[السراب]

قبل ان اترككم مع الخبر هذه النقاط غير المعرفه لدي

وذلك من خلال مقاصة آلية حيث يوجد مستحقات للدولة على الشركة والشركة يوجد لها مستحقات على الدولة وتأمل أن تكون هذه المقاصة والمطابقة كل ربع سنة ابتداء من العام 2005م.




يتم تسديد المديونيات كل ربع سنة مشيراً أن عملية المقاصة سوف يكون الفائض منها لصالح الدولة في الوقت الحاضر بعد أن كان في صالح الشركة في الزمن الماضي


كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء سليمان القاضي أن الشركة سوف تنهي كافة التزاماتها المالية مع الدولة خلال نهاية هذا العام [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]وذلك من خلال مقاصة آلية حيث يوجد مستحقات للدولة على الشركة والشركة يوجد لها مستحقات على الدولة وتأمل أن تكون هذه المقاصة والمطابقة كل ربع سنة ابتداء من العام 2005م[/grade].وقال عقب توقيعة اتفاقية قرض جديد للشركة قيمته 6مليارات ريال ( 1.5مليار دولار أمريكي) والذي يشكل أكبر قرض تم في منطقة الخليج من قبل ستة بنوك سعودية إن نهاية هذا العام سوف تنهي الشركة كافة مديونياتها السابقة ومسقتبلاً يتم تسديد المديونيات كل ربع سنة [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]مشيراً أن عملية المقاصة سوف يكون الفائض منها لصالح الدولة في الوقت الحاضر بعد أن كان في صالح الشركة في الزمن الماضي[/grade] ومؤكداً أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تكون المديونية على أساس أنها توضع على القرض الحسن ولاتتحمل الشركة أي التزامات.
واستبعد القاضي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أن تؤثر المديونيات على ربحية الشركة أو على عوائد المساهمين خلال السنوات القادمة حيث استطاعت الشركة أن تحصل على هذا القرض لتوسع في خدماتها وبالتالي زيادة ربحيتها ومشيراً إلى أن الشركة استطاعت ان تحصل على قروضها بأقل فائدة ممكنة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قامت امس بتوقيع اتفاقية قرض جديد للشركة قيمته 6مليارات ريال ( 1.6مليار دولار أمريكي) وكان قد تم الإعلان عن تعميد ستة بنوك سعودية لترتيب القرض بتاريخ 16صفر 1425هـ الموافق 6أبريل 2004م.
وقد تم ترتيب عملية الاقتراض بطريقة مناسبة تعكس قوة التدفقات النقدية للشركة بالمقارنة مع متطلبات تمويل المشاريع الرأسمالية المستمرة.
وتبلغ فترة سداد القرض حسبما نصت عليه الاتفاقية 15سنة، وعلى الرغم من كون القرض بالريال السعودي، فقد تم الاتفاق مع البنوك على إمكانية تضمينه مبلغ 300مليون دولار أمريكي، وقد اختارت البنوك المرتبة للقرض ان تستخدم جزءاً من هذا الخيار على الفور.
وبعد توقيع اتفاقية القرض صرح الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي- الرئيس التنفيذي للشركة بقوله "نود في البداية أن نشكر جميع البنوك والمستشارين لجهودهم الكبيرة والتزامهم المميز خلال فترة التحضير لهذا القرض. كما يسعدني ايضاً أن أبدي بالغ تقديري- نيابة عن مجلس إدارة الشركة- بالعمل الرائع الذي قام به مسؤولو وموظفو الشركة في هذا الخصوص.
وقال إن هذا القرض- بحجمه وفترة سداده- يمثل سابقة جديدة في سوق الإقراض الخليجي. وبشكل عام، إن هذا القرض يمثل أفضل قيمة للشركة بما يخدم احتياجاتها للسنوات القادمة".
وبعد أن تم التوقيع على مذكرة التعميد، تم زيادة عدد البنوك المرتبة للقرض من ستة بنوك إلى سبعة.
وهذه البنوك هي البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، البنك العربي الوطني، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، ويذكر أن بنك الخليج الدولي (المستشار المالي للشركة) ساهم مؤخراً بحصة في القرض وأصبح البنك السابع في التمويل هذا وما زالت امكانية مشاركة بنوك أخرى قائمة، ولكن نظراً لردة الفعل الإيجابية من عدد من المؤسسات المالية، فإنه يتوقع أن يكون عدد البنوك الأخرى المدعوة للمشاركة في القرض محدوداً.