[شرواك]

على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار أمس مؤشر حوكمة الشركات، الذي يهدف إلى قياس مدى كفاءة وفعالية ومهنية مجالس إدارة الشركات من حيث الحوكمة، ومدى تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية، وذلك على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع.وتم إعلان المؤشر بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار. يُذكر أن المبادرة أطلقت بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار، وجامعة الفيصل، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصحيفة "الاقتصادية". وأعرب سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"، عن شكره للهيئة العامة للاستثمار، ممثلة في الدكتور عبد اللطيف العثمان، والأمير سعود بن خالد الفيصل؛ على إصرارهم أن تكون "الاقتصادية" شريكا في هذه المبادرة.

وأضاف، أن التقارير الدولية تؤكد، أنه كلما ارتفع مؤشر الحوكمة زادت جاذبية الاستثمارات. وقال: إن دور صحيفة "الاقتصادية"، لن يقتصر على إعلان قائمة الشركات في الدورة المقبلة لمنتدى التنافسية، بل سيكون لها دور استراتيجي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمساهمين، والتأكيد على أن هذه المبادرة لمصلحتهم أولا وأخيرا. وأضاف، أن دور الصحيفة، من خلال شراكتها في هذه المبادرة، يأتي متسقا مع دورها كصحيفة متخصصة، تضطلع بدور إعلامي في توعية المستثمرين، وتسهيل اتخاذهم للقرارات. ويؤثر تقييم الحوكمة في سلوك الشركات، وزيادة فعالية مجلس الإدارة، بطريقتين: الأولى من خلال قياس فعالية المجلس، ويقدم من خلاله للمستثمرين إطارا للفهم بشكل سهل وشامل لاتجاهات مجال حوكمة الشركات. وعبر هذه الطريقة، سيطالب المستثمرون بالانتقال إلى اعتماد أفضل الممارسات، أو ببساطة استخدام "مشية وول ستريت". أما الطريقة الأخرى، فمن خلالها تُقدِّم التصنيفات للمجالس توقعات محددة وواضحة بشأن الإفصاح والسلوك. وتوفر هذه الطريقة للمجلس قالباً من أفضل الممارسات للنظر فيه، والتكيف معه.أجرى معهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقترحة، لتطوير مجموعة من معايير تصنيفات مجالس الإدارات، للمصدرين العامين في السعودية، ومن ثم تصنيف الشركات المُدرجَة في السعودية؛ بناءً على حفظ الأوراق العامة الأخيرة، مقارنةً بهذه المعايير. وسيتم تطوير المعايير بالتعاون مع مجتمع أصحاب الأعمال في السعودية، وعبر تقييم المتطلبات التنظيمية الحالية المعمول بها في السعودية. وستركز هذه المعايير على المجالات التي لها تأثير قوي في فعالية المجلس بشكل خاص، بما في ذلك استقلال المدير، وتكوين المجلس وآلية التعويض. وستستند التصنيفات كلياً إلى البيانات المتاحة للجمهور؛ من أجل قياس الشفافية، وضمان فرص متكافئة لكل مصدر.وخلال المؤتمر الصحافي، قال محمد العلي، رئيس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: إن المؤشر سيساعد الشركات على تحسين أدائها، وسيمكن المستثمرين السعوديين من معرفة أفضل الشركات في السوق المالية قبل الاستثمار فيها، كما سيشكل حافزا للشركات لترتقي بأدائها.وأوضح، أن المؤشر سيبدأ، كمرحلة أولى، بالشركات المُدرجَة في السوق المالية، لأن نتائجها المالية معلنة ومتوافرة، مشيدا بالهيئة العامة للاستثمار التي تبنت المبادرة، بمباركة هيئة سوق المال، ودعم الشركاء.وقال: إن حسن الإدارة والحوكمة لهما أثر إيجابي في أداء الشركات، وفي حماية الشركات من مخاطر الإفلاس، أو تدني الربحية، وتشير البحوث إلى أن الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة في مجال الحوكمة، تستقطب أسهمها علاوة أو زيادة في السعر، مقارنة بالشركات التي لا تتمتع بالسمعة نفسها.وأضاف، أنه من هذا المنطلق، تم إطلاق هذه المبادرة، بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول الخليج، وجامعة الفيصل، وصحيفة "الاقتصادية".وأوضح، أن المشروع يتمثل في تطوير معيار الحوكمة، بالنسبة للشركات المُدرجَة في السوق المالية، وقال: "على أساس المعايير التي يتم الاتفاق عليها، سيتم استشارة رجال الأعمال حولها، ولن نعمل بمفردنا، بل سنستشير رجال الأعمال بشأنها، حتى نطور معيارا يتناسب مع الشركات السعودية". وتابع بالقول: "هناك من سبقنا في هذا المجال، ومنهم بعض الجهات العالمية، وسيتم الاستعانة بالخبرة العالمية لتطوير معيار المؤشر".وأعرب العلي عن أمله في أن يتحسن أداء الشركات، "من ناحية أن مجالس الإدارات ستعرف جميع الجوانب، كما أنه سيكون حافزا لأعضاء مجالس الإدارات لتحسين الحوكمة في هذه الشركات". وأكد، أن المؤشر لن يكون إلزاميا للشركات، وأن هيئة السوق المالية مؤيدة للمشروع، "وقد أبدوا مباركتهم للمبادرة".وتابع بالقول: "الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم مفصحة عن بياناتها، وسيكون من السهل الحصول على معلوماتها". أما الشركات غير المُدرجَة، "فلو أرادت الانضمام للمؤشر نرحب بها".وحول التحديات التي تواجه المبادرة، قال العلي: "نحن متفائلون، ونتوقع ألا تواجهنا تحديات، لأنها ستتم بمباركة ومبادرة رجال الأعمال السعوديين، التي ستكون أولا وأخيرا لصالح رجل الأعمال السعودي".وأضاف: "التحدي الكبير الذي كنا نخشاه، هو كيفية تقبّل الشركات لأداء كل شركة على حدة، هذه عالية والأخرى متراجعة؛ لكن بما أن المبادرة تضم جهات قوية ومهمة، فلن تواجهنا صعوبات". وأكد أن المبادرة لا تمثل "جهة رقابية فيما يخص تجاوزات"، بل إنها تقيس مدى جودة الحوكمة في الشركة، وبالتالي دخول الهيئات الرقابية يعني أن تكون ملزمة. وقال: "نريدها ألا تكون إلزامية".وأوضح أن تغذية المؤشر بالمعلومات ستكون من خلال المعلومات المُفصَح عنها في الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم.وعن دور صحيفة "الاقتصادية"، قال العلي: إنها صحيفة تُعنى بالاقتصاد، وكل ما يهم الاقتصاد السعودي، وهي إحدى رعاة المشروع للإعلان عن نتائجه، وفي الوقت نفسه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال السعوديين، لاستشارتهم وأخذ آرائهم.من جهته، أعرب الدكتور فيصل المبارك، وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية، والرئيس الأكاديمي، عن سعادته بالمبادرة وشراكة الجامعة فيها. وأكد أن القطاع الخاص "هو المحرك لأي مجتمع، والقطاع الحكومي هو المنظم للاقتصاد بشكل عام".كما أوضح، أن أي مبادرة "لا بد أن تستفيد من التجارب التي سبقتها، وأن يكون هناك شريك أكاديمي يسهم في دفع المبادرة أكاديميا وتطبيقيا وبحثيا"، ووجه شكره لهيئة الاستثمار ومعهد إدارات الخليج على تبني ورعاية المبادرة.وأعرب عن تطلعه بأن تكون الجامعة مركزا للبرامج الخاصة لهذه المبادرة، وأن دورها سيكون منحصرا في الجوانب العلمية، مشيرا إلى أن كلية إدارة الأعمال في الجامعة ستكون شريكا رئيسا في المبادرة.وقال المبارك: "نأمل أن يكون هناك كرسي بحثي يتعلق بهذه المبادرة، وسيتم الرفع لمجلس أمناء الجامعة بشأنه"، وتوقع أن تكون هيئة السوق المالية إحدى الجهات الداعمة لهذا الكرسي البحثي.ووصف التمويل بأنه "شيء ثانوي"، وأن الأهم هو "الجانب المؤسسي والأكاديمي"، مشيدا بالشراكة الفعّالة بين مختلف الجهات. أما ديفيد بيتي، الخبير العالمي في مجال حوكمة الشركات، ومدير مركز الحوكمة في جامعة تورنتو الكندية؛ فأكد أنه سيقدم خبراته لينقل تجربته إلى مؤشر الحوكمة السعودي. وقال: إن أكثر من 100 بورصة عالمية تطرح 53 ألف شركة مُدرجَة فيها، وتتداول فيها الشركات الاستثمارية الكبرى، التي تتطلع لوضع استثماراتها في شركات مصنفة عبر مؤشر الحوكمة.وأوضح، أن كثيرا من الشركات حول العالم، تطلب تصنيفها في مؤشر الحوكمة لمعرفة أدائها. وأكد أهمية وجود مؤشر مستقل وليس حكوميا، ليقيس مستوى حوكمة الشركات، مضيفا أن السوق المالية السعودية تحاول الاستفادة من خبرات السوق المالية الكندية في هذا الجانب.وأشار إلى وجود عدد كبير من المؤشرات المتعلقة بالحكومة حول العالم، وقال: إن أغلب المستثمرين يشتركون في هذه المؤشرات، ليروا مدى تطبيق الحوكمة في الشركات المستثمَر فيها.وأكد أهمية أن يكون لكل سوق مال والشركات المُدرجَة فيه مؤشر مستقل غير تابع لأي جهة حكومية، ليبين مدى تطبيق الحوكمة في كل شركة من الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم. وعبّر عن ثقته بتجربة كندا في مجال الحوكمة.وأوضح، أن ثمة مجموعة أسست هناك هيئة أو شركة لمؤشر الحوكمة، وقامت بدراسة الشركات، وأوضحت مدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة، وقدّمت تقاريرها للمستثمرين. وأضاف: "نقل المؤسسون في كندا تجربتهم بإنشاء معهد أكاديمي في إحدى الجامعات الكندية"، وأكد سعيهم لتفعيل هذه التجربة في السعودية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار وقطاعات المال والأعمال.وتطرق بيتي إلى دراسة أعدها بالتعاون مع المعهد الأوروبي، عن نحو ثمانية آلاف شركة حول العالم، حيث أكدت النتائج أن الشركات الكندية كانت الأفضل في تطبيق الحوكمة، وقال: "يعود ذلك إلى إدراك المؤسسين للهيئة أهمية تطبيق حوكمة الشركات، والتأكيد على تطبيق المعايير الأكاديمية للحوكمة". وأكد أهمية الشراكة بين جامعة تورنتو في كندا، وجامعة الفيصل في الرياض، ومعهد مجالس الإدارات في الخليج؛ في هذه المبادرة.كما أكد أن مؤشرات الحوكمة تتلمس أداء الشركات في هذا المجال، للوصول إلى الإدارة الرشيدة، وإطلاع المستثمرين على مستوى أداء الإدارة، للوصول إلى نتيجة إيجابية، والارتقاء بمجالس إدارات الشركات في التعامل مع الإدارة التنفيذية.