في دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية:
السعودية الأولى خليجياً في استثمار الكيماويات والبتروكيماويات خلال الأعوام الـ 5 المقبلة
- فايز المزروعي من الدمام - 01/04/1429هـ
كشفت دراسة حديثة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً من حيث الاستثمار في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بنسبة تبلغ 63 في المائة، فيما تأتي قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المائة، وذلك من إجمالي الاستثمارات التي تتجاوز 120 مليار دولار.
وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث التابع للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن تستأثر دول الشرق الأوسط بحصة جيدة من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإثيلين والبولي إيثلين لتصل في عام 2010 إلى أكثر من 20 في المائة. وعلى المدى الطويل فإن منطقة الشرق الأوسط ستترك تأثيراً متنامياً على أسواق البتروكيماويات العالمية نظرا لميزة توافر المواد الخام، كما سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية، والصناعات التحويلية كثيفة التوظيف للطاقة وتلك الموجهة نحو التصدير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد من الصناعات التي تمتلك فيها دول المجلس ميزة تنافسية وهي من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع تطبيقاتها في شتى نواحي الحياة المعاصرة، وبالتالي فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطاؤها المزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشددت الدراسة على ضرورة استفادة القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، حيث استطاعت السعودية بفضل جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق تحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار، وجهود الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في أن توجد البيئة الاستثمارية الجاذبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وتوفير البنية التحتية المطورة (المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية الجديدة)، مما أدى إلى شهود السعودية إقبالا متزايداً وبمعدلات قياسية من كبريات الشركات العالمية، ومن منظور القدرة الاقتصادية، فإن المدن الاقتصادية في السعودية ستفرز نشاطاً اقتصادياً ضخماً، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية ضخمة لقطاعي الإنشاءات ومواد البناء، حيث يتوقع أن تساهم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها بنحو عشر الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات، وذلك حتى تاريخ إكمالها، حيث ستضيف المدينة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها التي تبلغ مساحتها 63 كيلو مترا مربعا، نحو 2500 شركة صناعية، إذ تم تخصيص مساحة قدرها 2.4 مليون متر مربع لصناعات البلاستيك في المجمع الصناعي في رابغ، وسيتم إنشاء ميناء بحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمساحة تبلغ 13.8 كيلو متر مربع، وسيكون أضخم ميناء في المنطقة وبطاقة تستوعب أكثر من عشرة ملايين حاوية (واحد من أكبر خمسة موانئ عالمية)، ومن هذه المعطيات تعد مدينة الملك عبد الله أضخم مشروع خاص في المنطقة.
وأوضحت الدراسة أن المدن الاقتصادية السعودية ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية صناعية كانت وخدمية و تجارية، وتعتمد في إنشائها على القطاع الخاص بشكل كامل، مطالبة شركات المقاولات والشركات الصناعية والتجارية والخدمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل بجد وتنسيق تام مع أقرانهم في السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المدن، حيث من المناسب أن تعمل شركات المقاولات في دول المجلس على تطبيق أي نوع من أنواع الاندماج للاستفادة من اقتصاديات الحجم والمنافسة في سوق يصعب على الشركات الصغيرة المنافسة فيه، إذ إن هناك العديد من الشركات الخليجية لها باع وخبرة طويلة في هذا المجال فقط تحتاج إلى التنسيق والعمل في شكل تحالفات لتحصل على حصة كبيرة من المشاريع المتوافرة في المملكة.
وقالت الدراسة "كان التصنيع يمثل خياراً استراتيجياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية ليست استثناء باعتبار أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يمكن فيه تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وسريعة ومستديمة ويوفر وظائف بمرتبات مجزية، فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مواصلة لذات النهج لتبني إقامة مدن اقتصادية ومناطق صناعية كفلسفة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة في مجالات صناعية متنوعة، كصناعات الألمنيوم، الفولاذ، الأسمدة الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وبالتالي يمكن للمستثمر الخليجي والشركات الصناعية الاستفادة من هذه الفرص في إقامة صناعات تستفيد مـن اللقيم (المواد الخام) التي تتوافر من الصناعات الأساسية والثانوية وخاصة الصناعات البلاستيكية والتعدينية والصناعات الكيماوية"، مؤكدة أن ما تمتاز به المملكة من مناخ جاذب وميزة تنافسية في العديد من المجالات الصناعية كالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبنية تحتية متطورة وكثافة سكانية كبيرة، يتيح للمستثمر الخليجي وفي ظل دخول اتفاقية السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من العام الجاري، وأن يتجه وبقوة إلى الاستثمار في الفرص الضخمة المتوافرة في المدن الاقتصادية في السعودية، فمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية وحدها يبلغ حجم الاستثمار فيها 100 مليار ريال.
وأضافت الدراسة "أن هناك بعض الدراسات والبحوث بينت أن السعودية تحتل المرتبة الثانية خليجيا، والـ 29 عالميا فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بقيمة استثمارات قدرها ثمانية مليارات دولار في المتوسط خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان في عام 2007 نحو 113.3 مليار دولار، بلغ نصيب الإمارات منها 59.2 مليار دولار، السعودية 36.5 مليار دولار، قطر 15.1 مليار دولار، البحرين 10.6 مليار دولار، والكويت 900 مليون دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن خطة التنمية الثامنة للسعودية (2005 - 2009)، ركزت على عدد من الأولويات التي من أهمها رفع مستوى المعيشة، تحسين نوعية الحياة، توفير فرص العمل للمواطنين، التوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، إضافة إلى تشجيع المبادرات والابتكار، وشمل هذا التركيز أيضاً مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الإستراتيجية والتحويلية وخاصة الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات، كما أولت الخطة اهتماماً في مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار والإسراع بتنفيذ استراتيجية التخصيص ومواصلة تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية وتكثيف المعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، كذلك شمل هذا الاهتمام تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية ودعم البحث العلمي وتشجيعه والتوجه نحو اقتصاد المعرفة باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار، وراعت الخطة تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الأساسية وصيانتها بما يتلاءم مع نمو الطلب عليها ويسهم في تعزيز نمو كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحسين كفاءتها، كما أعطت الخطة اهتماماً خاصاً في زيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والإنمائية.
|