الإنسان محور العملية التنموية السعودية على مدى 81 عاما
484 مليار ريال من الصناديق التمويلية لمصلحة المواطنين
''الاقتصادية'' من الرياض
وضعت المملكة العربية السعودية برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة.
وتنوع الدعم فشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي: صندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة حتى بلغ إجمالي ما قدمته هذه الصناديق والبنوك للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430/ 1431 هـ أكثر من 484 مليار ريال أسهمت في التطور والتنمية السعودية فى المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية، وذلك وفق تقارير بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - في شهر ربيع الآخر من العام 1432 هـ عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال، وصدر أمره الكريم بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك تم رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والتي بلغت عشرة مليارات ريال الصادر بها أمره الكريم بتاريخ 27/10/1429هـ إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.
وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
وفي هذا الإطار كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - قد أصدر أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426 هـ.
وذلك على النحو التالي:
- زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة مليارات ريال ليرتفع إلى 92 مليار ريال وزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ ثلاثة مليارات ريال ليصبح ستة مليارات ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال. كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/ 1428هـ.
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428/ 1429هـ تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي. وصدرت في عام 1429هـ التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة مليارات ريال لحساب بنك التسليف والادخار والتي تمت إضافتها في شهر ربيع الأول عام 1432هـ إلى رأسمال البنك بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة إضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العام الحالي 1432هـ على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية عشرة مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.
صندوق التنمية العقارية
أنشئ الصندوق عام 1395هـ برأسمال قدره ''250'' مليون ريال بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى. وبالدعم المتواصل للصندوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تم رفع رأسمال الصندوق ليصل إلى 160 مليار ريال، وامتدت خدمات ونشاطات الصندوق إلى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا.
وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال 25 عاما وبلغ إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضى حتى العام المالي 1431-1432هـ نحو 600 ألف قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 157 مليار ريال نتج عنها إنشاء أكثر من 751 ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
كما قدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات ومائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية 2857 مكتبا 5159 معرضا تجاريا.
واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذي بدأ منذ العام المالى 1411هـ/ 1412هـ. وبلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية 5793 مليون ريال.
وفى مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة.
وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك في 12 من شهر ربيع الآخر 1407هـ وحتى نهاية العام المالي 1430/ 1431هـ إلى 80029 قرضا.
صندوق التنمية الصناعية
أنشئ الصندوق عام 1394هـ برأسمال قدره 500 مليون ريال ليرتفع رأسمال الصندوق إلى 30 مليارا بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عام 1431هـ بدعمه بمبلغ إضافي بلغ عشرة مليارات ريال، ويهتم الصندوق بدعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص من خلال منح القروض للصناعات الجديدة وتوسعة الصناعات القائمة.
وقدم الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1431- 1432هـ 3226 قرضا للإسهام في إنشاء وتوسعة 2284 مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 87.5 مليار ريال فيما يقدم الصندوق الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بتمويلها مما يهيئ لها فرصا أكبر للنجاح.
صندوق التنمية الزراعية
يعد صندوق التنمية الزراعية أحد الركائز الأساسية في التنمية الزراعية من خلال تشجيع المزارعين وتحفيزهم على استخدام التقنية الحديثة فى مجال الزراعة من حيث الوسائل والالات الزراعية.
وأنشئ الصندوق عام 1382هـ، وبدأ نشاطه الإقراضى في عام 1384 1385هـ. وخلال بضع سنوات امتدت فروعه لتشمل مختلف مناطق المملكة ويقدم البنك خدماته للمواطنين من خلال أكثر من 70 فرعا ومكتبا منتشرة فى مختلف مناطق المملكة.
ويهدف صندوق التنمية الزراعية إلى توفير السيولة النقدية للمزارعين من خلال تقديم القروض لهم دون فوائد لمساعدتهم على تأمين جميع المستلزمات الزراعية وفق التقنية الحديثة. ويقدم الصندوق قروضا قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة وتشمل قروض التقاوى والأسمدة الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية.
كما يقدم قروضا أخرى تستمر فترة سدادها إلى 15 عاما، وتمنح بغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشاريع الزراعية الكبيرة.
وبلغ إجمالى ما منحه الصندوق من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالى 1429/ 1430هـ نحو 433411 قرضا قيمتها الإجمالية أكثر من 41.6 مليار ريال، إضافة إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية لمجموعة من الإعانات بلغت أكثر من 13 مليار ريال.
البنك السعودي للتسليف والادخار
أنشئ البنك عام 1391هـ وبدأ نشاطه الإقراضى عام 1393هـ ويقدم البنك خدماته لذوي الدخل المحدود من المواطنين تسدد على أقساط ميسرة لمساعدة الشباب الراغبين فى الزواج أو إقراض من يرغب فى ترميم منزله أو العمل فى إحدى المهن الحرفية فيما قام البنك في مطلع العام المالي 1419/ 1420هـ بتقديم قرض اجتماعى جديد باسم قرض الأسرة.
كما صدرت لائحة برنامج اقراض سائقي سيارات الأجرة بهدف زيادة العمالة الوطنية فى قطاع النقل ولإيجاد فرص عمل جديدة وذلك من خلال صرف قروض ميسرة لتأمين سيارات أجرة لراغبى العمل فى هذا المجال. ومن أبرز الإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في نشاط البنك خلال عام 2006م صدور المرسوم الملكي في 1/6/1427هـ القاضي بالموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر. وقدم البنك منذ بدء نشاطه الإقراضى وحتى نهاية عام 2010م نحو 1.200.000 قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار ريال، وشملت قروض المساعدة على الزواج، وقروضا أسرية وقروض ترميم منازل، كما أسهم البنك في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة حيث مول البنك 16473 مشروعا بما يتجاوز ملياري ريال.
صندوق الاستثمارات العامة
أنشئ الصندوق عام 1391هـ لدعم بعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري لا تصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2009م نحو 101.3 مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.
برنامج القروض المحلية
تبنت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجاً مباشراً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشاريع الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة.
وبدأ البرنامج نشاطه في عام 1391/ 1392هـ 1971م ويشمل تقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشاريع الزراعية والصحية والمخابز والمقاولين ومستودعات التبريد ومصانع التمور ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية. وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذا الأنشطة منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي 1429/ 1430هـ 2009م 529 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 7087 مليون ريال.