[الأدهم]

تعهدت الدولة بدعم منتجي القمح والمستهلكين وحماية الموظفين العاملين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عند تخصيصها.
وقالت وزارة الزراعة "أمس" انها تأمل ان تحوي الدراسة التي يجريها البنك الدولي حاليا والمتعلقة بتخصيص أحد أهم المرافق الحكومية، على الآليات المناسبة للخصخصة وبما يضمن استمرار سياسة الدولة في دعم منتجي القمح والمستهلكين وان تأخذ في حسبانها مراعاة الابعاد الاجتماعية والأمنية، مؤكدة على أهمية ألا تؤدي خيارات التخصيص المقترحة على التأثير سلبا على منسوبي المؤسسة مما قد يؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم أو تخفيض مرتباتهم.
وقالت الوزارة على لسان الوكيل لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد في الكلمة التي ألقاها في ورشة العمل التي أقيمت صباح أمس في غرفة الرياض بحضور خبراء من البنك الدولي ان سياسة الدعم للقطاع الزراعي ستستمر لأسباب ومبررات منها التنمية الريفية والاستقرار، اضافة إلى النواحي الأمنية والنواحي السياسية والنواحي الاجتماعية، مشيرا إلى ان نقص أو سحب الدعم عن القطاع الزراعي سينتج عنه تفريغ القرى والأرياف من سكانها والهجرة إلى المدن الكبرى.
وتشير الاحصاءات الرسمية إلى ان صوامع الغلال ومطاحن الدقيق تخدم حاليا 23ألف مزارع.
وكان خبراء البنك الدولي قد أشادوا بسياسة المملكة الرامية لدعم القطاع الزراعي، وهو ما دعا الدكتور العبيد إلى التأكيد على ان هذا الدعم سيستمر، مشيرا إلى ان حجم دعم كافة الدول للقطاع الزراعي يبلغ 360مليار دولار سنويا.