قضية التعديات التي شوهت المدن السعودية وأعاقت حركة التنمية
7 مليارات ريال خسائر سنوية بسبب التعدي على ملكيات الأراضي!
-
تابعها: علي المقبلي -
22/02/1429هـ
أدت ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية في مناطق ومحافظات وقرى المملكة إلى مشكلة عطلت المشاريع التنموية في خطط الدولة، حتى أصبحت تلك الظاهرة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل تنتشر في جميع مناطق المملكة، حيث يحاول الكثيرون تملك هذه الأراضي بوضع اليد ودون وجه حق، الأمر الذي نجم عنه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، فهو من جهة يبدد جهود البلديات في متابعة المعتدين، والاستيلاء على أراضٍ من المنتظر أن تقام فيها مشاريع اقتصادية تنموية تعود على الجميع بالفائدة. ومن جهة أخرى فإن التعدي على الأراضي يحرم مستحقين من المنح السكنية، حيث بات عامل قلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها من أبرز الأسباب في تأخير تنفيذها وعائق أمام أمانات المدن في التخطيط السليم والتطوير ووقف المعتدون على تلك الأراضي أمام لجان التعديات ورجال الأمن حتى وصلت إلى حد الاشتباك بين مواطنين ورجال أمن كان آخرها أحداث وادي جليل التي أصيب فيها طفل بطلق ناري و25 شخصا منهم 15 من رجال الأمن.
يقود تلك التعديات محترفو الأراضي البيضاء الذين يبحثون عن الثراء السريع عن طريق الاستيلاء على الأراضي والقيام بتسويرها ومن ثم شغل المحاكم والبلديات بالمراجعات والحجج التي يدعونها بتملكهم تلك المواقع عن طريق الإحياء الشرعي والاستيلاء عليها بأنواع شتى من باب الطمع والجشع، واستفاد منها محترفو التعديات الذين يبيعونها بأغلى الأثمان على محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون الحصول على أرض إلا بمشقة. وسجلت منطقة مكة المكرمة في مدنها الثلاث: مكة العاصمة الدينية، جدة العاصمة الاقتصادية للمملكة والطائف المدينة السياحية على رأس قائمة أكثر المدن السعودية تعرضا لظاهرة التعدي (بوضع اليد) بشكل غير قانوني على أراض فضاء مملوكة للدولة، فمنطقة وادي جليل، عمق، الحرازات، أم حبلين وأم الحمام، شاهد حي على الأحداث في ملف مناطق التعديات على أراضٍ مملوكة للدولة، وتعد مثالاً لما تنتهي إليه مناطق التعديات، فقد كانت في بداياتها قبل سنوات قليلة منطقة أراض فضاء، قبل أن تتعرض إلى التعدي بالكامل، وبعد أن اكتمل بناؤها بمبان سكنية تصل ارتفاعات بعضها إلى خمسة أدوار، وتم تزويد كثير من هذه المواقع بالخدمات العامة، تحولت إلى مدن عشوائية أصبحت سرطانا ينخر في جسد التنمية الاقتصادية، وفتحت هذه القضية الشائكة مع عدد من الجهات المعنية والأطراف في القضية، خاصة بعد أن صدرت توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين إلى وزير العدل بعدم النظر في أي حجج استحكام لضواحي المدن والقرى، وسبق ذلك توجيه بعدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
ليست تعديات.. بل إحياء شرعي!
في بداية هذه القضية تحدثنا مع عدد من المتهمين بقضية التعدي على أملاك الدولة، اعترفوا بأنهم لا يملكون صكوكا شرعية على تلك المواقع، ولكن سكنوا فيها وبنوا منازل شعبية ومسلحة، وتقدموا إلى المحاكم الشرعية بحجة الإحياء الشرعي الذي نص عليه الدين الإسلامي.
من جهة أخرى، نفى ملاك الأراضي الذي فضلوا عدم ذكر أسمائهم أنهم يقفون عائقا أمام حركة التنمية التي تشهدها المملكة، ويؤمنون بعملية التنظيم ومنع العشوائيات، ولكن يتساءلون "أين نذهب؟ أين البديل عن منازلنا؟ هل نذهب إلى العراء؟ نحن نريد حلا يرضي الجميع، يرضي المهتمين بالتخطيط، ويرضي الساكنين في تلك المنازل التي وصفت بالعشوائية"، ويضيفون: "إن كنا مخالفين، أين البلديات كل هذه السنين؟" وفي مقابل هؤلاء يعترف ملاك الأراضي بأنهم يقومون بتسوير تلك الأراضي الفضاء والقيام باستخراج صكوك شرعية ومن ثم القيام بتخطيطها وبيعها مرة أخرى.
تداخل الصلاحيات أبرز الأسباب!
حمل عدد من المهتمين بقضايا التعديات وزارتي الشؤون البلدية والعدل مشكلة انتشار التعديات على الأراضي الحكومية، حيث أشار عدد من المختصين إلى أن استمرار التعديات المتسترة على الأراضي بعد صدور الأوامر السامية وقرار مجلس الوزراء، يمكن تعليله بوجود مدخل تدخل منه إلى الأراضي، بدعوى إحيائها إحياء شرعياً لا علاقة له بالتعديات والاعتداءات، وأن الذين يتقدمون إلى المحاكم من أصحاب التعديات المتسترة يدعون أن إحياءهم كان قبل 1387هـ حتى لا ينطبق على إحيائهم حكم الأمر السامي القاضي بأنه: "لا إحياء بعد عام 1387هـ".
الأمانات من جانبها تعترض على هذه الدعاوى، وتبين في اعتراضها أن الإحياء لم يكن قبل 1387هـ، وإنما كان بعد 1387هـ، وتستند الأمانات في اعتراضها إلى تصوير المصورات الجوية الصادرة قبل 1387هـ وبعدها، التي تثبت من خلال تصويرها أن الأراضي قبل 1387هـ كانت خالية من الإحياء، وأن الإحياء كان بعد 1387هـ باختلاف حقيقته، بتساؤل: هل كان قديماً أم حديثا؟ وهل كان قبل 1387هـ أم بعدها؟، والاختلاف في أدلة الإثبات المتمثل في: اعتماد المصورات الجوية كدليل إثبات شرعي عند الأمانات، وعدم الاقتناع بالصور الجوية كدليل إثبات شرعي عند المحاكم، وترجيح شهادة الشهود على الصور الجوية في إثبات الإحياء القديم عند المحاكم. ويعود عدم الاقتناع بشهادة الشهود في إثبات الإحياء القديم عند الأمانات، إلى أصحاب التعديات المتسترة الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على بعض مساحات الأراضي في أطراف المدن وضواحيها القريبة، وفي بعض أراضي المرافق والخدمات العامة، بل كانوا سبباً مباشراً في إيقاع الاختلاف وعدم التعاون بين المحاكم والأمانات، ولا شك أن غياب التعاون وحلول الاختلاف هو الباب المفتوح الذي تدخل منه التعديات المتسترة إلى الأراضي.
توجيهات بتجاهل حجج الاستحكام
وفي خطوة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية والبيضاء في مناطق المملكة، صدرت التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، موجها وزارة العدل بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسة في المملكة، بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن كان.
ودعا الأمر السامي وزارة العدل إلى التأكد من جميع الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسة وسلامتها وأبان الأمر السامي الموجه للدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل، أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من أهمية الاستفادة من ضواحي المدن والقرى الرئيسة لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في المناطق كافة لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود، وفق البرنامج والخطط الاستشرافية، التي من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية، باعتبارها حقا مشروعا بين الجميع، لا يجوز التصرف فيه.
وقال المقام السامي في خطابه لوزارة العدل: "إن هذا الأمر أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام وطننا ومواطنينا وفاء بالعهد والواجب، الذي يمثل الاستحقاق الشرعي والوطني تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقكم"، وسبق ذلك الأمر توجيه سابق بمنع النظر في حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين -أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال- وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما يخص لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند إلى صك شرعي مستكمل الإجراءات.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في توجيهه الكريم لوزارة العدل أن هذا الأمر يشمل الإنهاء والدعاوى كافة التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية كل فيما يخصه الرفع للمقام السامي عن جميع الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات، لتكون وقفاً على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وأضاف: "حرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف لتكون بإذن الله ريعاً مستمراً لاحتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الإسلام وهو من يعظم قدراً وأجرا بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالمال الرابح". وأشار - حفظه الله - إلى أن هذا الأمر يأتي كذلك إيمانا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها، التي أصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة، ولاسيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها أولا بأول، لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة، وقال خادم الحرمين الشريفين: "إن هذا الأمر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي شغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت وإضاعة الجهود والإصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها".
200 حي عشوائي في مكة بسبب التعديات
كشف مصدر في لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة أن منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى نسبة في قضية تعديات الأراضي، حيث يوجد أكثر من 200 حي عشوائي في مدن مكة وجدة والطائف؛ بسبب التعديات والبناء العشوائي دون تخطيط مسبق من البلدية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مشددة من قبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تقضي بإزالة التعديات كافة بأي شكل من الأشكال، وقال: "إن اللجنة تقوم بتوجيه ثلاثة إشعارات لاستدعاء القائم بـ"التعدي، وتكتب على المواقع وتؤرخ زمنياً، ومن ثم يتم تصوير كل إشعار كتابي وفي فترات متفاوتة كي يتسنى للمالك مراجعة اللجنة في الموعد المحدد، وفي حين انتهاء المهلة المحددة، يتم إقرار الإزالة على الموقع وإشعار الجهات الرسمية بإتمام عملية الإزالة على أي موقع موثقة بالصور قبل وبعد الشروع في عملية الإزالة. وأشار إلى أن المتعدين على فئتين: متعدون بشكل فردي أو متعدون بشكل جماعي، وهم من امتهن التعدي على الأراضي الحكومية بغية المتاجرة وكلهم في حكم التعدي سواء، غير أن معاناة اللجنة تكمن في هؤلاء الممتهنين للتعدي حيث يوجدون في أغلب مناطق التعدي، وأصبحوا معروفين لدى اللجنة بكثرة تعديهم ومطالباتهم وشكواهم، حيث تم حصر أسمائهم ورفعها للجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن هناك من يعمل على استغلال أوامر إيقاف الإزالات في بعض المواقع بعينها ليتعدى بالقرب منها، متحججاً بأن هناك أمر إيقاف للإزالة على هذا الموقع، غير أن اللجنة تعمل على تحديد مثل هذه المواقع وعدم السماح بالتعدي عليها غير ما هو قائم وصدر بحقه إيقاف للإزالة.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة تقوم بعمليات الإزالة على كل المواقع التي لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية مهما كانوا، مستدلاً بما قامت به اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية من عمليات إزالة واسعة وكبيرة قوبل بعضها بالتصدي من قبل المتعدين بأشكال عدة منها وضع النساء والأطفال داخل هذه الأماكن باختلاف أنواعها ومنها إيقاف السيارات في طريق اللجنة وآلياتها حيث يتم التعامل مع كل حالة.
7 مليارات خسائر تعديات الأراضي سنوياً
أعلنت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عدة سنوات عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراض يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، مشيرة إلى أن سبعة مليارات ريال الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات، وأن عدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار جعل المستثمرين يتراجعون عن الاستثمار في مجال العقار. وقد حددت المادة 73 العقوبات المالية بألا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة ألف ريال، لكل من توصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق أو أقام دعوى كيدية أو قام بتغيير علامات التحديد أو أتلفها، وكذلك بالنسبة لبلاغات كاذبة عن الحقوق العينية. وكانت هذه الدراسة ضمن لملف التعدي على الأراضي، الذي كان مثار جدل واسع على طاولة مجلس الشورى ممثل في لجنة المرافق في مجلس الشورى بعد أن وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات في عدم قيام لجان التعديات بأداء أدوارها في إزالة التعديات العشوائية.