[ابوفهد]

منذ صدور المرسوم الملكي الكريم في عام 1418هـ والقاضي بتخصيص مرفق الاتصالات السعودي وتحويله إلى شركة مساهمة سعودية تدار وفق أسس تجارية وتستجيب لمتطلبات السوق على أسس واقعية، والشركة تمارس دور المحتكر الوحيد للخدمات الاتصالية من شبكات الهواتف الثابتة والجوالة والنداء الآلي والإنترنت. وتحولت إلى ظاهرة بلا تفسير.. فقد أصبحت نموذجاً احتكارياً في مجتمع يرفض الاحتكار.. وفي عالم مفتوح لا يرضى بالاحتكار.. فالشركة تتعامل مع المستهلك وكأنه يعيش في عالم منغلق ولا يعلم بما يدور حوله بل ويظن المسؤولون بالشركة أن الخطط التسويقية والخدمات الجديدة التي تقدمها بين وقت وآخر والقصد من وراءها جباية أكبر قدر من الأرباح تستطيع ان تغطي على مواضع الخلل التي تمارسها الشركة، ولكن لنكن واقعيين، ما هي الخيارات أمام المستهلك أصلاً في ظل غياب المنافسةالمنافسة؟فليس على المستهلك سوى الاذعان لشروطها.. واسعارها.. والاستسلام لانشغال خطوطها واضطراب خدماتها.. وعليه أن يرضى بما تقدمه له.. والا يدخل معها في خصومة لانه حتماً سيكون الخاسر الوحيد.. لانها لا تحرص عليه وتعلم انه لا بديل غيرها.. وان أحداً لا يستطيع أن يعيش بدون خدماتها الإنترنت بطيء.. لا يهم.. فشيء أفضل من لا شيء، الجوال مرفوع من الخدمة في العديد من مناطق المملكة.. الحرارة تبرد فجأة والمكالمات تنقطع.. والأصوات تختفي وتعود.. لا يهم فنحن أفضل من غيرنا. الأسعار نار والفواتير تقصم الظهور.. لا يهم ففي عرف شركة الاتصالات الأرباح هي المهم الوحيد فيكفي لشركة الاتصالات ان تضمن خمسة ملايين ونصف المليون ريال يومياً من الهواتف الجوالة وهي مقفلة دون استخدام،
فهي تحتكر سوق الاتصالات وتعرف ان أحداً لا يستطيع الاستغناء عن خدماتها كما انه لن يحاسبها أحد... وأن مستهلكيها مطالبون بالرضوخ لانعدام البديل مع إنها تزعم بحرصها على إجراء الاستطلاعات الميدانية على نحو متواصل للتعرف على اهتمامات المشتركين ورغباتهم..ولعلنا بعد كل ما تقدم نطرح التساؤلات التالية:*
ألم يحن الوقت لفتح السوق أمام شركات منافسة لشركة الاتصالات السعودية في إطار تكاملي يقود إلى الارتقاء بالجودة؟* أليس من حق المواطن أن يحصل على أفضل خدمات الاتصال بأقل التكاليف؟* ألم تدعم الحكومة قطاعات استهلاكية أخرى مثل الكهرباء والماء والطيران فلماذا استثناء قطاع الاتصالات؟

تحقيق/عذراء الحسيني
صحيفة الرياض