اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fox1
فضيله الشيخ الدكتور محمد حظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الجميع يعلم عن برنامج المرابحه واللذي تقدمه شركه الراجحي للمستثمرين بغرض الاستثمار في الاسهم السعوديه وخلافها
وقد تم منع الاستثمار في شركات محليه لوجود شبهه ما بها بناء على رأي اللجنه الشرعيه.
سؤالي فضيله الدكتور .
هل تقوم تلك اللجنه الشرعيه بدراسه القوائم الماليه للشركات الاجنبيه والتي تقوم شركه الراجحي باقراضها كما حدث مع شركه اونرو
وغيرها من الشركات الاجنبيه الاخرى ؟ام ان الدراسه تتم فقط للشركات المحليه؟ وان كان كذلك لماذا الازدواجيه في المعايير؟
مع شكري الجزيل لك
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.......وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
|
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته:
فقد لا يكون من حقي الإجابة عن سؤال عن شركة الراجحي المصرفية بعد خروجي منها. لكن لعل من المفيد الإجابة.
فما سألت عنه بارك الله فيك مغلوط.
فالشركات التي يمنع من تدوال أسهمها في الراجحي ليس فقط بسبب المشكلة الشرعية، بل بسبب الملاءة الائتمانية للشركة. فقد ترى إدارة الأسهم أن التعامل بتلك الشركة من قبل عملاء البنك مخاطرة كبيرة عليهم (أي على العملاء)، ومن ثم تنعكس المخاطرة على الشركة (لأن الشركة رهنت الأسهم التي اشتراها العميل). ولذلك، ذكرت في مناسبة أخرى أني لا أحبذ رهن الأسهم التي اشتراها العميل نفسها، بل رهن شيء آخر توثقة لحق الشركة.
أما الأسهم العالمية، فإن قصدت تداول الأسهم فالرقابة الشرعية تقوم بذلك، ولكن نظرا لكثير من الأسباب التي يطول شرحها لا يمكن التحقق من تلك الشركات بدقة.
أما سؤالك عن أونرو (ويظهر أنك تقصد إنرون) فلا داعي للتحقق من نشاطها من الجهة الشرعية؛ لأن التعامل معها ببيع معادن عليها بالأجل. وليس في ذلك ازدواجا للمعايير كما توهمت. ويكفى الدراسة الائتمانية في ذلك، مع دراسة العقد المطبق معها من الناحية الشرعية.
أما دراسة الهيئة الشرعية للقوائم المالية فقد أجبت عنه في أصل الموضوع.
وفقك الله لكل خير.