الأربعاء 12 جمادى الثاني 1431 هـ. الموافق 26 مايو 2010 م.
تعليقاً على تحديث الهيئة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في سوق المال
محللون: فتح المجال للشركات والبنوك لشراء الأسهم سيدعم السيولة والتوازن
وصف محللون ماليون الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية بأنها خطوة جيدة ونقلة نوعية لدعم السوق المحلية واستقرارها، مؤكدين أن تنظيم استثمار الشركات المدرجة إضافة إلى قطاعي البنوك والتأمين من شأنه الحد من بعض العمليات المضاربية التي تحدث حالياً في السوق المالية.
وأوضح الخبراء أن السماح للبنوك المحلية وشركات التأمين خصوصاً بالاستثمار في سوق الأسهم دون وسيط سيدفع باتجاه ضخ مزيد من السيولة في السوق وفتح قنوات استثمارية إضافية لاستقبال الكثير من الأموال المجمدة لدى هذه المؤسسات والشركات، وأن التنظيم الجديد سيحدث نوعاً من التوازن عبر إضافة صانع غير مباشر للسوق.
ورأى المحللون أن السماح للشركات المدرجة بالبيع والشراء قصير الأجل عن طريق وسيط مرخص من الهيئة، أو طويل الأجل دون وسيط يحد من بعض الممارسات التي انتهجتها بعض الشركات في تداول عبر زيادات رأس المال، وسحب السيولة من السوق عبر الإصدارات التي لا يرافقها أي تطور في هذه الشركات وإنما تؤدي لتجميد السيولة والتوسيع لرؤوس أموال معينة.
واتفق خبراء المال على أن الإجراء الجديد سيعطي مزيداً من حرية التحرك لاستثمارات البنوك المحلية وشركات التأمين، ويخفض التكاليف على الشركات لتتمكن من البيع والشراء دون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية للوسيط.
واعتبر المحللون خطوات هيئة سوق المال التطويرية المتعلقة بالتداول في سوق المال آخذة في التقدم، حيث أصبح ما كانت تمنعه في السابق بشكل مطلق، تسمح به اليوم وفق ضوابط معينة يهدف في النهاية إلى تنظيم وتحفيز بيئة عمل الشركات المدرجة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
|