[شموخ رجل]

وجهت وزارة الإسكان خطابات لعدد من الوزارات لديها أراض مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلة، من أجل تخصيصها لإقامة مشروعات إسكان عليها وأبرز تلك الوزارات الزراعة والبترول والثروة المعدنية، والمالية.


وأكدت الوزارة أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدًا لحل مشكلة الإسكان، وليس بهدف جباية الأموال والرسوم من الأراضي، وكشفت الوزارة لـ»المدينة» عن أن توفر الأراضي هو العائق الرئيس لعملها خصوصًا ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وعدم وجود ضوابط ملكية الأراضي المخدومة بداخل النطاق العمراني في مختلف أنحاء المملكة، وأكدت الوزارة أن كلا التحديين يجعلان إنجاز مهام الوزارة غاية في الصعوبة ويشكلان أحد المخاطر الأساسية في تأخير تحقيق الحلم الإسكاني للمواطنين وأوضحت الوزارة أن تحدي التأخير في تسليم الأراضي الجاهزة للسكن على الرغم من تخصيصها للإسكان من قبل الشؤون البلدية والقروية، وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى -حصلت «المدينة» على نسخة منها-: إن شركات التطوير لن تستطيع أن توفر منتجات يشتريها المواطنين إلا إذا تدخلت الوزارة ونظرنا لسعر الأراضي، مشيرة إلى أن سعرها الآن مرتفع جدًا بل الأمتار وصلت إلى درجة تضخمية لا تناسب مع القوى الشرائية التي لدى المواطنين، وبينت الوزارة أنها تستهدف تغيير فكرة استثمار الأراضي التي تعود عليها المواطن وأيضا تسعى إلى أن يكون سعر الأرض من 15 ـ 25% من تكلفة البناء وبالتالي كل المطورين سيعملون مع المواطنين الحاصلين على 500 ألف، موضحة أن شراء الأراضي من قبلها ليس حلًا حيث سيرفع سعر العقار أضعاف الموجود الآن، وأكدت الوزارة أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدًا وليس هدف الدولة جباية الأموال والرسوم من الأراضي.