[bhkhalaf]

الأسبوع المقبل سيكون استثنائيًا لسوق الأسهم السعودية

سعيد الزهراني - الطائف

أكد المحلل المالي والفني محمد الشاهر ان الاسبوع القادم لسوق الاسهم السعودية سيكون اسبوعا استثنائيا .. حيث ستبدأ غدا السبت مرحلة جديدة للسوق السعودي بتغيير المؤشر العام تاسي بمؤشر جديد اسمه (المؤشر الحر).

حيث اقيمت ندوات لتقديم شروح تفصيلية عن (قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة) وتعريف المؤشرات المالية الجديدة والقطاعات الحالية والقطاعات الجديدة وآلية التطبيق وتطبيق المؤشرات القابلة للتداول والأوزان السوقية للشركات وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.

وسيتم احتساب المؤشر الحر كالتالي: حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر .

كما ستتم عملية احتساب مؤشرات الاسهم القابلة للتداول كما هي دون تعديل ، أي باعتماد احتساب القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المضافة ضمن المؤشر العام بإجمالي السوق أو القطاع ، وستكون القيمة السوقية للسوق كالتالي :

القيمة السوقية للسوق تساوي إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول مضروبا في آخر سعر للتداول.

وسيتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات كالتالي : القيمة السوقية الجديدة ÷ القيمة السوقية السابقة (إغلاق سابق) × قيمة المؤشر السابقة .

وسيتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد :

1ـ استبعاد حصص الدولة وصناديقها مثل (صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية).

2ـ استبعاد حصة الشريك الأجنبي .

3ـ استبعاد حصة الشريك المؤسس إثناء فترة الحضر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة.?4ـ استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين إذا تجاوز نسبة الملكية 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة .

وستقوم تداول (السوق المالية السعودية) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول كل ربع سنة .

اما عملية معالجة البيانات التاريخية للقطاعات والمؤشرات الجديدة .. فحسب قرار هيئة السوق المالية باعادة توزيع وتشكيل قطاعات السوق وإضافة مؤشرات جديدة بأثر رجعي ..

تم توزيع الشركات على القطاعات اعتبارا من 1/1/2007 وأعيد توزيع بيانات التداول من ذلك التاريخ .. حيث زاد عدد قطاعات السوق عن الحالي نتيجة للزيادة الكبيرة في طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل وظهرت الحاجة الى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة .

وفي الواقع سيكون السوق كتلة واحدة من شركات كثيرة ، لا يتحكم به شركات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ، ولن يعطي فرصة كبيرة للمتلاعبين بالسوق برفع شركة مؤثرة في السوق وإنزالها لمصالحهم الخاصة ، وهذا ضروري لاستقرار السوق وقوته ، ويعطي الأمان بإذن الله للاستثمار والمستثمرين.