بورصة السندات
تعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على انشاء سوق ثانوية لتداول السندات الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من تنويع قنوات الاستثمار المتاحة امام المواطن في هذا البلد. وقد بدأت الشركات المساهمة في اصدار سندات مالية تجارية للحصول على تمويل طويل الاجل ورخيص لمشاريعها فإن الامر يتطلب ان يتم توسعة اختصاص السوق الثانوية التي سيتم انشاؤها من سوق تتداول فيه السندات الحكومية فقط الى سوق تتداول فيها ايضاً صكوك الشركات وكذلك صكوك المساهمات العقارية.
فمثل هذه الادوات في حال تداولها بالسوق يمكن ان توفر لها عناصر النجاح من جهة وتضمن للمواطن آلية مناسبة تمكنه من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني بشقيه الكلي (عبر السندات الحكومية) والجزئي عبر السندات والصكوك التي تصدرها الشركات في الوقت المناسب. كذلك فإن نجاح هذه السوق يتطلب تحديد اطر تنظيمية تضمن بقاء تداول السندات الحكومية بالذات في الايدي الوطنية. ان قيام سوق للسندات لدينا يمكن ان ترفد سوق الاسهم وتشكلان معاً جناحين مهمين لقيام سوق اوراق مالية بالمعنى المتكامل.