الميزانية السعودية: تسجيل فائض بقيمة 108.5 مليار ريال في ميزانية 2010..والإيرادات المتوقعة لعام 2011 تبلغ 540 مليار ريال ، وحجم الإنفاق 580 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً في ميزانية عام 2010 بحوالي 108.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بـ 70 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار ريال والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن المخطط أصلاً ، كما زادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ86.5 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لما إستجد من دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى.
وفيما يخص ميزانية العام 2011، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 540 مليار ريال والنفقات العامة بـ 580 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 40 مليار ريال، وتقل المصروفات المقدرة لعام 2011 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2010 بـ 46.5 مليارات ريال .
ولا يعتد كثيراً بالأرقام التقديرية التي يتم إصدارها فيما يخص الإنفاق، حيث تشير المعلومات التي ترصدها "أرقام" إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة بما يقارب 60 مليار ريال سنوياً، وإن ارتفع هذا الرقم في عام 2008 إلى نحو 100 مليار ريال. وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام القادم 700 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الانفاق الفعلي لعام 2010.
تراجع حجم الدين العام وارتفاع الناتج المحلي
وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2010، قد انخفض إلى 167 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 225 مليار ريال خلال العام الماضي.
كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2010 بنسبة 17% ليصل إلى 1630 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 25 %، كما شهد معدل التضخم تراجعاً مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2009 ليصل إلى 3.7%
مجالات الانفاق
ورصدت الحكومة المزيد من المخصصات للإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الإنفاق الواردة في الجدول أدناه للأعوام 2008 و 2009 و 2010، هي المبالغ المخطط إنفاقها مع بداية السنة المالية، في حين أن المبالغ الفعلية ربما كانت أكبر