.
جدة: غياب الشفافية والاستغلال يرفعان أسعار الوحدات السكنية
أمل الحمدي من جدة
تخوف عدد من المستأجرين من موجة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة والتي ربطت بارتفاع أسعار مواد البناء أخيرا, مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من الارتفاعات التي باتت تكلف أكثر من 60 في المائة من دخل الأسرة, إضافة إلى ضعف الخدمات في بعض الوحدات السكنية وإلزام المستأجر بالمشاركة في جميع الخدمات التي من المفترض أن تكون على مالك العقار كالصرف الصحي والماء والحارس الخاص في المبنى, وإرهاق كاهل المستأجر بالتكاليف الإضافية.
وشددوا في حديث لـ «الاقتصادية» على ضرورة ضبط أسعار الإيجارات بما توافق مع متوسط دخل الفرد في المنقطة، مشيرين أن الإحصائيات تبين قلة تملك المواطن للسكن في ظل الزيادة في الأسعار الاستهلاكية والارتفاعات المتتالية للإيجارات.
وأوضخ ناصر الزهراني، أن الارتفاعات أصبحت تتغير سنويا عند كتابة عقد جديد مما دعاه إلى التنقل في سنة واحدة إلى منطقتين واستقر به الحال إلى استئجار سكن في منطقة تبعد عن عمله وقتا طويلا, مطالبا بضبط قيود على ملاك العقارات حسب تاريخ العقد وعدم تغيير العقد سنويا. في الوقت ذاته، أشارت نهى الغامدي - معلمة – إلى أن 80 في المائة من دخلها يذهب للإيجار، موضحة أنها اضطرت إلى التنقل بحثا عن حلول أمام ارتفاع الإيجارات السكنية المتلاحقة، وتحمل المستأجرين دفع خدمات السكن من صرف صحي وصيانة لصالح مالك المبنى .
إلى ذلك، أشار خالد جمجوم - مستثمر عقاري- إلى أن ما تشهده السوق الآن هو استغلال الفرص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار مما يجعل بعض الملاك يقوم برفع أسعاره, وقال إننا نلحظ غياب الشفافية في السوق العقارية، فاختلاف أسعار الإيجارات من مكتب لآخر واستغلال ضعف وعي المستأجر, يجعلان كثيرا من الملاك يسعون لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، إضافة إلى عدم وضوح المعلومة سواء للمستأجر حول طبيعة الأسعار والمالك في مسببات الارتفاعات, وأخيرا والأهم: الافتقار إلى البدائل كالوحدات النموذجية.
وشدد جمجوم على ضرورة وضع آلية تحد من مثل هذه الارتفاعات قائلا «نحن نسعى لأن يعيش الفرد حياة تتناسب مع الوضع الذي يليق به, فلا بد من البحث عن مسببات الارتفاع الأساسية في المواد الأولية للعقار، فالارتفاعات الحديثة في أسعار الحديد التي سيعقبها ارتفاعات في أسعار الإيجارات, لا بد أن يكون لها مبررات وأن تشمل المباني التي شيدت في فترة ارتفاع أسعار البناء.
وقال الدكتور خالد الحارثي مؤسس شركة الأراك للدراسات الاقتصادية: إن المبالغة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية يترك أثراً سلبيا بشكل عام في المستأجر, لما له من استغلال ضعف ثقافة المستأجر، فعلى سبيل المثال كانت الإيجارات والمواد الغذائية تمثل سببا أساسيا في ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر, ولكن ما نشهده الآن أن هناك مواصلة في الارتفاعات بمجرد سماع ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار ليشمل الارتفاع المباني القديمة والجديدة على حد سواء, دون مبررات تذكر.
من جهته، قال ماجد المكيرش صاحب شركة المكيرش للمقاولات: إن هناك ارتباطاً قوياً بين ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الإيجارات وهو ما يأتي غالبا بسبب أن المعروض سوف يقل وهذا يؤدي إلى نقص الوحدات المعدة للإيجار وهو ما يجعل الطلب يزيد ومن ثم ترتفع إيجارات الوحدات الجديدة والمعدة في تلك الفترة ولكن ما يشهده الوضع العقاري ما هو إلا استغلال الفرص ورفع أسعار الإيجارات المباني القديمة والضعيفة خدميا. كما أشار إلى أن هناك اقتراحات وخطط تسعى إلى حماية حق المستأجر والمالك كتصنيف البنايات من حيث الخدمات ووضع معايير معينة تصنف كل وحدة سكنية وفقا لها، وتضع لها معدل إيجارات يتناسب معها من حيث الجودة والموقع ومعايير تحفظ حقوق جميع الأطراف.
.