[alkaan]

الأربعاء 28 جمادى الأول 1431 هـ. الموافق 12 مايو 2010 م.


الاستعداد لمواجهة العدوى اليونانية
تقرير: الصادرات السعودية قد تتأثر قليلاً من الأزمة الاقتصادية الأوروبية





التقرير من إعداد: الدكتور جون اسفيكياناكيس و تركي بن عبد العزيز الحقيل
تتصاعد المخاوف حول انتشار أزمة ديون اليونان إلى الدول الأوروبية وإلى أي مدى سيعيث ذلك فساداً في أوروبا التي تواجه أصعب امتحان لها منذ أكثر من عقد. إنّ أية عدوى من المشاكل المعقدة في الأسواق المالية الأوروبية ستنتشر بكل تأكيد في العالم، محدثة أضراراً في الأسهم والسلع والعملات ، بما في ذلك منطقة الخليج.

ولكن حالما تهدأ الأمور، سيكون التأثير في الاقتصاد السعودي محدوداً، فالمملكة محصنة بشكل أفضل من بقية الدول في المنطقة بسبب اقتصادها الكلي القوي.

مشاكل الديون اليونانية والصعوبات الملموسة التي يمكن أن تنشرها في الدول الأوروبية الأقل غرقاً في الديون مثل إسبانيا والبرتغال، يمكن أن تطلق موجة من إلغاء المشاريع والشركات التي تعتمد على الديون في منطقة أوروبا، وآخذين بعين الاعتبار مستوى مشاركة المصارف الأوروبية في سوق المملكة العربية السعودية، فستكون تبعات عمليات إلغاء المشاريع والشركات التي تعتمد على الديون محدودة على خطط تطور المملكة في نظرنا.


لا يعتمد القطاعان الخاص والعام في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على القوة الأوروبية في تمويل مشاريع التوسع المختلفة.

تزخر المصارف السعودية بالسيولة وقد أخذت الدولة على عاتقها عبء تمويل المشاريع الاستراتيجية، والتي ستستمر بينما تحاول أوروبا الخروج من أزمة الديون.

يمكن للمصارف المحلية، آخذين بالمؤشرات من نظرائهم العالميين، أن يتمسكوا أكثر بسياسات تجنب المخاطرة التي جعلتهم خلال السنة الماضية يقومون بفحص دقيق جداً للديون الجديدة.

وأسهم ذلك في ركود نمو الأرصدة الدائنة للبنوك وتراجع نسبة الأرباح، الذي سيستمر في حال فشل التعافي الاقتصادي العالمي.

يمكن لبعض مخاوف البنوك السعودية أن تظهر إذا بدت أية إشارات، يمكن لأي مبادرة استثمارية أن تواجه صعوبات مالية ناجمة عن التعامل الزائد مع أوروبا، مع أننا نعتقد أن ذلك السيناريو بعيد الاحتمال، فالقطاع الخاص، الذي يعاني أصلاً لاستعادة توازنه، لن يكون بمنأى عن الركود العالمي، ولكننا لا نتصور حالياً حدوث ذلك السيناريو.

النفط والأسهم يواجهان امتحاناً صعباً جداً

ومع ذلك، فالمرحلة الثانية لتبعات مأساة الديون اليونانية، وتحديداً الصدمات التي ستصيب أسواق الأسهم والنفط، يمكن لها أن تحمل تبعات واضحة على المملكة العربية السعودية، المصدّر الأول للنفط الخام، ويعتمد ذلك على مدى انخفاض الأسعار.

فبعد أن صمد سعر البرميل عند 80 دولاراً لمدة شهرين، انخفض أكثر من عشرة دولارات في الأسبوع الماضي لمستوى 70 دولاراً ، مثقلاً بمخاوف من أن أزمة الديون في المنطقة الأوروبية يمكن أن تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي الهزيل.

تعتبر السعودية أن سعر75 دولاراً للبرميل الواحد يعد مثالياً لخدمة الظروف الاقتصادية السائدة عالمياً.

والسعر يمكن المملكة والاقتصادات الأخرى التي تعتمد بقوة على عوائد النفط من الاستمرار في الاستثمار في بناء قدرة إنتاج للطاقة على المدى المتوسط.

بالنسبة للوضع المالي، ستظل السعودية قوية اقتصادياً، وستتمكن من تحقيق فائض في الميزانية هذه السنة طالما بقي معدل سعر النفط عند 65 دولاراً.

فسعر 65 دولاراً سيدفع منظمة أوبك لاتخاذ إجراءات لإيقاف تراجع الأسعار.


http://www.mbc66.net/upload/upjpg1/ygf30392.jpg


ومع تحسن تدفق التجارة في الربع الأول، ستكون السعودية جاهزة لتحقق بسهولة فائضا في الميزانية العامة في 2010 يفوق فائض العام الماضي الذي قارب 100 مليار ريال سعودي على الرغم من القلق الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، حيث إن نسبة كبيرة من النشاطات الاستثمارية تحدث لأسباب نفسية أكثر من البيانات الموضوعية، فأي هبوط مستمر في أسعار النفط سيؤثر في نظرة المستثمرين وسيؤدي إلى بيع واسع النطاق للأسهم في أسواق الأسهم، وبالتحديد تلك الأكثر تأثراً بتحركات أسعار النفط مثل الشركات البتروكيماوية.

مؤشر تداول السعودي مرتبط إيجابياً بالمقاييس العالمية، مثل مؤشر داو جونز الصناعي والإس آند بي 500.

ولذلك، لا يمكن للأسهم المحلية أن تتجنب تبعات تراجع الأسعار، ليس بسبب هروب المستثمرين الأجانب وإنما بسبب الدور الذي يلعبه الإدراك في تحديد تصرفات مستثمر التجزئة الذي يحكم السوق المحلية.

ويمكن لإلغاء الاستثمارات المبنية على الديون أيضاً أن يبقى بعيداً عن الأسواق الناشئة إذا ساءت الأزمة الأوروبية، التي لا بد أن تطول دول مجلس التعاون.

امتحان لقنوات التجارة

لا نتوقع أن النظام المصرفي السعودي أو الريال المرتبط بالدولار سيواجه أية مشاكل منهجية نتيجة للأزمة اليونانية.

التجارة السعودية مع أوروبا مهمة، مع أن الجبهة ليست بذات الأهمية بالنسبة لتوازن الدفعات كما هي بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، مثل دول شمال إفريقيا تونس والمغرب والجزائر ومصر.

أكثر من 63 في المائة من الصادرات التونسية وأغلب الصادرات المغربية وما يقارب 50 في المائة من الصادرات الجزائرية تتجه إلى أوروبا.

في السنة المالية المنصرمة، توجهت 34 في المائة من الصادرات المصرية إلى أوروبا، وهي أيضاً مصدر ما يقارب نصف السائحين المتوجهين إليها، مع أن معظم التحويل المالي لمصر يأتي من الخليج أكثر من أوروبا.

ومع ذلك، فالتجارة مع أوروبا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

فثلث واردات المملكة العربية السعودية لعام 2009 أتت من أوروبا، مع أن مساهمة اليونان كانت هامشية (نحو 0.3 في المائة) من الإجمالي الأوروبي إلا أن إسبانيا وإيطاليا تمثلان شركاء أكثر أهمية بكثير بالنسبة للمملكة، حيث يساهمان بنسبة 4.3 في المائة و12.2 في المائة من الصادرات الأوروبية للمملكة العربية السعودية على التوالي.

أما بالنسبة للصادرات السعودية إلى أوروبا، وبشكل أساسي النفط والبتروكيماويات، فقد ازدادت بمعدل يفوق الثلاثة أضعاف بين عامي 2003 و2008، مع أن نسبتها للصادرات السعودية الإجمالية قد تراجعت تدريجياً حيث اكتسبت الدول الآسيوية أهمية أكبر كشركاء تجاريين للمملكة.

في 2008، شكلت الصادرات إلى أوروبا 10.5 في المائة من كامل صادرات المملكة العربية السعودية، أما اليونان فقد حظيت بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي الصادرات.

سيؤدي الضعف في الاقتصادات الأوروبية إلى بطء في نمو الصادرات وفي قطاع السياحة ولكن من المفترض أن يؤثر ذلك أكثرفي دول شمال إفريقيا التي تعتمد على قطاع السياحة.

سيستفيد المستوردون السعوديون من ضعف اليورو لجلب بضائع مثل الآلات والمعدات التخصصية والسيارات الخاصة وسلع الرفاهية.

ولكن نحو 70 في المائة من المستوردين يعتمدون على الدولار الأمريكي، ما يعني أن من الممكن ملاحظة تأثير اليورو الأضعف من خلال الأسعار المنخفضة والاقتصاد الكلي، ولكن تأثير ذلك سيكون طفيفاً.

وأمّا بالنسبة للصادرات غير النفطية، والتي تتكون بشكل أساسي من البتروكيماويات، لا يتوقع أن تتأثر سلباً بوضع العملة، ولكن يمكن لها أن تواجه ضغوطاً في حال تغيرت ديناميكية الطلب الآسيوي في الأشهر القادمة.

تأثير ما بعد التعافي العالمي يهدد بالتأثير سلباً في الاستثمار الخارجي المباشر في المنطقة.


متقاعدان يقرآن صحيفة في حديقة زابيون في وسط أثينا أمس. ومن المقرر أن تتسلم الحكومة اليونانية غدا الأربعاء أول دفعة من المساعدات المالية لإنقاذها من الأزمة الطاحنة. الفرنسية
وتستحوذ دول الخليج على نحو 1 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة في الاتحاد الأوروبي، بنفس نسبة الهند، طبقاً للكتاب السنوي للاستثمارات الخارجية المباشرة لعام 2008 من الإحصاءات الأوروبية، مقارنة مع 2.3 في المائة منه لشمال إفريقيا و3.6 في المائة لجنوب أمريكا.

يمكن لليورو الضعيف أيضاً أن يضعف القوة الشرائية الأوروبية في المنطقة، وتلك الحقيقة يمكن لها أن تؤثر سلباً في الدول التي تجذب أعداداً كبيرة من السياح الأوروبيين، مثل مصر وتونس والمغرب أكثر من دول الخليج.

في وجهة نظرنا، ستستمر قيمة اليورو في الهبوط بعد تدنيه إلى أقل من 1.30 دولار أمريكي في الأسبوع الماضي، ويمكن أن تستمرفي الهبوط إلى مستويات 1.20 دولار بحلول نهاية السنة. إذا تخطت الأزمة اليونان إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، فيمكن لمستوى اليورو مقابل الدولار أن ينحدر أكثر خلال بضعة أيام.

عند تقييم الجهات السيادية التي تصدر الصكوك خلال الأزمة الحالية كان الوضع الأوروبي أكثر هشاشة منه في الولايات المتحدة، حيث يعتبر العجز هناك محبطاً على أقل التقديرات. ولكن كل شيء نسبي، تبدو أوروبا حالياً في وضع أسوأ من وضع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى كون النمو الاقتصادي والرد السياسي أقوى في الحالة الثانية. فبينما تقدر الأسواق مخاطر هبوط السيولة العالمية، والأصول الفرعية والعملات، داعمة الدولار، وبالتالي، الريال السعودي.

إدراك قضية الاستثمار

المملكة العربية السعودية بشكل عام محصنة بشكل جيد ضد العدوى الأوروبية. خلال عام 2009، تم تقليص تمويل المشاريع من أوروبا إلى السعودية ومن غير المرجح أن يتم تغيير ذلك السيناريو، فأي عملية إلغاء الشركات والمشاريع القائمة على الديون ستشكل فرصة للبنوك الآسيوية.

القنوات التجارية والمالية بين المملكة العربية السعودية والبنوك الأوروبية ستستمر ومن غير المتوقع أن تواجه أي مخاطر جادة، مع أن تحمس البنوك الأوروبية للتخلص من الديون سيتضاءل.

بينما تتقدم البنوك التجارية السعودية، الأكثر ابتعاداً عن المخاطرة بين نظرائها في المنطقة، لتحصد الربح من سياستها الاستثمارية المحافظة.

وضمن الأسواق الناشئة، فإن الأصول السعودية في وضع جيد لاستقبال أي مصادر مالية تبحث عن استثمارات في سندات مؤسساتية أكثر أمناً.

وكما ذكرنا في الماضي، فقد بدأت إعادة تصنيف دول الخليج حيث تبدو المملكة العربية السعودية - بتعدادها السكاني الكبير الذي يحرك الطلب في السوق المحلية، والأصول القيمة في الخارج التي تدعم فائضاً مضاعفاً، بالإضافة إلى ندرة فقاعات أسعار الأصول – فرصة استثمارية أفضل من نظيراتها من الدول. يجب أن تستغل الجهة التي تصدر الصكوك المؤسساتية ذلك لأن الأسواق تبحث عن القيمة الأساسية.

تكلفة تأمين الديون السعودية ضد عدم السداد تبقى ضئيلة إذا ما قورنت بنظيراتها في المنطقة. في نهاية الأسبوع الماضي، توقف تبادل الديون المتأخرة للسعودية لخمس سنوات عند 71.35 تقريباً أقل بـ 30 نقطة أساس من قطر وأقل بـ44 نقطة أساس من أبوظبي. مقارنة مع أوروبا، حيث تخطى التأمين على ديون اليونان 1011، تعتبر تكلفة التأمين على الديون السعودية أقل من الفرنسية.

التعامل المباشر مع اليونان بالنسبة للمستثمرين السعوديين لا يعتبر واسعاً. وإذا تفشت الأزمة الأوروبية إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، يمكن للتعامل السعودي أن يزداد، مع أنه لن يشكل تهديداً. وسيتعين على الخليج مراقبة طرق إدارة الأزمة في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تتمخض عن تبعات على خطة الاتحاد النقدي الخاصة به والتي تمر بظروف صعبة للغاية. وسيتابع الخليج تقييم الآليات المؤسساتية المطلوبة لدعم الأعضاء الذين يعانون مشاكل سيولة نقدية أو مالية.

سيتعين على المملكة العربية السعودية وجيرانها في الخليج توخي الحيطة والحذر في مواجهة ما يبدو واضحاً بأنه تعاف عالمي هزيل لا يستمر إلا بالتدخلات والمحفزات الحكومية الكبيرة. سيستمر المستثمرون في الشعور بالقلق بينما يكافحون مع مشاكل ديون أوروبا المالية الخطيرة التي تقف جاهزة لضرب الشرق الأوسط بدرجات مختلفة.

فمدى استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن عملته الموحدة ونجاح الجهود لردع تهديد أزمة ديون العالمية يمكنها أن تجر العالم إلى ركود، وهو ما سيدعم الردود السياسية في الأشهر المقبلة. والمملكة العربية السعودية في وضع مناسب للتصدي للتحديات التي قد تواجهها.