[عبدالله هادي]

صناعة النفط الصخري الأمريكية تواجه اختبار تحمل قاسيا


إد كروكس من واشنطن

عندما امتنعت السعودية وغيرها من دول الخليج الشهر الماضي عن دعوات لخفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك، وضعت بذلك مسؤولية تحقيق الاستقرار في تراجع أسعار النفط الخام على صناعة النفط الصخري الأمريكية. وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات، "إن على شركات النفط الصخري الأمريكية والمنتجين الآخرين الذين أوجدوا وفرة النفط احترام احتياجات السوق". وعلى صعيد أقل دبلوماسيا، قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير للموارد الطبيعية، وهي واحدة من أبرز الشركات المنتجة للنفط الصخري، "إن أوبك أعلنت الحرب على الصناعة الأمريكية".

بعد مرور أسبوعين على قرار "أوبك" - وعلى خلفية انخفاض بنسبة 40 في المائة في أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) – بدأت الأدلة في الظهور على الأثر السلبي للقرار على المنتجين الأمريكيين.



بدلا من الحرب، تستعد صناعة النفط الصخري الأمريكية لاختبار القدرة على التحمل. ومع تصاعد الضغط على منتجي النفط، تواجه الشركات الضعيفة تهديدا بتضاؤل الاستثمار وتعثر الإنتاج والاضطرار لبيع الأصول واحتمال الإفلاس. الشركات الناجحة ستكون تلك التي دخلت مرحلة الانكماش في أقوى أوضاعها وفي الوقت نفسه تعتبر الأكثر فاعلية من حيث تحسين كفاءتها. بإمكان هذه الشركات أن تأمل في أن تعيش أياما أفضل عندما تتعافى أسعار النفط، وهي أيضا من المرجح أن تكون قادرة على التقاط بعض الأصول المقومة بأقل من قيمتها.

يوم الإثنين الماضي كشفت كونوكو فيليبس، أكبر شركة تنقيب وإنتاج في الولايات المتحدة، النقاب عن خطط لخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20 في المائة تقريبا العام المقبل، إلى 13.5 مليار دولار – انخفاض أكثر حدة مما كان يتوقعه المحللون - وقالت "إنها ستؤجل برامج الحفر في عدة مناطق للنفط الصخري في أمريكا الشمالية".

يوم الجمعة من الأسبوع الماضي نشرت بيكر هيوز، مجموعة خدمات الطاقة التي من المقرر أن يتم شراؤها من قبل منافستها شركة هاليبرتون، بيانات أظهرت أن عدد منصات التنقيب عن النفط في منطقة تشكيل إيجل فورد الصخري جنوبي تكساس انخفضت بواقع 16 منصة منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى 190 منصة. عدد الحفارات في تشكيل باكين الصخري وما يتصل به من تشكيلات داكوتا الشمالية انخفض في الوقت نفسه بواقع 10 حفارات إلى 188.

أيضا في الأسبوع الماضي نشرت دريلنج إنفو، وهي شركة استشارية، أرقاما تبين أن طلبات الحصول على تصاريح لحفر آبار جديدة انخفضت بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة في مناطق باكين وإيجل فورد الشهر الماضي مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر). وقد يعكس ذلك مبالغة في الانخفاض المحتمل في النشاط، لأن الشركات سيكون لديها كم متراكم من التصاريح التي يمكن استخدامها، لكن من الواضح أن الصناعة تستجيب إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال ألين جيلمر، الرئيس التنفيذي لشركة دريلنج إنفو "لأن الإنتاج من آبار النفط الصخري يتقدم سريعا وينخفض سريعا، فإن العوامل الاقتصادية مكشوفة أكثر أمام الأسعار على المدى القصير". وهذا ينطبق أكثر على الأنواع الأخرى من الإنتاج، حيث يمكن للآبار أن تستغرق سنوات لتبدأ في الإنتاج. ويمكن لنشاط وناتج النفط الصخري أن يصعد ويهبط بسرعة.

وفي حين إن جميع شركات النفط الصخري تعتبر واقعة تحت الضغط، إلا أن ردودها على انخفاض سعر النفط غالبا ما تكون مختلفة. وتختلف الشركات على نطاق واسع من حيث مستويات الديون والتمويل والتحوط ضد انخفاض الأسعار ومزيج المنتجات والموقع وجودة أصولها والكفاءة التشغيلية، وقد انعكست هذه الاختلافات في حركة أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة الماضية.

إحدى المسائل المهمة للشركات هي إنتاج الغاز. فمنذ عام 2010 حتى هذا الصيف، كان كثير من شركات النفط الصخري الأمريكي يتحول بعيدا عن الغاز الطبيعي نحو إنتاج النفط الأكثر ربحا. لكن الآن صناعة الغاز تكتسب رواجا مرة أخرى. فقد انخفضت بمعدلات أقل من النفط، ومن المرجح أن تنتعش إذا كان هناك فصل شتاء بارد في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، كثيرا ما كانت أسهم الشركات التي تركز على الغاز، مثل كابوت للنفط والغاز، أقل تأثرا من قريناتها اللاتي يركزن كثيرا على النفط.

عامل حاسم آخر هو الديون. فقد تم بناء طفرة النفط الصخري عن طريق الاقتراض وكانت الشركات في العادة تنفق على الحفر واستكمال الآبار أكثر مما تولد من تدفقات نقدية. وخلال العقد الماضي تم إصدار ما قيمته نحو 163 مليار دولار من السندات ذات العائد المرتفع من قبل الشركات الأمريكية المنتجة للنفط والغاز. لكن بعضها اعتمد بشكل أكبر على الديون من غيرها.

وإذا كان متوسط سعر الخام الأمريكي في حدود 70 دولارا للبرميل في العام المقبل، فسيكون لدى كل من EOG وأناداركو نفطيوم ديون تعادل تقريبا أرباح العام قبل حسم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء – وهو مستوى مريح للغاية، وفقا لمحللين في بنك تيودور بيكرينج هولت الاستثماري. والشركات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك ماراثون أويل وأباتشي وديفون للطاقة وتشيسابيكي للطاقة، لديها أيضا أعباء ديون يبدو أنها يمكن التحكم فيها.

على الطرف الآخر من الطيف، فإن شركات مثل لاريدو للنفط، وساند ريدج للطاقة، ورينج للموارد، ربما تكون عليها بحسب "تيودور بيكرينج"، ديون تبلغ نحو أربعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الديون، في حين سيكون المضاعِف حتى أعلى من ذلك بالنسبة لشركات مثل ألترا للنفط، وإكسيكو للموارد، وجوودريتش للنفط، وهالكون للموارد.

وفيما وراء المقاييس المالية، تعتبر جودة أصول الشركة مهمة أيضا. وكانت بعض الشركات التي تركز على حقل باكين الصخري، بما في ذلك كونتيننتال للموارد ووايتنج للنفط، قد فقدت الحظوة لدى المستثمرين، لكن الأدلة الأولى حول نشاط الحفر وتصاريح الحفر تبين أنه لا توجد طريقة واحدة للإنتاج – كما هو معروف حول التكوينات الجيولوجية المختلفة – تضررت أكثر من أي طريقة أخرى.

ووفقا لكودي رايس، من شركة وود ماكينزي، وهي شركة استشارات أخرى، فإن الأمر الذي له علاقة أكثر من المنطقة الواسعة التي تعمل فيها شركة معينة يمكن أن تكون نوعية مناطق الإيجار المحددة داخل المنطقة. ففي منطقة مثل إيجل فورد، يمكن للشركات التي هي في المنطقة المركزية حيث الصخور الأكثر إنتاجا، أن تواصل ازدهارها "لكن إذا كان أداؤك أدنى من أداء أقرانك، ولم تكن في المنطقة المركزية للإنتاج، فإن الأمر لن يكون جيدا بالنسبة لك".

المتغير الحاسم الآخر هو الأداء التشغيلي. رايد موريسون، رئيس قسم استشارات الطاقة الأمريكية في شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز، يقول "حتى في هذا الصيف لم يكن هناك تركيز يذكر على الكفاءة في صناعة النفط الصخري". وعندما حاول تقديم المشورة بشأن وفورات في التكاليف، "رد الفعل الذي كنا نحصل عليه كان: نحن نتفق معكم في ذلك، لكن هذا ليس مهما الآن". وأضاف "كان هناك كثير من الثقة أن الحد الأدنى الجديد لسعر النفط في حدود 90 دولارا للبرميل". أما الآن فقد تغير هذا الرأي تماما وشهد الاهتمام بالأفكار حول الوفورات في التكاليف ارتفاعا حادا.



* وهذه مقالة اخرى نشرتها الإقتصادية في عددها الصادر اليوم