[دعد%]

اعلان توضيحي من شركة الأحساء للتنمية بشأن فرض غرامة من هيئة السوق المالية لعدم الإفصاح عن دعوى قضائية*
*
25/10/2010 - 09:17
*
*
*
*
*
تود شركة الأحساء للتنمية أن توضح للجمهور الكريم أن الغرامة التي صدرت عن هيئة السوق المالية يوم أمس 24/10/2010م على الشركة تتعلق بمشروع رقائق الألمنيوم وهو مشروع تحت الدراسة حالياً. حيث أقام أحد الأطراف خلال الربع الثاني من عام 2010م دعوى قضائية ضد الشركة، وقد قامت الشركة بالإفصاح عنها في ايضاحات القوائم المالية الصادرة عن الربع الثاني من عام 2010م والتي نشرت على موقع تداول خلال شهر يوليو 2010م. كما أفصحت الشركة عنها ايضا في ايضاحات القوائم المالية الصادرة عن الربع الثالث من عام 2010م والتي نشرت على موقع تداول خلال شهر اكتوبر 2010م. كما تود الشركة أن توضح أن العلاقة مع المدعى بدأت عند توقيع الشركة عقد إنجاز مهام معه بتاريخ 08/05/2006م مدته (18) شهر ، وكان مطلوبا من المدعى أن ينجز خلالها أعمالا عديدة من بينها إنهاء كافة مراحل المشروع بدءا من دراسة الجدوى و التفاوض مع الشركات العالمية الكبرى للحصول على التقنية وما يلزم لإقامة هذا المصنع ، و الحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل المشروع، و إنهاء إجراءات عقود التسويق مع كبار الموزعين أو المستهلكين بما يضمن تسويق كامل منتجات المصنع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع موردي الخامات بما يضمن تأمين المواد الخام وتحديد آلية مناسبة للسعر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكليف جهات استشارية متخصصة تقوم بإعداد النظم الداخلية للمصنع وتجهيزها قبل بدء التشغيل بوقت كاف. وقد تضمن العقد تحديد أجور وأتعاب المدعي مقابل قيامه بكافة الأعمال والالتزامات المذكورة في هذا العقد بنسبة ( 3% ) من رأس المال المدفوع لهذا المشروع، تدفع له من علاوة الإصدار بعد أن ينهي الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال شركة الأحساء للتنمية المطلوبة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأي جهة أخرى، وبعد إنهاء إجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال. كما تضمن العقد التزام المدعى بأن ينجز كافة الأعمال المذكورة في العقد والمبين بعضها أعلاه وأن يقوم بتسليم شركة الأحساء للتنمية كافة مرافق المصنع تعمل على أكمل وجه وتسليم كافة الوثائق والمستندات الأصلية والضمانات الخاصة بالأجهزة والمرافق وذلك خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد على أن تشمل هذه المدة فترة التشغيل التجريبي ليبدأ المصنع في التشغيل التجاري عند استلامه من المدعي، وقد انتهت مدة العقد في 08/11/2007م ولم ينجز المدعي أي من تلك الأعمال، ولم تحصل الشركة على أية علاوة إصدار. ولايزال المشروع تحت الدراسة. وترى الشركة ويشاطرها في ذلك مستشارها القانوني أنه استناداً إلى مواد وبنود عقد الإنجاز الموقع مع المدعي، ولأنه لم ينجز ما هو مطلوب منه فإنه لايستحق أية أتعاب. والدعوى منظورة حاليا أمام المحكمة. وسوف تنظر الشركة في إقامة دعوى على المدعي لاسترجاع المبلغ الذي دفعته الشركة له والمطالبة بتعويض الشركة عن ما سببه لها من أضرار. والله الموفق،
*