[محمد دندن]

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس حاليا تغيير توقيت تداول سوق الأسهم والتوجه باحتمالية تقديمه ساعة او أكثر ليتزامن مع بدء عمل البنوك والمصارف والأسواق الخليجية المجاورة مع إبقاءه على أربع ساعات للتداول، وستبدأ التداولات في حال إقرار تقديمها ساعة عند الساعة العاشرة صباحا على أن تغلق عند الثانية بعد الظهر.

من جانبه، أكد عبد الله القحطاني المتحدث باسم هيئة السوق المالية أن الموضوع قيد الدراسة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه في حال الوصول إلى قرار سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة أو موقع تداول، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن هيئة السوق غيرت مواعيد التداول عام 2006، حيث كان التداول يتم على مدى أربع ساعات يومياً مقسمة على فترتين زمنيتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة العاشرة حتى الثانية عشر ظهراً والفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف عصراً وتنتهي السادسة والنصف مساءً وفي نهاية عام 2006 تم دمج الفترتين بفترة واحدة وهي المتبعة حاليا من الساعة 11 صباحا وحتى الـ 3:30 عصرا.
وتسعى الهيئة دائماً دراسة مقترحات المتداولين وأخذ القرارات اللازمة نزولاً عند رغبات المستثمرين والبنوك وشركات الوساطة والبحث عن المصلحة العامة. وتعتبر السوق السعودية هي أخر سوق مالي يفتح للتداول بين دول الخليج الست، حيث تفتح الإمارات وعمان أسواقها الساعة العاشرة صباحاً فيما الكويت والبحرين وقطر الساعة التاسعة صباحاً. ويعتبر إيجاد توقيت متقارب في التداول وشراء الأسهم مهم في الوحدة الاقتصادية الخليجية لأنه أحد مجالات السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى تعزيز التداول المشترك بين الأسواق الخليجية.

ويسيطر على السوق السعودية تداولات الأفراد بنسبة تتجاوز الـ 90% تقريبا وهو ما دفع الهيئة في وقت سابق إلى مراعاة ذلك لا سيما موظفي الحكومة والذين ينتهي دوامهم الساعة 2:30 بعد الظهر، لكن الهيئة تتجه حاليا إلى تعزيز الاستثمار المؤسساتي من خلال رفع نسبة تملك الصناديق الاستثمارية داخل السوق وهو الاستراتيجية التي تعمل عليها حاليا، حيث بدأت منذ بداية العام الماضي 2015 زيادة حصص تلك الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في الشركات المطروحة للاكتتاب العام. كما تساعد التقنية حاليا المتداولين، إذ يستطيع المتداول البيع والشراء عبر هاتفه المحمول.