[دعد%]

حصاد التقييمات العادلة خلال 2010.. موبايلي الأكثر جذباً والمراعي يصل لمستهدفاته ودار الأركان تضرب بتقييماتها عرض الحائط







شهد عام 2010 زيادة كبيرة في التقييمات العادلة للأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة والتي قاربت على300 تقييم، قامت بإصدارها نحو20 مؤسسة مالية كان لبنك طيب وشركة الأهلي كابيتال _الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي_ وبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" وشركة الراجحي المالية والمجموعة المالية هيرمس نصيب الأسد من تلك التقييمات مستحوذين على ما يقارب ثلثيها، لتستمر بذلك التقييمات العادلة فى الزيادة سنة تلو الأخري حيث فاقت أيضا التقييمات الصادرة خلال عام 2009 العام الذي سبقه.*
وعلى إثر الزيادة المتوالية في عدد التقييمات العادلة خلال السنوات الأخيرة تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيده عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين.*
كما تعالت الأصوات أيضاً بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.*
وتركزت تلك التقييمات فى عدد من الأسهم والقطاعات حيث أن جُل اهتمام شركات التقييم ينصب على القطاعات القيادية وبخاصة الشركات ذات التأثير الكبير فى السوق أو التى لها فرصاً واعدة من وجهة نظر الشركات المقيمة، فيما لم تحظى القطاعات الأخري بنفس القدر من الاهتمام من المؤسسات التى تصدر تقييمات فهناك أسهم لا تصدر بخصوصها تقييمات نهائياً.*
نظرة على أكثر الأسهم استحواذاً على التقييمات:
*
يعتبر سهم موبايلي صاحب النصيب الأكبر من التقييمات التى صدرت خلال العام بعد أن انهالت التقييمات العادلة على السهم لتتخطي الـ20 تقييم من مؤسسات مختلفة _ولم يؤخذ فى الحسبان ما تقوم به الشركات المقيمة من تكرار نفس القيمة العادلة لنفس السهم فى أوقات مختلفة_ وكانت أعلى التقييمات تفاؤلا خلال العام لسهم الشركة هو تقرير لشركة جي بي مورجان والذي صدر في نوفمبر 2010 والذي حدد السعر العادل للسهم عند 78 ريالا، وتراوحت معظم التقيمات الصادرة بشأن سهم موبايلي بين مستويات 53* - 71 ريالا، جدير بالذكر أن أعلى سعر للسهم خلال العام هو 57 ريالاً فيما كان أدنى سعر له خلال العام 43.1 ريالا.*
واستحوذت أسهم المراعي وصافولا من بين أسهم قطاع الزراعة على نصيب جيد من التقييمات العادلة حيث شهدت القيم العادلة لسهم المراعي ارتفاعا ملحوظا فى مستوي التقييم لتصل بنهاية المطاف إلى تحديد 232.9 ريال سعرا عادلا للسهم قبل عملية التعديل في سعر السهم جراء زيادة رأس المال ليصبح التقييم (116.25 ريالا) بعد زيادة رأس المال ونجح السهم فى ملامسة 116.5 ريالا فى ديسمبر الجاري وهو أعلى سعر له خلال العام كما يعتبر هو الأعلى للسهم منذ ما يقرب من 5 سنوات.*
يذكر أن الجمعية غير العادية للشركة وافقت على زيادة رأس المال من مبلغ (1,150) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (2,300) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (115) مليون سهم إلى (230) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة.*
واستحوذت أيضاً أسهم قطاع المصارف على نصيب كبير من تلك التقييمات فى مقدمتهم سهم سامبا والذي استحوذ على اكثر من 13 تقييما خلال العام، وكذلك سهم مصرف الراجحي، ومن قطاع البتروكيماويات كان لسهما سابك وسافكو النصيب الوافر من التقييمات.*
وتراوحت التقييمات العادلة على سهم سابك بين 87 - 130 ريالاً فيما كان أعلى سعر للسهم 108.25 ريالا، وكان أدنى سعر للسهم خلال العام هو 76.75 ريالا، ويتداول السهم حالياً فوق مستوى الـ100 ريالا.*
وكان من ضمن الأسهم التى حازت اهتمام الشركات المقيمة خلال العام الجاري سهم شركة دار الأركان من بين أسهم قطاع التطوير العقاري والذي صدر بخصوصة أكثر من 10 تقييمات وتراوحت التقييمات ما بين 10.75 - 23.4 ريالا، يذكر أن المستويات السعرية للسهم تراجعت إلى ما دون قيمته الاسمية (10 ريال) ليصل إلى 8.5 ريالا وهو الأدنى له خلال العام، بينما كان أعلى سعر سجله السهم خلال العام هو 14.75 ريالا.*
تأثير التقييمات على حركة الأسعار*
وبالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة على الأسهم القيادية نجد أن هناك تقييمات كانت مرتفعة بشكل كبير عن الأسعار السوقية للأسهم وقت التقييم وبالتالي لم تحقق الأسهم تلك المستهدفات المرتفعة التى وضعت لها من قبل الشركات التي تصدر تقييمات عادلة غير أنها اقتربت من معظم المستهدفات التى وضعت قريبة إلى حد ما من الأسعار السوقية فى وقت التقييم الأمر الذي زاد من حيرة المتداولين حيث يوجد تباين واضح وكبير فى القيمة العادلة لنفس السهم من مؤسسات مختلفة مما قلل من التفاعل والتأثر المباشر بتلك التقييمات وذلك لعدد من الأسباب من ضمنها:*
- استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير على حركة السوق، أدي بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم التقييمات، حتى ولو كانت صادرة من أشهر مؤسسات التقييم أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.*
- التساؤلات حول جدوي تلك التقييمات والهدف من ورائها حيث تسود أوساط المستثمرين قناعة قوية بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض المؤسسات الاستثمارية توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها حيث أثيرت بعض الشكوك على تقييمات صدرت بخصوص أسهم واُعتبرت تلك التقييمات مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل الأداء المالي للشركات كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها.