[يد النجر]

أسعار المواد الغذائية تتراجع 30% خلال شعبان


متسوقون في أحد المراكز التجارية بالرياض
الرياض: شجاع البقمي

أخذت أسعار السلع المتداولة في قطاع التموين والغذاء المسار الهابط، وذلك ضمن النتائج الإيجابية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجع مستويات التضخم، وذلك وفق ما أكدته مصادر رسمية ومتطابقة في وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية وغرفة الرياض.
وحسب مصادر متطابقة في وزارة التجارة وقطاع التموين والغذاء على حد سواء، فإن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل يعطي في المرحلة الحالية اهتماما مضاعفا في سبيل ضمان توفر الأغذية وبأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وإن الوزير يشعر بالارتياح نتيجة دخول الأسعار في المسار الهابط. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية عبد الله السويلم في تصريح لـ"الوطن" أن انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري ظهر بشكل ملحوظ، موضحا أن تأثير الأزمة المالية العالمية، على قطاع التموين والغذاء أكثر من تأثيرها على بقية المنتجات والسلع الاستهلاكية.
وكشف رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عبد الله بلشرف لـ "الوطن" أمس، عن أن أسعار المواد الغذائية دخلت في المسار الهابط، وأن نسبة التراجع ستصل إلى 30% بحلول شهر رمضان.
وفي هذه الأثناء كشف تجار في سوق المواد الغذائية عن تراجعات متوقعة لأسعار المنتجات الغذائية الرمضانية بنسبة تتراوح من 10 إلى 30 %، اعتبارا من الشهر الجاري مقارنةً بما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق العثيم" عبد الله العثيم لـ"الوطن" إن تراجع أسعار بعض منتجات المواد الغذائية الرمضانية سيتراوح على الأرجح من 10 إلى 30 % خلال هذا العام، مقارنة ً بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يتطابق مع ما أفاد به رئيس لجـنة المواد الغذائيـة.
--------------------------------------------------------------------------------

أعلنت كل من اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة ولجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض، أن أسعار المواد الغذائية تجاوبت بشكل ملحوظ مع الأزمة المالية العالمية ودخلت المسار الهابط.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية عبدالله السويلم في تصريح لـ"الوطن" أن انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري ظهر بشكل ملحوظ، موضحا أن تأثير الأزمة المالية العالمية، على قطاع التموين والغذاء أكثر من تأثيره على بقية المنتجات والسلع الاستهلاكية.
وقال السويلم "في العام الماضي أثناء ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان السبب في ذلك فرض بعض الدول المصدرة ضرائب على هذه المنتجات الغذائية بهدف تقليل التصدير لسد حاجة الأسواق المحلية لديهم"، مضيفا "إلا أن الأزمة المالية قادت لانخفاض مستوى الطلب لديهم، مما قاد إلى إلغاء فرض الضرائب بهدف زيادة معدلات التصدير وبيع المنتجات الغذائية المتوفرة لدى هذه الدول".
وأشار إلى أن انخفاض تكاليف أجور النقل، وتراجع مستوى تكلفة الإنتاج، كانا من الأسباب الجوهرية التي قادت لتراجع أسعار المواد الغذائية، متوقعا في الوقت ذاته أن تنخفض أسعار المواد الغذائية الرمضانية في شهر رمضان من هذا العام بشكل ملموس، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
وعلى الطرف الآخر كشف رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عبدالله بلشرف لـ"الوطن" أمس، عن أن أسعار المواد الغذائية دخلت في المسار الهابط، وأن نسبة التراجع ستصل إلى 30% بحلول شهر رمضان. ويأتي ذلك بعد نحو شهر من اجتماع غير معلن عقده وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل مع تجار يعملون في قطاع التموين والأغذية، بهدف الاتفاق على آلية تضمن كبح جماح الأسعار وإخضاعها للمسار الهابط قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وعلمت "الوطن" من مصادر متطابقة في وزارة التجارة وقطاع التموين والغذاء، أن وزير التجارة والصناعة يعطي في المرحلة الحالية اهتماما مضاعفا في سبيل ضمان توفر الأغذية وبأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وفي هذه الأثناء كشف تجار في سوق المواد الغذائية عن تراجعات متوقعة لأسعار المنتجات الغذائية الرمضانية بنسبة تتراوح من 10 إلى 30%، مقارنةً بما كانت عليه في العام الماضي. وحسب مختصين في هذا القطاع ستطلق المراكز الغذائية الكبرى حملات ترويجية خاصة بالأغذية التي تشهد إقبالا متزايدا في شهر رمضان، وذلك قبل نهاية منتصف شهر شعبان الجاري.
وهنا عاد رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ليقول إن "التجار لا يتفقون على توقيت إطلاق الحملات الدعائية المخصصة للمنتجات الغذائية الرمضانية، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ الحملات بصورة كبيرة اعتبارا من منتصف شهر شعبان الجاري".
وشدد بلشرف على أن الأسعار خلال موسم رمضان لهذا العام ستكون منطقية ومناسبة بالنسبة للمستهلكين، في إشارة واضحة إلى أنها أقل من أسعارها في العام الماضي إبان ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الشأن نفسه أوضحت شركة "أسواق العثيم" وهي شركة مساهمة عامة يجري تداول أسهمها في السوق المالية، أن الأسعار اتجهت نحو المسار الهابط، وذلك نتيجة عوامل متعددة، من بينها تراجع مستوى التضخم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق العثيم" عبدالله العثيم لـ"الوطن" إن تراجع أسعار بعض منتجات المواد الغذائية الرمضانية سيتراوح على الأرجح من 10 إلى 30% خلال هذا العام، مقارنة ً بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يتطابق مع ما أفاد به رئيس لجنة المواد الغذائية.
وأرجع العثيم خلال تصريحه هذا التراجع إلى انخفاض معدلات التضخم بسبب الأزمة المالية العالمية، متوقعا في الوقت ذاته أن تنخفض معدلات الطلب خلال موسم رمضان المقبل، نظرا لتمتع الكثير من الأسر السعودية والمقيمة بإجازاتها السنوية.
وأضاف العثيم "المسؤولية الاجتماعية تدفعنا إلى عدم الحرص على تحقيق الأرباح من خلال رفع الأسعار على المستهلكين"، قال ذلك ردا على بعض الاتهامات التي تطال التجار بمحاولة رفع الأسعار.
وحول الأسعار أكد العثيم أن الأسواق العالمية جميعها تتحكم فيها معدلات العرض والطلب وتكلفة الإنتاج، وقال "شركة أسواق العثيم تقوم بحملات أسبوعية مختلفة الأسباب، إذ إنها لا تخصص فترة محددة للإعلان عن منتجاتها الرمضانية فقط".
وأضاف خلال اتصال هاتفي معه أمس، إنه "عند انقطاع بعض المنتجات، فإنه يقود إلى شح المعروض وارتفاع الأسعار،كما حدث في سوق الدقيق في فترة سابقة"، متوقعا في الوقت ذاته ألا يحدث أي انقطاع للمنتجات الغذائية هذا العام بسبب المتابعة المستمرة من وزارة التجارة على حجم المخزون لدى التجار ومستوى الإقبال في السوق.
وكانت "الوطن" كشفت قبل نحو شهر عن أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قد عقد اجتماعا سريا مع عدد من تجار المواد الغذائية، وبعض مستوردي "الأرز" في مدينة جدة.
ولفتت مصادر مطلعة آنذاك لـ"الوطن" إلى أن زينل أكد خلال اللقاء على ضرورة عدم رفع الأسعار من قبل التجار مع قرب موسم رمضان المبارك، إضافة إلى أنه حرص على معرفة حجم المخزون الاستراتيجي للعام الحالي.
وتبدأ تحركات "التجارة" في ظل مخاوف أطلقها مستهلكون من احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب موسم رمضان المبارك، وهو موسم سنوي اعتادت فيه شركات المواد الغذائية ومنافذ البيع على رفع مستوى ربحيتها، وعن عدد التجار المجتمعين مع الوزير أوضحت مصادر "الوطن" حينها أنهم عشرة تجار.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية شهدت خلال العام الماضي ارتفاعات سعرية هائلة، قادت معدلات التضخم المحلية للارتفاع أيضا، إلا أن هذه الأسعار بدأت تتراجع خلال العام الجاري عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.