متابعة لموضوع الزيادة 5%
محللون: الحكومة تغري المواطنين للتوجه إلى الشركات الخاصة
متقاعدو القطاع الخاص السعودي يحظون ببدل غلاء معيشة 5% سنويا
http://www.alaswaq.net/files/image/l...3497_33327.jpg
"صرف بدل غلاء المعيشة" هو مطلب إنتظره طويلا متقاعدو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. فبعد زيادة متتالية حظي بها المتقاعدون في القطاع الحكومي، أنصفت الحكومة المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعددهم 250 ألف، بصرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% سنويا تدفع لمدة 3 سنوات تبدأ من الشهر القادم، على أن يصرف بدل غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات التي لا تتخطى 25 الف ريال. وبعد مرور 3 سنوات سيسري على هذا البدل ما يتقرر على البدل المماثل له لمتقاعدي الدولة.
ورغم أن هذا القرار جاء "متأخرا" وفقا لبعض المحللين، إلا أنه يعتبر خطوة في تشجيع المواطنيين السعوديين للإنخراط في القطاع الخاص.
فوفقا لعضو جمعية الإقتصاد محمد العمران فإن صرف بدل معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص كان يجب أن يطبق منذ أكثر من سنتين أسوة بنظرائهم في القطاع العام، لكن إقراره في الوقت الحالي سيساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تهتم بمتقاعدي القطاع الخاص.
ويتوجه معظم السعوديين نحو القطاع العام الذي يستقطب أكثر من ثلثي العمالة السعودية، في حين يستوعب القطاع الخاص النسبة الباقية التي تطبق عليها أنظمة تقاعد مختلفة عن الحكومية، إذ يدفع المستفيدون اشتراكا يشكل 18% من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة 9% ويسدد المشترك النسبة الباقية.
واعتبر العمران أن صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% سنويا غير كافية لتغطية الارتفاعات في مستويات المعيشة، نافيا أن تؤدي إلى رفع أسعار المواد الإستهلاكية والخدمات كون المستفيدين منها لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من حجم العاملين السعوديين.
أما الكاتب الاقتصادي عبد العزيز الغدير فرأى أن بدل غلاء المعيشة استهدف ذوي الدخل المتوسط وما دون من شريحة متقاعدي القطاع الخاص، ويهدف القرار إلى تحسين دخلهم الشهري وتقليص الفوارق بينهم وبين المتقاعدين في القطاع الحكومي.
وأوضح أن زيادة معاشات التقاعد أمر من تواجه حكومات الدول المتطورة صعوبة في تطبيقه، فهي تلجأ إلى تجميده أو تخفيضه في بعض الأحيان، وما جرى يعتبر خطوة إيجابية أقدمت عليها الحكومة السعودية وتهدف إلى استقطاب المزيد من المواطنين نحو القطاع الخاص.
ولفت الفدير إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على التضخم، على غرار ما نتج عن صرف بدل معيشة لمتقاعدي القطاع الحكومي قبل سنتين.
وأوضح أن زيادة 5% سنويا ولمدة 3 سنوات لن تكون كافية لتغطية المصاريف المتزايدة للمتقاعدين الذين يدفعون حاليا 50% من رواتبهم على السكن ارتفاعا من 30% قبل 3 سنوات، لكن رغم ذلك فإن ما يحصلون عليه هو من أفضل الموجود بين أنظمة التقاعد العالمية.
http://www.alaswaq.net/articles/2010/03/29/33327.html