[alkaan]

الجمعة 16 جمادى الأول 1431 هـ. الموافق 30 إبريل 2010 م.



اقتصاديون:حجم السيولة وتعدد الشركات يجذبان الاستثمار في سوق المال


توقعات بانتعاش الأسهم السعودية في النصف الثاني من العام الجاري

توقع اقتصاديون انتعاش أسواق الأسهم في الربع الثاني لعام 2010 مع توقعات بمواصلة الارتفاع للربعين الثالث والرابع لهذا العام، مؤكدين أن سوق الأسهم السعودية ستكون من أكبر وأفضل أسواق الأسهم الخليجية والعربية، وستكون سوقا جاذبة للاستثمارات نظرا لارتفاع حجم السيولة في السوق، إضافة إلى تعدد الشركات ما يؤدي إلى زيادة القنوات الاستثمارية المتداولة في الأسواق إضافة إلى اجتذابها الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاع البتروكيماويات، مرجعين أسباب الانتعاش إلى السياسات التي اتخذتها مؤسسة النقد والتي حققت بيئة خصبة للاستثمار والأمان الاستثماري، مشيرين إلى الأسباب الفعلية التي عملت على ارتفاع السوق المالية السعودية في الربع الأول من 2010. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية إلى 30 في المائة خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم توافر قنوات استثمارية أخرى تجذب الاستثمار خصوصا بعد الركود العقاري العام للمملكة، كما أشاروا إلى أن النمو الذي تشهده السوق المالية السعودية نمو مستقر ومعتدل، مستبعدين حدوث ارتفاعات مفاجئة تضر عادة بالسوق وتسبب انخفاضات قوية مماثلة لما شهدته السوق في الفترات السابقة، موضحين الأسباب الفعلية التي عملت على انتعاش السوق. وأرجع حسام جخلب، محلل فني، تحسن أداء أسواق الأسهم إلى تسعة أسباب محلية وعالمية عملت على انتعاش الأسواق المالية وتحقيقها معدلات نمو عالية للقطاع في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، وبين جخلب أن تحسن أداء الاقتصاد العالمي جاء بناء على انخفاض معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو لكبرى الاقتصادات العالمية وعلى رأسها اقتصاد الولايات المتحدة الذي ارتفع معدل النمو فيه إلى 0.3 في المائة مقارنة بمعدله في الفترة نفسها من عام 2009 الذي حقق نموا بنسبة 0.1 في المائة فقط، إضافة إلى وجود عديد من الخطط الإصلاحية كشراء الديون المتعثرة لعديد من كبرى الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة التي اشترت عديدا من ديون الشركات المفلسة، إضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات كقطاع البتروكيماويات العالمي الذي سجل مستويات عالية ومناسبة مع بداية عام 2010، وأيضا ارتفاع أسعار النفط الذي أسهم بصورة مباشرة في تحسن أداء القطاع، حيث إن أسعار النفط وصلت إلى 87 دولارا للبرميل، إضافة إلى تحسن أداء القطاع المصرفي لبعض الدول العالمية من خلال الدعم المقدم من صناع الماليات النقدية للقطاع المصرفي سواء بشراء الديون أو إعادة هيكلة الديون وتخفيض سعر الفائدة مما أسهم في التحفيز على الإقراض لعديد من البنوك على المستويين الملحي والدولي، وأسهم أيضا في تنشيط الإقراض للشركات والأفراد والمؤسسات، إضافة إلى ارتفاع درجة المخاطرة في الاستثمار بالأوراق المالية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، مما أسهم في عملية بناء المراكز المالية وارتفاع الأسواق ما يعني ارتفاع درجة الثقة لدى المتداولين في الاستثمار في الأوراق المالية، إضافة إلى وجود عديد من المحفزات على المستوى الاقتصادي المحلي على رأسها انخفاض العجز للموازنة العامة للدولة عام 2009 من 84 مليارا إلى 42 مليارا ما أسهم في استمرار الخطط الإصلاحية والمشاريع التوسعية للدولة ما يعني تحفيز الاستثمار على مستوى جميع القطاعات سواء المصارف أو القطاعات الأخرى. وأشار جخلب إلى أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية أسهم في قيادة الأسواق العالمية الأخرى إلى الارتفاع، وانعكس ذلك على أسواق المنطقة بالارتفاع وفي مقدمتها سوق الأسهم السعودية. وأكد جخلب أن تطمينات الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي أسهمت في انخفاض معدلات التضخم وتثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي، ما دعم عملية الاستثمار في الأوراق المالية داخل السوق. إضافة إلى أن ارتباط الاقتصاد السعودي بحركة أسعار النفط والارتفاع في أسعار النفط في الربع الأول من عام 2010 من مستويات 77 دولارا إلى 87 دولارا، أسهم في تحسين أداء الاقتصاد المحلي في الربع الأول من عام 2010. وأوضح أن استمرار الثقة في السوق ورفع درجة المخاطرة في شراء الأوراق المالية سيسهمان في عملية استقرار أسواق المال نظرا لرغبة المتداولين ترقب أداء الاقتصادين المحلي والعالمي بصورة إيجابية. وشدد جخلب على أن سوق الأسهم السعودية ستكون من أفضل الأسواق الخليجية والعربية، وسيكون هناك إقبال كبير على الاستثمار بنسبة 30 في المائة ومرجعها عدة أسباب منها ارتفاع حجم السيولة في السوق وتعدد الشركات، ما يؤدي إلى زيادة قنوات الاستثمار المتداولة، مبينا أن هناك اجتذابا قويا للرساميل الخليجية والأجنبية في مجال الاستثمار خصوصا في قطاع البتروكيماويات الذي توقع مواصلة ارتفاعه، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو. إلى ذلك أكد محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، استمرارية النمو في سوق الأسهم السعودية في الفترة المقبلة من عام 2010، موضحا أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في السوق السعودية ارتفعت إلى 17.65 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2010 وبارتفاع بنسبة 73 في المائة، مقارنة بالأرباح المسجلة في الفترة المقارنة من العام السابق التي قدرت بـ 10.19 مليار ريال. وأرجع النفيعي سبب الارتفاع إلى تعافي الشركات من تأثرها بالأزمة المالية العالمية والتحسن الملحوظ في أسعار النفط والبتروكيماويات، وكذلك بداية خروج شركات قطاع المصارف من السياسية المتحفظة في الإقراض ما كان له الانعكاس الإيجابي على أرباحها، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على قطاع الأسمنت والتطوير العقاري من اتباع المملكة سياسة التوسع في مشاريع البنى التحتية والأداء الاقتصادي الجيد الذي عزز النمو في كثير من الشركات السعودية، غير مساعدة هيئة سوق المال السعودية من حيث نوعية التوعية للمستثمرين، وفرض رقابات صارمة على السوق كان لها الأثر البالغ في إضفاء الجانب الاستثماري على السوق والحد من المضاربات العشوائية. وذكر رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أنه سيكون هناك إقبال على الاستثمار في السوق خلال الفترة المقبلة، موضحا سبب إقبال على الاستثمار بقوله: "منذ أن بدأ الاقتصاد العالمي في مرحلة الانتعاش تغير كثير من القرارات لدى المستثمرين، حيث بدأ توجيه الاستثمار إلى سوق المال، ولا سيما بعد أن شهدت السوق انخفاضا شمل معظم أسهمها، الأمر الذي ولد رغبة وجاذبية لدى أصحاب الرساميل للتحرك نحو الاستثمار في تلك الأسهم، لثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي وانعكاس ذلك على شركاته المدرجة خصوصا ذات العائد الجيد، واستطاعت السوق السعودية مواجهة الأزمات العالمية من خلال الرقابة الفعلية من الهيئة المالية على السوق السعودية التي عززت الثقة لدى المستثمرين لإعادة النظر والدخول في الاستثمار في الأسهم". من جانب آخر، أكد هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لـ"سدرا المالية" استمرارية وتيرة الصعود لسوق الأسهم السعودية لهذا العام، مرجعا ذلك إلى تدني احتياطيات كثير من القطاعات الذي عاد بنتائج إيجابية على السوق، فالقطاع البنكي تدنت نسبة الاحتياطات في عملياته مقارنة بعام 2009، فقد تخلى كثير من البنوك عن القروض المشكوك بها، وبالتالي عاد بالإيجاب على نتائجها، إضافة إلى تدني احتياطيات كثير من القطاعات في استثماراتها ما ساعد بدوره على تحسن النتائج في الربع الأول من هذا العام، كما أن الهيئة حدت من المضاربة بفرض عقوبات على المضاربين والتشهير ما أدى بدوره إلى استقرار السوق وجعلها أكثر أمنا. وتخوف رئيس "سدرا" من انعكاس نتائج الأسواق المالية في شرق أوروبا على السوق المالية بسبب عدم الاستقرار، آملا عدم تأثر سوق الأسهم السعودية. وأكد باعثمان أن السوق ستشهد نموا نسيبا حال خروج نظام الرهن العقاري وذلك في ردة فعل على اجتذاب كثير من المستثمرين لتملك العقارات، فبمجرد إقرار الرهن سيكون الاتجاه نحوه أكثر. من جانبه أوضح الدكتور حبيب تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن سوق الأسهم السعودية تنمو نموا مستقرا ومعتدلا بعيدا كل البعد عن النمو المفاجئ الذي يكون عادة سبب تراجع السوق وهبوطها، ما جعلها محل جذب لكثير من المستثمرين، حيث توقع دخول أكثر من 30 في المائة من المستثمرين الجدد من أجل الاستثمار في أسواق الأسهم، مرجعا السبب في ذلك لعاملين هما: عدم توافر قنوات استثمارية أخرى بعد الركود الذي تشهده السوق العقارية في المملكة، إضافة إلى الانتعاش الذي تشهده السوق، وتوقع مواصلة السوق تحقيق الأرباح للربع الثاني لعام 2010 لأن السياسات التي تتبعها مؤسسة النقد تؤهل السوق لمواصلة الارتفاعات لاكتسابها ثقة المستثمرين بفرضها عقوبات على المخالفين والإشراف الجاد على السوق.