دراسة خليجية: التضخم لا يقل أهمية عن مشكلات عجز الموازنات وارتفاع الديون الحكومية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/04/1429هـ
اعتبرت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أن ظاهرة التضخم في دول الخليج وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع وزيادة أسعار السلع والخدمات لا تقل أهمية عن مشكلة العجز وارتفاع الديون الحكومية التي تميزت بها سنوات التسعينيات.
ودعت الدراسة حكومات الخليج إلى التعامل مع هذه الظواهر المستجدة وإيجاد الحلول لها بهدف التخفيف من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار، وبالأخص أسعار السلع المستوردة، وهو ما ينتج عنه ما يسمى بالتضخم المستورد والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي التضخم في هذه البلدان.
وأكدت الدراسة أن ارتباط خمس من العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وهو ما يؤدي إلى الالتزام بأسعار الفائدة التي يقرها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتي هي في الحقيقة لا تناسب بتاتًا مع الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.
ووفقاً للدراسة فإنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2007 وبداية عام 2008 وبلوغها 110 دولارات للبرميل تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت جميع الترسبات السلبية التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ففي عام 2003 تم تجاوز العجز في الموازنات الخليجية، أما في الأعوام الثلاثة الماضية، فقد انخفضت الديون الحكومية في بعض دول المجلس من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19 في المائة فقط، وهو ما يشكل نقلة نوعية للأوضاع المالية في هذه البلدان.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الفائض المعلن في موازنات دول المجلس في العام الحالي ليصل إلى 39.05 مليار دولار، 32.90 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 18.7 في المائة حيث جرى اعتماد 45 دولاراً للبرميل عند إعداد جميع الموازنات الخليجية، إلا أن تجاوز سعر برميل النفط لـ 100 دولار في نهاية عام 2007 سيضاعف هذا الفائض عدة مرات، كما أنه سيحول العجز في موازنتي سلطنة عمان ومملكة البحرين إلى فائض مع نهاية العام، وحدث في موازنتي عام 2006 في هذين البلدين.
وأضافت أن الفائض تحقق على الرغم من الارتفاع الكبير في النفقات الحكومية والتي ارتفعت بنسبة 19 في المائة عام 2008 لتصل إلى 200.28 مليار دولار، مقابل 168.37 مليار دولار في موازنات عام 2007.
وأكدت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي ساهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وفي تنفيذ المزيد من المشاريع البنيوية، وارتفع حجم الاستثمارات الحكومية في إقامة مشاريع صناعية استراتيجية، وبالأخص في القطاعات البتروكيماوية ومنتجات النفط.
وقالت إذا كانت طفرتا النفط في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي قد ساهمتا في إنجاز معظم مشاريع البنية التحتية، فإن الطفرة الثالثة الحالية تساهم في إقامة مشاريع تنموية استراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما يعني إمكانية حدوث نقلة نوعية أخرى في الاقتصادات الخليجية .
إضافة إلى هذه التطورات الإيجابية، فإن حجم الإنفاق الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص أدت إلى زيادة وتأثر النمو الاقتصادي وبالتالي إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بل وتضاعفها في بعض الأحيان، مما زادت من الأعباء المعيشية والتي حاولت بلدان المجلس المساهمة في حلها عن طريق زيادة الرواتب ومراقبة الأسعار في الأسواق الخليجية.
وأكدت الدراسة أن هذه التطورات أدت إلى بروز ظواهر جديدة تختلف عن تلك التي سادت طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات واللذين شهدا عجزاً مستمرًا في الموازنات السنوية مع استقرار في معدلات النمو والتضخم في بلدان المجلس، في الوقت الذي تشهد هذه البلدان في الوقت الحاضر معدلات نمو مرتفعة ومستويات تضخم لم تشهدها طوال الخمسين عامًا الماضية.
وصاحب ذلك تضاعف تكاليف مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فبعض مشاريع البنية التحتية التي قدرت تكاليفها بـ 5 مليارات دولار قبل خمس سنوات ارتفعت هذه التكاليف إلى 10 مليارات دولار خلال عمليات التنفيذ، ومثلما شكل العجز في الموازنات السنوية قضية عملت دول المجلس على التعامل معها وحلها.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع معدلات الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي وأن تزداد الضغوط التضخمية ويستمر ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع التنموية، مما يعني استمرار التغيرات الهيكلية في الاقتصادات الخليجية في الفترة المقبلة.
وبما أن هذه التغيرات تكتسب المزيد من الطابع المالي والنقدي، فإن حلها بصورة جماعية من خلال السوق الخليجية المشتركة وإصدار عملة خليجية موحدة ستساهم في تجاوز الكثير من السلبيات التي يمكن أن تتمخض عن النمو الاقتصادي المتسارع وما تصاحبه من ظواهر تضخمية، حيث سيساهم التحكم في هذه الظواهر المستجدة في إيجاد تناسق تنموي بين بنود الموازنات السنوية والنمو الاقتصادي المتوازن في دول مجلس التعاون الخليجي.
|