[faissssal]

_

الاقتصادية تفتح ملف التثمين العقاري وتستطلع آراء المختصين

الضوابط والمعايير الصارمة للتثمين العقاري تحد من التلاعب وتضمن القيم العادلة







والتعليمية.
قال عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية إن التثمين هو معرفة قيمة العين في الوقت الحالي سواء كان السوق في صعود أو في نزول, والفائدة من التثمين معرفة القيمة الحقيقية للعقار حتى لا يتعرض البائع أو المشتري للغبن أو الغش وحتى تكون هناك مشاركات مبنية على أسس سليمة, وبالتالي سلامة المشاريع العقارية المتنوعة من الغش.
وبين المد الله أنه يجب على المثمن أن تكون له معرفة ميدانية بسوق العقار، إضافة إلى الشهادة والخبرة, مضيفا أن السوق العقارية السعودية تقودها مجموعة عقارية ذات خبرة وممارسة في السوق يعتمد عليها ولكن السوق بحاجة ماسة إلى شركات تثمين.
وقال كل مصرف لديه استراتيجية لضمان حقه، حيث يحرص على تثمين أصوله ليحفظ حق الجميع، وأضاف أن المصارف تثمن العقار أحيانا لدى مكاتب غير مرخصة وذات خبرة, مما يؤدي إلى السلبية وبعض الخسائر لهذه المصارف، مبينا أن تطبيق التثمين العقاري مهم خاصة لدى المستثمرين والعقاريين الذين لديهم توازن واستقلال كامل بين العقار المؤجر أو الأراضي البيضاء والقروض, مضيفا أن من أهم ركائز الاقتصاد معرفة القيمة الحقيقية للعين, لذلك لا بد من صدور الأنظمة التي تحمي وتنظم السوق حتى لا تقع المصارف في ورطة في الاستثمار في عقارات لا تساوي قيمتها الحقيقية, مؤكدا أن عديدا من المواطنين لديهم تصور سيئ عن المكاتب العقارية لأنهم يضعون ويحددون معايير قيم غير واقعية, وهذه المعايير غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المحور والمرتكز الإداري المنظم والمعالج لقصور الأنظمة والتشريعات الخاصة بصناعة العقار والعمران، وعندما يفشل العقاريون في تطبيق نماذج للمعايير والقيم غير الواقعية ليس لعدم قدرة أهل الصناعة لكن لعدم وجود إيجابية من المسؤولين عن هذا القطاع في الدولة ومبادرة ملموسة لتنظيمه.
وطالب المد الله بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للمثمنين العقاريين من قبل معاهد ومراكز متخصصة تتضمن التعريف بالتثمين العقاري وأغراض التثمين وأهميته, إضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المثمن والقطاعات المستهدفة من التثمين كالبنوك والشركات, خاصة أن هناك بعض البنوك والشركات لا تعترف بالمثمن إلا إذا كان عن طريق شركة أو مؤسسة معتمدة من قبل الجهات الرسمية.

حماية جميع الأطراف

من جهته، أكد محمد بن سعد آل معمر رئيس شركة أساس وأرباح العقارية أنه يوجد في الوقت الحالي عدد من الخبراء العقاريين المتخصصين في التثمين يقومون بناء على أسعار السوق ومعطياته بتقدير أسعار العقارات, مما يسهل على الشركات العقارية تسعير العقار بطريقة عادلة ترضى جميع الأطراف, مضيفا أن التثمين العقاري عبارة عن رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس تحديد سعره, حيث عادة ما يثمن العقار خبير محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة.
وبين آل معمر أن الهدف من التثمين العقاري حماية عدة أطراف مشتركة في الاستثمار ووضع الأسس العلمية لمهنة التثمين العقاري والحد من المبالغات في أسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني وبحث توظيف الكوادر الوطنية المدربة ومعرفة تكلفة الأملاك والمبيعات وتنظيم مهنة التثمين العقاري والارتقاء بها شأنها في ذلك شأن بقية المهن, مضيفا أنه يجب أن يكون المثمن العقاري ملما بطبيعة العقارات من حيث التكلفة والعمر والمساحة والموقع, إضافة إلى الخبرة الكبيرة في السوق العقارية.
وأوضح آل معمر أن السوق السعودية يتوافر فيها عدد كبير من الخبراء العقاريين والمثمنين المتمثلين الذين لهم باع طويل في التثمين أو في المكاتب والشركات المثمنة التي تعتمد على النظم الحديثة في التثمين العقاري, مؤكدا أنه في حال تطبيق نظام التثمين العقاري سينعكس على السوق إيجابيا كونه سيكون الفيصل العادل بين جميع المتعاملين في السوق العقارية وذلك وفق ضوابط ومعايير أخلاقية وحازمة للمتعاملين فيها, مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي في الوقت الحالي مهيأ لتطبيق نظام التثمين العقاري، متمنيا تطبيقه في أسرع وقت حتى يكون هناك ضابط لكل ما هو معروض في السوق العقارية ليحد من عملية التلاعب في الأسعار ويضع معايير وشروطا متعارفا عليها لدى المتعاملين في السوق يصعب تخطيها, وأضاف أنه في حال تطبيق نظام الرهن العقاري ستتميز السوق بالشفافية والوضوح وتكون أسعار العقارات معروفة لدى الجميع, كما ستقل عمليات التلاعب والاحتيال في السوق ويقضى على فرص التثمين الوهمية.
وبين أن هناك عديدا من الأغراض التي تستخدم فيها عمليات التثمين، مثل تقييم الممتلكات العقارية والصناعية والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية, مضيفا أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه, من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين الأراضي وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط وتوافر الخدمات المتنوعة الصحية




_

_