[يد النجر]

غياب الحلول الاستراتيجية للسعودة مكن البطالة من التغلغل في سوق العمل طيلة العقود الماضية.. داغستاني:
تقديم 330 ألف مواطن ل 900 وظيفة يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين

أكد اقتصادي متخصص بأن الجدل حول البطالة والسعودة سيتجدد مستقبلا نظرا لعدم مواجهة هذه المشكلة برؤية إستراتيجية تقوم على دراسة الواقع ووضع الحلول المهنية العلمية لها وفق جدول زمني محدد وعلى أساس عمل مؤسسي متكامل بدلا من طرح الآراء الفردية.

وأشار إلى أن الوثائق تبين بأن أول دعوة للسعودة كانت عام 1374ه في خطاب موجه من نائب جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول شكوى مواطن من «كثرة وجود عمال أجانب غير فنيين» في بعض الشركات والتوجيه إلى أنه في حالة وجود عمال سعوديين وعمال أجانب من أبناء الأقطار الشقيقة فإنه ينبغي أن يعطى حق الأفضلية للعمال السعوديين وبالتالي أبناء الأقطار الشقيقة.

وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في محاضرة له بالرياض بعنوان "الجدل حول البطالة والسعودة"، ان نسبة الأمية في المملكة تبلغ بين الذكور 6.7٪ بحسب احد التقارير الاحصائية والإناث 18.2٪، وتصل نسبة البطالة بين الإناث إلى نحو 30٪ وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور وتصل نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل إلى 14.4٪.

وأوضح أنه وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل فإن عدد العاطلين عن العمل في عام 2009م لا يتجاوز 450 ألف شخص.

وتابع بأنه وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية 3 يونيو 2010م كان عدد المتقدمين للوظائف الشاغرة بديوان المظالم وعددها 930 وظيفة على المرتبتين الرابعة والسادسة قد بلغ في اليوم الأول للتقديم 330 ألف متقدم فما بالك بالعدد النهائي للمتقدمين عند انتهاء مدة التوظيف.

وتساءل بنفس الصدد قائلا ان مثل هذه الأرقام المعلنة رسمياً من جهات حكومية عن عدد طالبي العمل أمرٌ يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل. وأشار إلى أن انتهاج النزعة بطرح الحلول الفردية يُبقي هذه المشكلة في دوَّامة الجدل ويجعلها تدور في حلقة مفرغة، مفيدا بأن ذلك يتضح ذلك جليا عندما تسلم وزير العمل الجديد مهام منصبه الجديد انهالت عليه الآراء والمقترحات الفردية وذلك باعتقاد الكثير بأن حل مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي وتحقيق السعودة يمكن أن يكون بيد هذا المسؤول أو ذاك، مؤكدا أن مثل تلك التوجهات ستؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الأيام ومع توسع الأعمال وتطور الاقتصاد.

وأبان أن هذه النزعة وذلك الاعتقاد هما من سمات الاقتصادات التي تعاني من تشوهات هيكلية أو تشريعية تفقدها القدرة على تأصيل العمل المؤسسي الذي يقوم على أسس مهنية علمية تنتج عنه استراتيجيات يتم تطبيقها وفق خطة زمنية محددة دون الاعتماد على الأشخاص حضوراً أو غياباً، ولأننا لا نأخذ بهذا النهج فإن جدل البطالة والسعودة سيظل قائماً خلال الفترة القادمة.

وأفاد بأن مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي بمستواها الحالي في شقيها الرجالي والنسائي خطر داهم وقنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية يفوق ضررها ما يمكن أن يتحمله المجتمع من تكاليف أو أعباء نتيجة التعامل الجدي والناجح مع مسألة السعودة.

واستشهد داغستاني ببعض الآراء العميقة لبعض الخبراء، منوها بأن اكتساب المهارات العلمية والعملية والتطبيقية هي مسؤولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص، فالدولة مسؤولة عن كفاءة التعليم الأساسي في جميع مستوياته ومراحله، والقطاع الخاص مسؤول عن تقديم فرص التدريب الوظيفي، إضافة إلى ضرورة التسليم بأن هناك فارقاً ملموساً في التكلفة والإنتاجية بين العامل السعودي ونظيره الوافد، وأن مسؤولية تغطية هذا الفارق لا ينبغي أن تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل وإنما يجب أن تشترك الدولة مع المجتمع في تحملها وذلك عن طريق الإعانات أو الرسوم أو غير ذلك من الوسائل.

وخلص داغستاني رؤيته وتشخيصه للبطالة المحلية بأن ما يطرح من أفكار خاصة من المختصين وذوي الخبرة يمكن أن يمثل أساساً لوضع استراتيچية للتصدي لهذا الخلل الذي أصاب سوق العمل شريطة أن ترتكز هذه الاستراتيجية على عمل مؤسسي، وأن تراعى استحقاقات الاقتصاد الكلي دون إغفال الآثار المترتبة على ذلك لكافة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بحيث تتسم بالمرونة والتعامل بموضوعية مع متطلبات كل قطاع مع القدرة على التكيف مع تغيرات عامل الزمن والآثار التراكمية لكل ذلك وفي كل الأحوال.

وشدد في ختام محاضرته على أن أي إستراتيجية أو خطة عمل لا يمكن أن تتحقق نتائجها المرجوة إن لم تكن معها آلية عمل واضحة ويتم الالتزام بها والحرص على تطبيقها من كافة الأطراف المعنية.