[بن فريحان]

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية و بيانات قطاع المنازل تتصدر بيانات الاسبوع الحالي في أمريكا


عادت مؤشرات الأسهم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية مع عودة حالة التفاؤل قليلاً بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية عن الأسواق أمس مع تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي, هذا حيث أن حالة التشاؤم الناجمة عن المخاوف المتعلقة بالنظرة المستقبلية بالقطاع المالي مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنها قد تقوم بتغير بعض الرؤساء التنفيذيين لبعض البنوك عقب نتائج اختبار الملاءة المالية.

جاءت البيانات أمس لتشير إلى أن بنك أوف أمريكا قد تمكن من جمع 4$ مليار عقب إصداره لسندات عادية و هذتا حيث أنه مطالب بجمع 33.9$ مليار في هيئة رؤوس أموال طبقاً لبيانات تقرير نتائج اختبار الملاءة المالية, و على الصعيد الأخر تمكنت أسهم القطاع المالي من الارتفاع هي الأخرى مع انحدار فائضة اقتراض الدولار بين البنوك مع استمرار تحسن الأوضاع في النظام المالي على المستوى العالمي.



ارتفعت فائدة اقتراض الدولار بين البنوك بشدة خلال الفترة الماضية نتيجة التأزم الشديد في الأوضاع الاقتصادي على المستوى المحلي و العالمي, و كان هذا نتيجة للموقف الدفاعي الذي بدأت البنوك في اتخاذه أمام بعضها البعض عقب الفشل الكبير الذي تعرض له بنك ليمن برزرز و الذي نتج عنه إفلاسه خلال شهر أيلول الماضي و الذي بالتالي نتج عنه الجمود في الأسواق المالية و الائتمانية, و منذ هذا الحين شاهدنا البنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بضخ أكثر من 1$ تريليون من أجل تسهيل عمليات الإقراض في الأسواق و الحد من الجمود في الأسواق المالية.



و فيما يتعلق بالبيانات التي ستصدر هذا الأسبوع فستكون البداية لبيانات قطاع المنازل و المنازل المبدوء إنشائها في شهر نيسان و التي من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 520 ألف منزل مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة 510 ألف منزل, و ستصدر أيضاً بيانات تصريحات البناء عن نفس الشهر و التي من المتوقع أن تصل إلى 530 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة 516 ألف طلب.



لقد بدأ قطاع المنازل الأمريكي في إظهار الكثير من التحسن و الكثير من علامات الوصول إلى القاع خلال الشهرين الماضيين, و تشير التوقعات إلى أن أسوأ تدهور اقتصادي في قطاع المنازل على مدار أكثر من 80 عاماً سوف ينتهي في غضون العام الحالي, و كلنا أمل أن يكف قطاع المنازل عن التحميل على الاقتصاد الأمريكي...



لقد أدى الانحدار الشديد في أسعار المنازل إلى قمع النشاطات في قطاع المنازل و بالتالي نتج عن هذا تقليص ملاك المنزل لمستويات إنفاقهم مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الأوضاع الائتمانية و من ثم ارتفاع مستويات البطالة بشدة, و جميع هذه العوامل أدت إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق حيث أن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم قد تمكنت من تحطيم معظم قطاعات الاقتصاد.



هذا كما أنه من المنتظر أن يصدر خلال هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الأخير و الذي انعقد في شهر نيسان الماضي, و قد قام أعضاء اللجنة برئاسة السيد بن برنانكي بتثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة المنشودة ما بين 0.0% و 0.25%, و قد قاموا أيضاً أعضاء اللجنة بتأكيد استمرارهم في إتباع خطة التخفيف الكمي.



أشار البنك الفدرالي أيضاً إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتمكن من بدء مرحلة الانتعاش قرب نهاية العام الحالي حيث أن الأوضاع قد بدأت في التحسن خلال الفترة الأخيرة بشدة, و لكن مع هذا فقد أشار الفدراليين إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد سوف يتمكن من الدخول في مرحلة الانتعاش إلا إنه سيكون بطيء بعض الشيء و قد يحتاج الاقتصاد إلى بضعة أعوام قبل التمكن الشفاء تماماً من أثار هذه الأزمة.



هذا كما سيصدر أيضاً بيانات عن قطاع العمالة الأمريكي ألا و هي بيانات مؤشر تعداد العاطلين عن العمل و الذي يصدر على نحو أسبوعي,و و تشير التوقعات إلى أن القطاع سوف يشهد لعض التحسن مع انحدار عدد طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي. و لكن بالرغم من هذا إلا أننا نجد أن قطاع العمالة الأمريكي مازال ضعيفاً للغاية مع وصول مستويات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً عند 8.9% مع استمرار الشركات في التخلص من أعداد أكبر من القوى العاملة لديها مع عدم الاستقرار الذي مازال يسيطر على الأسواق.