الخميس 29 جمادى الأول 1431 هـ. الموافق 13 مايو 2010 م.
«صكوك الكهرباء» تجتذب 27 مليار ريال في 10 أيام .. والتغطية 400 %
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس إغلاق اكتتاب صكوكها الثالث، حيث تمت تغطيته بأكثر من 400 في المائة حيث وصلت المبالغ المتنافسة على كعكة الاكتتاب نحو 27 مليار ريال في الوقت الذي كان هدف الشركة جمع سبعة مليارات ريال لتمويل بعض المشاريع الرأسمالية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وحددت الشركة سعر الصكوك عند معدل 95 نقطة زيادة عن المعدل الرئيس. وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك. علما بأن الصكوك ستدرج الصكوك في قاعدة بيانات تداول الإلكترونية، وتعد الأولى في السعودية من ناحية الفترة الزمنية حيث تمتد لسبع سنوات. ويعتقد محللون ماليون أن التغطية بهذا الشكل تؤكد متانة الملاءة المالية العالية للشركة التي تتمتع بكون تقييمها هو الوحيد في السوق السعودية الذي يماثل التقييم السيادي للدولة. والإصدار يعد الثالث للشركة التي جمعت في وقت سابق 12 مليار ريال من خلال طرحين خلال عامي 2007 و2009 بخمسة مليارات وسبعة مليارات ريال على التوالي.
واعتبر خبراء مال في السوق السعودية تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' أن تغطية اكتتاب الصكوك بهذا الزخم يعد محفزا كبيرا للشركات السعودية للعمل على تنويع مصادر تمويلها ومن بين هذه الطرق طرح الصكوك والسندات، لافتين إلى أن حجم السيولة الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب يعبر عن الثقة بالاقتصاد السعودي بالنظر إلى النمو الاقتصادي المتوقع له خلال الأعوام المقبلة. ومن المعلوم أن موجودات الصكوك الحالية تشمل إشراك حملة الصكوك في خدمات الربط الكهربائي (رسوم الربط) من الشركة إلى العميل، بحيث يكون حامل الصك شريكا في هذه العملية. وتعطي خدمات الربط الكهربائي الشركة الحق في تقاضي وقبض رسوم لمرة واحدة مقابل كل عملية ربط لخدمة الكهرباء على أساس حجم أمبير فاصل التيار الخاص بعملاء الشركة، من خلال حالتين هما طلبات العملاء الحاليين والجدد لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق تركيب عداد فاصل، إضافة إلى طلبات العملاء الحاليين باستبدال العداد الفاصل الموجود بآخر أعلى قدرة. وأقرت الحكومة السعودية هذا الشهر منح الشركة قرضا حسنا بقيمة 15 مليار ريال يسلم خلال عامين ويسدد على فترة طويلة تبلغ 25 عاما لتنفيذ توسعة عملاقة في محطة رابغ على الساحل الغربي. وتمد المحطة التي ستكون التوسعة هي السادسة لها منذ إنشائها مدن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومشاريع قطارات الحرمين والمشاعر بالطاقة. من المعلوم أن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية المركبة إلى 41.3 ميجا وات بنهاية العام الجاري، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخدمة الكهربائية في البلاد. وقالت الشركة في نشرة إصدار الصكوك الحالية إنها تعتقد أن بإمكانها خفض مستوى النفقات الرأسمالية على مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء قياسا على تطور قطاع الطاقة المستقل. وطورت الشركة برنامجا خاصا بالإنتاج المستقل للطاقة يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في نشاط توليد الطاقة لديه.
وحددت الشركة حاجتها لإنشاء ثلاث محطات للطاقة لقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ خمسة جيجا وات. وطرحت الشركة العام الماضي عطاءات محطة رابغ للطاقة المستقلة، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل المتعلقة بمحطة رابغ عام 2009. وتوقعت الشركة طرح بقية محطات الإنتاج المستقل للطاقة للمنافسة خلال سنة إلى ثلاث سنوات. وتعتمد الشركة في تمويل عملياتها على الأموال المتحصلة من العمليات وحقوق المساهمين وحصلت على تمويل من البنوك المالية الأخرى لتمويل نفقاتها الرأسمالية. وتهدف من خلال ذلك إلى تقوية مركزها المالي عبر جمع مبلغ مالي من أسواق رأس المال المحلية والعالمية بغرض تنويع مصادر التمويل مع التركيز على التمويل الطويل
|