نقي: قرار السعودية إلغاء الحماية عن 180 سلعة يدعم نجاح السوق الخليجية المشتركة
- عبد العزيز الفكي من الدمام - 28/03/1429هـ
أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر الإثنين الماضي والقاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك، بدأ تطبيقه أمس الأول، يعد خطوة مهمة للغاية لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة, ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس.
وأشاد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الحكومة السعودية القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في السعودية على 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات.
مشيراً إلى أن الحكومة السعودية ما زالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها كثيراً من القرارات الإيجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة, وتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى.
وقال نقي إن القرار يعد دلالة واضحة على جدية الحكومة السعودية وحرصه على أنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من اجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية، في إطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين دول المجلس بحاجة قرارات مصيرية لإنزال هذه الاتفاقيات على أرض الواقع حتى يستفيد منها المواطن الخليجي بالدرجة الأولى, وتدعم القطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره على أكمل وجه ومن ثم المساهمة في الناتج المحلي لاقتصاديات دول المجلس.
وبين نقي أن قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180 سلعة جديدة الخير، يأتي امتداداً لتخفيضات سابقة شملت الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضين, لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664 سعلة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك, إضافة إلى الأدوية مواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي, مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس الأعضاء.
وقال نقي أن دول مجلس التعاون بدأت تخطو خطوات عملية من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي, والمساهمة في تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تساعد على إنجاز كثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها المواطن الخليجي سواء فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة وقبل ذلك كله إنجاح مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي.
وقال إن قرار السعودية الأخير ومن قبله قرار الإمارات والقاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الأسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من أجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي والذي يجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير إمكانياته من جهة ولمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي.
وأكد نقي أن صدور مثل القرارات ستكون دافعاً قوياً لدول مجلس التعاون الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشي مع جميع التوجهات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها خلال السنوات المقبلة، من أجل صناعة وحدة خليجية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتاً النظر إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص أيضاً من أجل الاستفادة من هذه القرارات وتوظيفها لخلق فرص استثمارية واعدة بين شركاته ومؤسساته.
|