وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات .
بعد ذلك طرح الموضوع للمناقشة حيث رأى أحد الأعضاء أن أغلب القطاعات الحكومية مازالت تعاني من عجز في مجال التقنية بسبب قلة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل، كما أن هناك مناطق في المملكة مازالت تعاني من ضعف تقنية الاتصالات فيها وخصوصاً تقنية الجوال، كما أنه لا يوجد محاضرات أو ورش عمل في المجالات التقنية مما حدا بالعديد من المستخدمين إلى تجنب الاستزادة من التقنية وعالمها المتطور .
فيما رأي عضو أخر ضرورة وجود بنية ونظام تساعدان على الوصول إلى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات كما هو مأمول منها.
كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد تنظيم مجتمعي مثل إنشاء أندية رقمية وتقنية لتفعيل وإشاعة مجتمع المعلوماتية .
وقال أحد الأعضاء أنه لابد من وجود نظام يتبنى تحقيق هدف الخطة لتفعيل مجتمع المعلوماتية، وهذا أمر لا يمكن حدوثه وسط ضعف الإنترنت رغم ما يدفعه المواطن من اشتراكات عالية، وقلة دوائر نقل المعلومات، وعدم ترابط الجهات الحكومية الكترونياً رغم جهود تطوير الحكومة الالكترونية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431هـ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة ولاحظت اللجنة أن وضع المكتبة الحالي لا يمكنها من إثراء المحتوى الرقمي العربي ، ودعت في هذا الصدد أن يتم التعاون بين المكتبة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاستفادة من برنامج(يسر).
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية كما هو حال العديد من المكتبات الوطنية الكبرى.
ولفتت اللجنة إلى تأخر الانتهاء من مشروع توسعة المكتبة في مقرها الرئيس بالرياض الذي بدئ به في عام 1429هـ وكان مقرراً الانتهاء منها خلال سنتين.
وأقترح الأعضاء في مستهل مداخلاتهم على التقرير تحويل المكتبة إلى هيئة ثقافية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري.
فيما طالب عضو أخر بأن تقوم المكتبة بدور أكبر وخصوصاً في مجال المحتوى الرقمي ، حيث أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة المملكة وما المفترض أن تكون عليه .
فيما رأى عضو أخر أن الدراسة التي قدمتها اللجنة بعيدة عن التوصيات، وكان على اللجنة التركيز على التوصية الثانية بفتح فرعين في كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، كما أن الدراسة خلت من الإشارة إلى ماتم من قرارات مجلس الشورى السابقة.
وأكد عدد من الأعضاء أن اللجنة لم توضح العوائق التي تحول دون افتتاح فروع للمكتبة في كافة مناطق المملكة .
وأيد أحد الأعضاء توصية للجنة أكدت أهمية تفعيل النشاط المعرفي والثقافي للمكتبة ، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تتضمن توصية اللجنة التي نصت على فتح فرعين للمكتبة في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة فتح فرعين مماثلين في شمال المملكة وآخر في جنوبها .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
|