[باشا الاسهم]

محمد الجاسر: السياسة المتحفظة جنبت المملكة الكثير من آثار الأزمة.. وسوق السندات والصكوك يشكل فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد
أرقام 15/02/2009
قال معالي الدكتور "محمد الجاسر" المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تصريح تلفزيوني له مع قناة العربية هذا اليوم، إن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ما مضى جنبتها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعلت الاقتصاد السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة.

وقال "الجاسر" إن المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد خلال هذه الفترة والفترة القادمة.

وفي هذا الصدد أشار "الجاسر" إلى أن الانهيارات التي حصلت خارج المملكة تلزم الجميع: بنوكا ومستثمرين وأصحاب مشاريع على إعادة حساباتهم لأن العالم أصبح أشبه ما يكون في بوتقة اقتصادية واحدة.

وتعليقا على تخفيض الفائدة المتكرر الذي قامت به "ساما" منذ أكتوبر 2008 وحتى الآن، قال الجاسر: إن هذا التخفيض كان أحد أدوات السياسة النقدية التي تتسم بالليونة حسب وصفه، والتي ساعدت على الثبات في مواجهة الأزمة ، وأدت إلى انخفاض معدل السايبور من 4.5 إلى 1.15 تقريبا.

ونفى "الجاسر" وجود أزمة سيولة في السعودية، وقال: إن البنوك السعودية ليست بحاجة إلى سيولة نظرا للإجراءات التي تم اتباعها وآتت أكلها، بل إن العديد من البنوك تقوم حاليا بالإيداع لدى "ساما" في دليل منها على عدم حاجتها لسيولة إضافية.

كما نفى "الجاسر" وجود عوائق كبيرة في وجه التمويل، وقال: لم نرى أي تأخر في تمويل المشاريع أو أي نقص مطلوب في التمويل داخل المملكة، كما أن حجم الإقراض خلال 2008 فاق حجم الإقراض في 2007 و 2006 مجتمعين، ومازالت عمليات الإقراض تتم بشكل طبيعي في البنوك السعودية حتى الآن، لأن مهمة البنك الأساسية وآليته في الحصول على أرباح هي الإقراض.

لكن "الجاسر" لمح إلى تحفظ بعض البنوك على تمويل مشاريع طويلة المدى ، وأشار في هذا الصدد إلى أن البنوك لم تكن المصدر الأساسي للتمويل طويل المدى في تاريخ المملكة، لأن المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد (والكلام للجاسر) وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.

يشار هنا إلى أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا يوم أمس بتعيين "محمد الجاسر" محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي، والجاسر هو نائب للمحافظ السابق "حمد السياري"، وممثل المملكة العربية السعودية سابقا لدى صندوق النقد الدولي.