[الاسرار العجيبه]

نتائج البنوك تعطي مؤشرات على سلامتها من تداعيات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي
استثمارات المصارف السعودية انخفضت 5 % خلال النصف الأول



جدة: مشاري الوهبي
أعطت نتائج الربع الثاني للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية، والتي نمت 2.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري إشارة حقيقية عن سلامة البنوك السعودية من أي ديون معدومة نتيجة الانكشاف على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين ، وتوجهها الصاعد من أدنى مستوى لها خلال الربع الرابع، بدفع من نمو العائد على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في القروض ربح العمليات والعمولات الخاصة، إضافة إلى نمو ودائع العملاء.
وتأتي نتائج هذه البنوك رغم تراجع محفظة الاستثمارات المجمعة للمصارف السعودية بنحو 5.1 %، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 201.1 مليار ريال، مقابل 211.9 مليار ريال للربع المقارن من العام الماضي، بدفع من تراجع استثمارات 7 بنوك، من أصل 11 بنكا.
وبحسب إحصاء أعدته "الوطن" حول بنود الميزانيات المجمعة للبنوك، نمت محفظة القروض للبنوك الأحد عشر في الربع الأول، بمقدار 8.8 % إلى 663.4 مليار ريال، مقابل 609.8 مليارات ريال في الربع الثاني 2008، وهو ما يعكس تنامي أرباح بعض البنوك، في ظل الفارق الكبير بين تكلفة رأس المال وسعر فائدة القروض، أو محدوديتها المسببة بزيادة مخصصات الاستثمارات والقروض.
وفيما تراجعت أرباح البنوك المدرجة الربعية، بنحو 6 % لتبلغ 6.54 مليارات ريال، مقارنة مع 6.95 مليارات ريال للربع الثاني من 2008، فإنها نمت بنسبة 2.2 % مقارنة مع الربع السابق، كما تراجعت بحساب نصف السنة مقدار 3.1 %، إلى 12.9 مليار ريال مقابل 13.35 مليارا في النصف المقارن من العام الماضي، وهو التراجع الذي يعتبر محدودا قياساً على الأزمة المالية التي تعصف بكبريات المؤسسات المالية العالمية.
وأرجع المحلل المالي عبد الحميد العمري نمو نتائج الربع الإجمالية للمصارف السعودية، وبالذات البنوك الكبرى، إلى ارتفاع عوائد الأنشطة والعمليات الرئيسية، لافتاً إلى أهمية دفع البنوك إلى ضخ مزيد من الائتمان طويل الأجل مقابل توفير الضمانات الكافية لتوجهها نحو هذا النوع من الائتمان الذي يدفع الحراك الاقتصاد في البلاد.
وفي جانب الموجودات سجلت البنوك السعودية، نموا ربعيا بنسبة 7.9 % لتبلغ 1.056.7 مليار ريال (1.05 تريليون ريال)، محققة زيادة بمقدار 77.4 مليار ريال، فيما سجلت ودائع العملاء المجمعة للمصارف خلال النصف الأول نمو نصف سنوي بنسبة 13.1 %، لتبلغ 773.2 مليار ريال مقابل 683.9 للنصف الأول من العام الماضي. وقال العمري وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودية "يبدو أن البنوك السعودية حققت نتائج إيجابية تعتبر جيدة قياساً بمتغيرات القطاع الداخلية، فيما يصنفها بالجيدة جداً، عند القياس على الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات المالية العالمية"، معتبراً ذلك اجتيازا حقيقيا حتى النصف الأول من العام الجاري، لحالات التعثر الداخلية التي سرت حولها شائعات خلال الفترة السابقة، إثر تعثر مؤسستين سعوديتين هما " سعد" و"القصيبي" ذات النشاط الخارجي المتوسع.
وأضاف العمري في تصريح لـ "الوطن" أمس، حول قراءة لأرباح القطاع البنكي، أن الملاحظة الأبرز في نتائج البنوك، تتمثل في ارتفاع العائد من الأنشطة الرئيسية، حيث سجل إجمالي ربح العمليات نموا ربعيا تجاوز 2.2 % ونصفيا بمقدار 5.4 %، فيما دخل العمولات الخاص نموا ربعي ونصفي على التوالي بنحو 11 % و 8 %.
وأضاف "من المتوقع أن يعمد مستثمرو القطاع إلى تبديل مراكزهم المالية داخل القطاع تحرياً للأسهم النامية خلال النصف الأول، بناء على نتائج النمو المتباينة بين البنوك، حيث تراجعت ربحية 7 بنوك، فيما سجلت ثلاثة بنوك هي "الراجحي، سامبا، العربي" بنسب 4.9 %، 3.7%، 1.4%، على التوالي".
ويشير العمري، إلى ارتفاع حجم الائتمان البنكي قصير الأجل لصالح قطاع الأفراد من الفترة 2006 إلى نهاية الشهر الخامس من العام الجاري، من 55 % إلى 65 %، فيما تراجع في ذات الفترة الائتمان طويل الأجل الممنوح لقطاعات الأعمال من 32 % إلى 21 %، وهو ما يراه عاكساً إلى تحفظ المصارف على ضخ مزيد من القروض، ودراسة نسب التحوط فيها بشكل جيد، لافتاً إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع في النصف الأول 2009 إلى 85.8 % من نحو 89.2 %.
ويظهر من النتائج أن التغيرات الإيجابية جاءت من صالح البنوك الأكبر وزناً، حتى إنها امتصت أي تغيرات سلبية للبنوك الصغيرة، حيث يشير العمري إلى أن "السياسة المتحفظة المتبعة من البنوك عبر تكوين مخصصات مالية للاستثمارات أو القروض، والمنتظر أن تظهر تفاصيلها نهاية العام، تعكس استعدادا جيدا لصد أي طارئ، عدا أنها ستتمثل عاملا مضيفا في حساب القوائم النهائية، في حالة عدم الحاجة لاستخدامها بالشكل الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على صافي الأرباح".