[ام صويلح]

يسمونها "أمريكا السعودية". هكذا جعلت طفرة الإنتاج النفطي في الولايات هذه التسمية تتردد على ألسنة الناس، وذهبت بعض التقديرات إلى أن البلاد ستتحول إلى مصدر صاف لخام النفط بنهاية العقد الجاري.

وتحمل هذه التوقعات وعدا بنمو كبير للشركات القادرة على الاستفادة من ذلك. لكن المتحمسين للطفرة النفطية الأمريكية كثير ما يطلقون ادعاءات مبالغ فيها بشأن المستقبل. فهناك مخاطر تلوح في الأفق، بداية من احتجاجات مناصري الحفاظ على البيئة إلى مدى دقة تقديرات هذه الاحتياطيات.

لكن كان هناك احتمال تمت مناقشته على نطاق واسع -حدوث انخفاض مطرد في أسعار النفط- قد لا يمثل تهديدا للصناعة الأمريكية مثلما يُخشى في بعض الأحيان.

آمال انخفاض أسعار النفط للمستهلكين كانت قد أثيرت بسبب الحقيقة المتمثلة في استمرار الأسعار منخفضة لفترة طويلة بعد أن وصلت إلى ذروتها عام 1971، لتهبط إلى مستوى متدن قياسي عام 2008.

وارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 6.5 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) بعد أن كان 1.5 مليون برميل يوميا. والتوقعات بأن تتجاوز الولايات المتحدة بحلول عام 2017 المملكة العربية السعودية، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، إضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان -مثلما توقعت وكالة الطاقة الدولية- تتطلب أن يستمر النمو المتسارع في الأعوام الأربعة الماضية في الأعوام الأربعة المقبلة أيضا.

وثمة أسباب عدة يمكن أن توقف مثل هذا التقدم. فربما تكون شركات النفط مبالغة في تفاؤلها بشأن المدى الطويل لاحتياطيات النفط الصخري الأمريكي الذي يعتبر مصدر الإنتاج الجديد، أو ربما يكون هناك تراجع سياسي بشأن التكسير الهيدروليكي، وهو إحدى التقنيات التي تسمح بتطوير تلك الاحتياطيات على أسس تجارية جذابة.

وهناك خطر آخر يتحدث عنه المحللون، بمن فيهم وكالة الطاقة الدولية، يتمثل في انخفاض مطرد في الأسعار، بحيث تصبح دون المستوى الذي يجعل إنتاج النفط الصخري الأمريكي مجديا اقتصاديا. ومثل طفرة الغاز الصخري، طفرة النفط الصخري أيضا يقودها منتجون صغار ومتوسطون وليس شركات النفط العالمية العملاقة. فالشركات النفطية العالمية بما فيها إكسون موبيل، وشيفرون، ورويال داتش شل بدأت للتو تحركها نحو حقول النفط الصخري، لكن الشركات الأكثر نشاطا في منطقة باكين للنفط الصخري في داكوتا الشمالية، حيث قلب الطفرة النفطية، تضم مجموعات مثل كونتيننتال ريسورسس، وهيس، ووايتنج بتروليوم. ومن دون مشاركة مجموعات النفط العالمية ذات الموارد المالية الهائلة، التي تعرضت بالفعل إلى ضغوط بسبب ضعف أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال، قد تضطر هذه الشركات إلى خفض استثماراتها في حال تعرضت تدفقاتها المالية إلى ضغط.

وإلى جانب ذلك يبقى منتجو النفط الصخري منكشفين، لأن تكاليفهم مرتفعة جدا. ولأن الصناعة وفقا لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، بحاجة إلى نطاق سعري بين 44 و68 دولارا للبرميل، كي تصل إلى نقطة التعادل، فهي إذن ليست مصدر النفط الأغلى في العالم. وربما يذهب هذا الشرف المشكوك فيه إلى مشاريع تعدين جديدة في الرمال النفطية في كندا، أو المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل.

ومع ذلك، تكاليف الإنتاج في أمريكا الشمالية أعلى بكثير من مناطق عدة في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن السؤال المهم بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة باعتبارها "السعودية الجديدة" هو ما الذي ستفعله السعودية القديمة. وأوضحت منظمة أوبك بجلاء أنها تراقب الطفرة النفطية الأمريكية بتوجس، وهي محقة في ذلك، لأن هذا يمثل أكبر تهديد لنفوذها منذ أن اكتشفت حقول النفط في ألاسكا وبحر الشمال في سبعينيات القرن الماضي.

وبينما يتزايد إنتاج الولايات المتحدة من النفط، ستكون بلدان "أوبك" مضطرة إما إلى تقييد نمو متوقع في إنتاجها -سواء عن طريق تأجيل الاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة أو وقف الطاقة الزائدة غير المستغلة- وإما إلى القبول بسعر أقل بكثير. وتعد المملكة العربية السعودية العضو الوحيد في "أوبك" الذي يملك طاقة احتياطية كبيرة، وكذلك القدرة على الاستثمار في طاقة إنتاجية إضافية، ما يجعل دورها محوريا. فإذا زادت الإنتاج ودفعت أسعار النفط نحو الهبوط فمن الممكن أن تدمر صناعة النفط في الولايات المتحدة.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي أوردت "برنشتاين ريسيرش" أن وصول برميل النفط إلى 60 دولارا من شأنه أن يقلص الإنفاق الرأسمالي لشركات استكشاف وإنتاج النفط في أمريكا الشمالية بنسبة 40 في المائة "ما يؤدي إلى انهيار في أنشطة الحفر والعمل عبر الولايات المتحدة وكندا". وهناك سوابق لمثل هذا السلوك، مثل اجتماع "أوبك" عام 1997 الذي وافقت فيه المملكة العربية السعودية على زيادة كبيرة في الإنتاج في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي متباطئا، الأمر الذي جعل سعر النفط يهبط إلى عشرة دولارات.

والفرق الآن هو أن المملكة العربية رفعت الإنفاق العام بحدة. ويقدر معهد التمويل الدولي أن المملكة ستحتاج بحلول عام 2015 إلى أسعار نفط تبلغ 110 دولارات لموازنة ميزانيتها، إلا أن مسؤولين سعوديين شككوا في هذا التقدير، وسيكون سعر 60 دولارا موضع ترحيب في الرياض أكثر منه في ويليستون في داكوتا الشمالية.

وبحدوث اتفاق بين المملكة العربية السعودية و"أمريكا السعودية"، فإن التهديد -أو الوعد بالنسبة للمستهلكين- المتمثل في انخفاض كبير في الأسعار لن يتحقق على الأرجح.
إد كروكس من كنساس سيتي