اكدت دراسة تملك المواطنين للمساكن بحاجة لرفع وتيرة التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته امام الراغبين في تملك مسكنهم مشيرة الى اهمية دور وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية في اطلاق مبادرات ومنتجات تصب في هذا الاتجاه ,ودعت البنوك المحلية الى المزيد من التسهيلات في القروض العقارية لترغيب المواطنين التعامل معها في تمويل تملكه لمساكنهم .
واشارت الدراسة العقارية الى أن 55 بالمائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية او تمويل.
في المقابل فان أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما بأن أكثر من 75 بالمائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما.
واعتبرت الدراسة أن المملكة تعد أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22 بالمائة من المواطنين السعوديين مساكن, في المقابل تصل نسبة التملك إلى 90 بالمائة في الإمارات و86 بالمائة في الكويت.
ويقدر حجم الايجارات في المملكة بحوالي 16 مليار ريال سنوي , ويصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال.
وبينت ان قطاع العقارات المحلي يعد احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى كثير من المستثمرين، حيث تحاول السوق العقارية السعودية الظهور من جديد كاحد أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.
واضافت ان السوق العقاري السعودي يتمتع بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة التي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.
يشار الى ان صندوق التنمية العقاري اعلن الشهر الماضي أنه يتحفز خلال الثلاثة شهور المقبلة لإطلاق مبادرة من ثلاثة برامج تحت مسمى (برنامج الضامن، والقرض الإضافي، والقرض المعجل).
واوضح الصندوق في حينه ان
الهدف من هذه المبادرات المساعدة على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب.
وتشير التقديرات إلى حاجة السوق إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
المصدر اليوم السعوديه