بموضوعية
موظفو الصوامع يحتاجون لتفعيل القرار السامي
راشد محمد الفوزان
كتبت قبل أكثر من أسبوع وعلى مدى ثلاث حلقات، عن موظفي مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق، وركزت على نقطة أساسية من ضمن نقاط كثيرة وهي "تثبيت" موظفي الصوامع الذين هم على بند 105أو الموظفين المؤقتين أو ما في حكمهم، وأن هناك في مؤسسة الصوامع موظفين على هذا البند ( 105) منذ 27سنة و 20سنة؟؟!! وإلى الآن لم يثبتوا، ولم يتم وضع أي حقوق أو تأمينات لهم إلا من 1425/09/01هجرية، وما قبل ذلك لا يشمله أي حقوق للموظف، فهناك موظفين بذلك يكون قد فقدوا سنوات تصل لعشرين سنة أو عشر سنوات لم تحسب لهم ضمن التأمينات أو راتبهم التقاعدي؟ بأي حق يحدث هذا؟. بعد المقالات الثلاث حظيت باتصالات كثيرة سواء من مؤسسة الصوامع نفسها من معالي الأستاذ صالح السليمان الذي اتصلت به، بعد أن توفر لدي خطاب المقام السامي رقم 8422/م ب وتاريخ 1426/06/25هجرية، والذي نص هذا القرار السامي الموقع من خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وكانت نصوص القرار واضحة، ولا يتسع المجال لنشر الخطاب كاملا، ولكن هناك نص "أن يشمل التثبيت العاملين على الوظائف المؤقتة في جميع الجهات الحكومية، كوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وديوان المظالم..." قرار سام واضح، ولكن لم يثبتوا موظفي البند أو المؤقتين في الصوامع، وكان تبرير معالي الأستاذ صالح السليمان أن مؤسسة الصوامع منشأة صناعية ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الجهات الأخرى الحكومية، وأن مؤسسة الصوامع تطالب بتطبيق النظام الموحد الجديد للجهات الحكومية الذي يشمل بدل سكن ونقل وكثيراً من المميزات، وأيضا زارني في مكتبي وتشرفت بزيارته المستشار بالمؤسسة العامة لمطاحن الدقيق الأستاذ عبدالله الوهبي، وأيضا مدير الموارد البشرية، وكان الشرح أيضا بنفس اتجاه مدير عام المؤسسة، أنهم يطالبون بما هو أفضل وأنهم أي المؤسسة مؤسسة صناعية، وقدمت لي أوراق وملفات كثيرة، يحتاج معها الكثير من البحث والقراءة، ولكن أعود وأركز على نقطة واحدة وأساسية وهي، أن على مؤسسة الصوامع أن تسعى وتطالب وتعمل على تثبيت موظفيها كما نص القرار السامي الذي ذكرت، وحتى وزارة الخدمة المدنية طالبت بتثبيت موظفي الصوامع. رغم أن مؤسسة الصوامع طالبت باستثناء العاملين وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين على لائحتي الأجور والمستخدمين، وردت وزارة الخدمة المدنية على طلب الصوامع أن على المؤسسة قرار مجلس الوزراء الذي ينص على التثبيت ولم يحدث. إذاً لا تفعيل لقرار مجلس الوزراء من مؤسسة الصوامع، والذين وفق وجهة نظرهم أن يحصلوا على الكثير لموظفيهم ومميزات أفضل لأنهم مؤسسة صناعية لها أخطار وغيرها، ولكن السؤال هل هذه السنوات التي ذهبت استفاد منها الموظف في الصوامع؟ الحقيقة لا، لأن عدم التثبيت والعقود السنوية هي غير أمنه وظيفيا، لأن العقود تقول العقد يجدد سنويا فهل هذا نوع من الأمان.
سكة الحديد ثبتت 631موظفا على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وبالأمس الخميس وعلى الصفحة الأولى تثبيت 727على لائحة المستخدمين وبند الأجور في وزارة الإعلام. إذاً لماذا لا يحدث نفس الشيء في المؤسسة العامة للصوامع. عليها أن تثبت موظفيها ويكون لهم حقوق كاملة وأمان وظيفي، وأن يغلق باب بند الأجور وموظفي 105الذي هو باب للكثير من اللغط والتأويل على اعتبار أنه بند مفتوح. وحين يكون كل موظفي الدولة يخضعون لوزارة الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال وتأمينات هي أبسط حقوقهم. أقول للمؤسسة العامة للصوامع إنه بقي شهران تقريبا لكي تنتهي لجنة التثبيت من عملها والخاص بدراسة من هم على بند 105وما في حكمهم، فهل إذا انتهت المدة ستحمى حقوقهم وتثبت ؟ لا يوجد متضرر يا مؤسسة الصوامع من التثبيت لهؤلاء الذي يصل عددهم 450موظفا. بل سيكون عامل دعم لهم وأماناً وظيفياً وعطاء في مرفق حكومي حساس جدا.
|