[سعد الجهلاني]

مع حاجة المملكة إلى استثمارات طبية قيمتها 100 مليار حتى عام 2025
70 مليار ريال الإنفاق المتوقع على الصحة في 2015

حزام العتيبي (الرياض)
توقعت مصادر اقتصادية طبية ان يبلغ حجم الانفاق على القطاع الصحي 70 مليار ريال بعد سبع سنوات.
وقال ناصر السبيعي -رجل الاعمال المتخصص في اقتصاديات الصحة- إن القطاع الخاص السعودي مؤهل وعلى جهوزية تامة لاستلام زمام المُبادرة في إدارة وتشغيل وتلبية احتياجات المواطنين الصحية على مدى السنوات القليلة المُقبلة، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الحكومة التي تخصص نحو 8,58 في المئة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1998م حتى عام 2006م،
وبلغ حجم ما تمّ تخصيصه لوزارة الصحة من ميزانية عام 2006م حوالى 31 مليار ريال. علماً أن حجم الإنفاق السنوي على القطاع الصحي في المملكة من قِبل القطاعين الحكومي والخاص يفوق 50 مليار ريال سعودي، ويُتوقع أن يصل إلى 70 مليار ريال عام 2015م.
وربط السبيعي نجاح هذا الدور المرتقب والحيوي من قِبل القطاع الصحي الخاص بتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في ما يتعلق بالحوافز والتسهيلات اضافة الى اعادة تقييم الأنظمة لخدمة تطور هدا القطاع الهام، وتيسير عملية استقدام الكوادر الطبية المؤهلة، والمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر الطبية المحلية، وتسهيل آليات التمويل لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة، سواء في المدن الرئيسية أو في المناطق النائية خصوصاً. لافتاً في هذا المجال إلى أن القطاع الصحي الخاص خطا خطوات ثابتة في مسيرة النمو، وزادت بشكلٍ ملحوظ أهمية الدور الذي يلعبه في قطاع الخدمات الطبية بالمملكة. حيث ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 84 مستشفى عام 1996م إلى 128 مستشفى عاما 2006م من مجمل عدد المستشفيات في المملكة البالغ عددها 389 مستشفى أي ما يُشكِّل نحو 33 في المئة. مُنوِّهاً بأن المملكة تحتاج إلى زيادة عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 145 في المئة حتى عام 2025م، ما يتطلّب استقطاب استثماراتٍ تفوق 100 مليار ريال، وذلك لمواكبة الطلب الهائل على الخدمات الطبية، الناجم عن ارتفاع عدد السكان بشكلٍ مضطرد وبنسبٍ عالية عالمياً، فضلاً عن انعكاسات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على المُقيمين والمواطنين، وما يستتبع ذلك من ضغطٍ على مُوفِّري الخدمات الطبية لا يمكن مواكبته إلاّ بضخِّ استثماراتٍ مدروسة وسريعة لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها. واضاف أن حوالى 50% من مستشفيات القطاع الخاص متمركزة في مدينة الرياض وجدّة ومدن المنطقة الشرقية، وعليه فإن هناك ضرورة كبيرة -برأيه- لتقديم تسهيلات عالية وعاجلة للمستثمرين تحفزهم على إقامة مُنشآت طبية راقية في كافة أرجاء المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظا من حيث التنمية، بما يتواكب ورؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز لجهة تنمية وتعزيز هذه المناطق وتقديم الخدمات الضرورية ومستوى العيش اللائق لأهلها.