سوق الأسهم السعودي .. تفوق مستحق ولكن
الاقتصادية ـ د.سليمان بن عبد الله السكران 23/05/2010
وصل معدل النمو في سوق الأسهم حتى إقفال الأربعاء الماضي منذ بداية السنة إلى 4.56 %، مقارنة بـ -2.25 % في سوق الأسهم الأمريكي بأخذ مؤشر داو جونز الصناعي، و-6.47 % في سوق لندن بأخذ مؤشر FTSE100. ومقارنة بالأسواق الخليجية يحتل السوق السعودي المرتبة الأعلى باستثناء الكويت والذي حقق حتى تاريخه 12.14 %.
وفي قراءة عاجلة لبعض المؤشرات المالية الإحصائية للسوق تجد دون كثير من العناء تناقضات لا تتفق والنظرية المالية لتوجهات الأسواق، دون تسمية أي قطاع أو شركة بذاتها لكيلا نتهم بالترويج لها، تجد مكررات ربحية لبعض منها دون المعدل العام للقطاع أو للسوق، في حين أن أسعارها لا تتفق وهذه المكررات. ولن نقف فقط على مكررات الربحية بالاستشهاد كأحد المؤشرات المهمة، بل أيضاً مؤشرات أخرى مثل العائد على حقوق المساهمين أو العائد على التوزيعات النقدية أو حتى نسبة السعر السوقي للأسعار الدفترية وغيرها مما هو معلوم بأنها المؤشرات المعترف بها لتقييم سعر من المنظور النظري المبني على العوامل الأساسية.
هناك أسعار غير منطقية لبعض من الأسهم في كلا الاتجاهين إما بالتضخيم وإما بالتقزيم، حيث المؤشرات تدلِّل على عدم الرشد والكفاءة في التسعير لننتهي عندما يمكن تأويله بأن المضاربة هي الشماعة الوحيدة التي أوصلت السوق والأسعار بالتالي إلى حيث ما وصلت إليه. بل إنها دلالة واضحة أن السوق لم يتعاف البتة من هذا البلاء. نعم المضاربة مشروعة ولا يمكن أن يستغني عنها أي سوق لكن أن تكون هي السمة في التعاملات بلا شك تفقد السوق أهليته لتأدية وظائفه وتحقيق أهدافه. وكغيري أعترف بأننا سوق ناشئ وجديد نوعاً ما على المجتمع بأساليبه المالية ومرت أحداث تاريخية وتجرع الاقتصاد غصتها إلا أن الأسلوب المضاربي هو الذي استمر ويستمر في تعاملات السوق، من أمثلته التذبذبات غير المنطقية اقتصاديا في الأيام الأخيرة. إنني أفرق في هذا المقام بين نوعين من المضاربة أحدهما المضاربة العشوائية ولربما "غير المشروعة نظاما" في وقت من الأوقات والآخر المضاربة المشروعة التي لا تخلو الأسواق منها أبداً. إنني أدرك الجهود المبذولة من المعنيين في السوق وعلى رأسها هيئة سوق المال التي نرفع لها القبعة احتراماً لها في مسعاها الدائم نحو الحد من النوع العشوائي غير أن الطريق ما زال طويلاً لنشر ثقافة الاستثمار والأخذ به والتقليل من وسم التعاملات بالأسلوب المضاربي.
هناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى وقت لتدرأ عن السوق تغليب المضاربة "المشروعة"، ولكن الأسواق تسابق الزمن عادة. لذا فالمشرَّع مطالب بأن يكون أكثر آنية في الاستجابة لمتغيرات السباق. وكعامل مهم في تصحيح مسار التعاملات ليكون مساراً استثمارياً أتمنى أن نخرج عن نمطية الحلول فقد تكون بعض الحلول تنطبق على أسواق مماثلة، بينما لا تنطبق على سوقنا على الأقل من المنظور النظري. فعلى سبيل التمثيل وليس الحصر أرى أن تطوير الأدوات المالية المتاحة للتعاملات ما زال دون المستوى مع ما ينطبق على خصوصية السوق. وفي هذا الاتجاه مثلا إصدار الصكوك، مقارنة بإصدار الأسهم الممتازة كخيار تمويلي أو على الأقل التحريض على مثل هذه التوجهات بدلا من استمراء نمطية آليات التمويل.
|