الوزير يؤكد الحرص على إزالة المعوقات
التجارة تشكل فريقًا لدراسة تعويض المقاولين عن تقلبات الأسعار
ماجد الميموني - الرياض
علمت “عكاظ” ان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل امر بتشكيل فريق لمتابعة ودراسة القرار 23 المتضمن ابرز بنوده تعوض المقاولين عن تقلبات الاسعار من قبل الحكومة. وبين المصدر الذي حضر اجتماع الوزير امس مع المقاولين ان رفع التقرير للوزير سيكون خلال الاسبوعين القادمين. وبين المصدر انه من المتوقع تفعيل كافة بنود قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ يتعلق بوزارة المالية اضافة الى تفعيل دور وزارة العمل في القرارات التي تحث على تسهيل اجراءات الاستقدام وخصوصا بعض فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ المتعلقة بوزارة العمل. ويتوقع ان يحافظ قطاع البناء والتشييد على مستويات نمو بمعدل سنوي قدره 6.7% حتى نهاية عام 2009 فيما بلغ حجم العمالة في قطاع البناء والتشييد نحو 1.6 مليون عامل في عام 2004 مقابل 1.1 مليون عامل في عام 1999 اذ شكلت العمالة في هذا القطاع في عام 2004 ما نسبته 19.1% من اجمالي العمالة في المملكة و22.4% من العمالة في القطاع الخاص. ورغم فرص التوظيف الواسعة التي يوفرها القطاع الا ان معظم الوظائف ما زالت مشغولة بغير السعوديين اذ لم تتعد نسبة العمالة الوطنية في عام 2004 ما نسبته 2.3% من اجمالي العمالة.
وكان وزير التجارة والصناعة اجتمع امس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمكتبه بالوزارة.
وتطرق في الاجتماع لبعض المعوّقات التي ما زالت تعيق قطاع المقاولات والتي تحدّ من قدراته في المساهمة في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الفترة الحالية مؤكدًا على حرص الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي في دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل.
|