اقتباس:
الحمد لله، وبعد:
أما موضوع إنرون، فإني كنت على اطلاع على أغلب تفاصيله. ومن المشكلات التي نعانيها عموما في القطاع البنكي، أن كثيرا من العمليات الشرعية، مثل المرابحة والاستصناع، تدون في السجلات حسب المسميات السائدة. فمثلا، لو بعت بضاعة على شركة بالأجل، فيسجل الدين على تلك الشركة كأنه قرض. وللأسف، هناك مصلحة لكلا الطرفين في ذلك في العمليات الدولية، حيث إن الضريبة أقل على القروض منه على ما يسجل في الاستثمارات.
ولذلك، فقد يتوهم الشخص أن تلك المعاملة قرض ربوي، ولكنها في الحقيقة من بيع المعادن بالأجل، لتورق شركة إنرون للطاقة.
هذا في الجانب الرقابي الشرعي. أما الجانب الاقتصادي من ناحية جدوى التعامل مع تلك الشركة، فليس للرقابة الشرعية دخل فيه.
ومن باب المقارنة، وفقك الله، فأن كثيرا من الناس يسمي ما يأخذه من البنك الإسلامي، أو من النافذة الإسلامية في بنك ربوي، قرضا، مع أن المعاملة مرابحة أو تورق شرعي.
وفق الجميع لكل خير.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
|
كيف طلعوا لنا بمسئلة التعدين ؟؟
معادن وبالبحرين !!!ّ
انا قلت لبنك ماء خلاص ابغى معادن بشرط ابيعها انا !!!!
قلوا .. تروح للبحرين .؟؟ قلت اروح وابيعها !!
ضحك موظف البنك وقال لا حنا نتوكل عنك باللبيع وانت ريح نفسك .!!!