[علي المزيني]

بسبب تفاوت الدعم بين ما يحصل عليه الموردون من "المالية" والمصانع
تراجع إنتاج مصانع الأعلاف يزيد من حجم أزمة الشعير

الرياض - فياض العنزي

امتدت أزمة الشعير التي تواجه مربي المواشي ليصل أثرها إلى مصانع الأعلاف المركبة، التي تعتمد على الشعير كمدخل رئيسي وأساسي في صناعتها، بعد منعها من شراء الشعير من السوق المحلي.


وعلى الرغم من السماح لمصانع الأعلاف بالاستيراد بشكل مباشر من الأسواق العالمية للشعير، غير أنها أحجمت بسبب تفاوت الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لموردي الشعير المخصص لمربي المواشي في السوق المحلية والدعم الذي يقدم للشعير الذي تستورده مصانع الأعلاف.


وتتخوف المصانع من أن يؤدي التفاوت في الدعم إلى التفاوت في السعر المقدم للمستهلك النهائي، وهو ما قد يضر بإنتاج تلك المصانع في حال عزوف مربي المواشي عن إنتاجهم.


وأكدت تلك المصانع أنها متوقفة منذ صدور قرار منعها من الشراء من السوق المحلي، منذ نحو ثلاثة أشهر عن استيراد الشعير، وتعتمد في إنتاجها على المخزون المتوفر لديها من الشعير.


وأوضح لـ"الرياض" المهندس عبدالله الربيعان، رئيس شركة أراسكو أن الأعلاف المركبة في غالبيتها عبارة عن حبوب، والشعير مدخل رئيسي، ويضاف إليها الفيتامينات والمعادن الضرورية لأعلاف الحيوانات.


وقال إن الشعير يعتبر أهم المدخلات الرئيسية في صناعة الأعلاف، وكذلك لمربي المواشي، ولذلك فهو الذي يحضى بالدعم أكثر من بقية المدخلات الأخرى في صناعة الأعلاف.


وبين الربيعان أن ارتفاع أسعار الشعير محلياً وعدم توفره بالكميات المطلوبة خلال الفترة الماضية أثر بشكل واضح على الأعلاف المركبة وأدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث أن البدائل الأخرى للشعير أيضاً مرتفعة الأسعار.


من جهته أوضح محمد الدوسري، من الشركة الوطنية للأعلاف، أن المصانع الوطنية للأعلاف محجمة عن استيراد الشعير على الرغم من ارتفاع أسعاره محلياً وتوفره بكميات كبيرة في الأسواق العالمية.


وقال إن السعر الرسمي للشعير هو 36 ريالا حسب ما أعلن عنه، وعلى ضوء هذا السعر سيحصل المستوردون على الدعم من وزارة المالية، فيما أن الدعم الذي خصص لمصانع الأعلاف هو 200 ريال للطن فقط.


وبين أنه بوضع الأسعار الحالية للشعير فإن التكلفة على المصنع ستكون ألف ريال للطن، وبذلك سيصبح سعر الكيس نحو 55 ريالا، فيما أنه سيباع من قبل الموزعين للمستهلك النهائي بنحو 36 ريالا بعد حصول الموزع على الدعم.


وأضاف أنه في ظل التفاوت الكبير بين السعر الخاص بالمصنع والسعر الذي سيحصل عليه موزعو الشعير فإن المستهلك النهائي سيتجه إلى شراء الشعير، وهو ما سيضر بإنتاج المصانع المحلية، وبسياسة الدولة الرامية إلى تقليص الاعتماد على الشعير والحد من استخدامه في السوق المحلية، من خلال تنويع مصادر الأعلاف.


وعزا الدوسري الشح في الشعير إلى توقف الاستيراد حيث لم يصل السوق المحلية منذ نحو أربعة أشهر أي كميات من الشعر عدا باخرة أو باخرتين، على الرغم من توفره في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الباخرة تستغرق نحو 45 يوما حتى تصل من دول المصدر إلى السوق المحلية.


ويواجه سوق الأعلاف في المملكة أزمة شح في المعروض من الشعير وتراجعا في إنتاج مصانع الأعلاف المركبة والتي كانت تغطي نحو 25% من احتياج السوق من الأعلاف، وارتفاع أسعارها في السوق المحلي.


ويبلغ حجم إنتاج المصانع المحلية من الأعلاف أكثر من 5 ملايين طن، غير أن المتاح منها بشكل تجاري يبلغ نحو 2 مليون طن، فيما يتم استهلاك الباقي في المشاريع التي تتبع لها تلك المصانع.