شركة ميريل لينش
في الوقت الذي يطل فيه شبح الركود بوجهه على الاقتصاد العالمي، إلا أن مؤسسة "ميريل لينش" العالمية أكدت أن أموال الخليج كفيلة بإنقاذ الاقتصاد العالمي من محنته منوهة إلى أن السيولة الخليجية تعمل في الوقت الحالي كـ "واق من العواصف التي تجتاح العالم".
ورسمت بذلك "ميريل لينش" صورة مشرقة لاقتصاديات دول الخليج على المستويين القريب والمتوسط، مؤكدة أنها تمكنت من استثمار السيولة الناتجة من مبيعات النفط في قطاعات غير نفطية وفي مشاريع للبنية التحتية، مما يدعم نمو الاقتصاد بعيداً من قطاع النفط.
وأكدت المؤسسة العالمية في تقرير صدر أمس أن منطقة الخليج ستشكل "ملاذاً آمناً" للأموال في مرحلة تعاني فيها الاقتصادات العالمية أزمة مالية طاحنة بفعل مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الكبير الذي تشهده الاقتصاديات الخليجية "حقيقي"، و "يعتمد على 70% من احتياطات النفط"، فيما يراوح معدل النمو السكاني بين 4 و5% سنوياً"، فضلاً عن أن قيمة المشاريع التي أطلقت في المنطقة حديثاً تجاوزت تريليوني دولار، يوجه 70% منها إلى البنية التحتية.
وأكد التقرير الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاءًً منه أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 135 دولار كان له مردود إيجابي على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط وخاصة الدول الخليجية مشيرا إلى تجاوز العوائد التي راكمتها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية 750 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 360 مليار دولار خلال العام الجاري، بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 140 دولاراً للبرميل، ما يعني أن المنطقة تجني مليار دولار يومياً من النفط.
وأكد التقرير أن دول المنطقة من دون استثناء تعمل جاهدة لكبح جماح التضخم، من طريق زيادة الأجور والحوافز وخفض التعرفة الجمركية، غير أنها تتبع سياسة حذرة في معدل الإنفاق السنوي، وتدخر نحو 70 % من عوائد النفط.
وأشار التقرير إلى أن في مقدور دول المنطقة الحفاظ على مستوى إنفاقها الحالي حتى لو انخفض سعر برميل النفط إلى دون 50 دولاراً للبرميل، فالسعودية تستطيع الحفاظ على مستوى إنفاقها الحالي حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 36 دولاراً، ويصح الأمر بالنسبة إلى الإمارات وقطر في حال وصول سعر برميل النفط إلى 40 و48 دولاراً على التوالي.
ويذكر أن اسعار النفط عادت أمس مسجلة رقماً قياسياً جديداً فقد تجاوزت الـ 145 دولار.
وعلى صعيد متصل، توقع تقرير دولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.8% خلال العام الحالي 2008، مقارنة بـ 3.8% في العام الماضي 2007. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم خلال العام إلى 1% وإلى 1.4% في عام 2009.
تراجع الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع اسعار النفط
وأضاف التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة: أن هذه التقديرات خاضعة للمراجعة اعتماداً على التطورات الاقتصادية لاسيما في الولايات المتحدة التي تبقى القوة الاقتصادية الأساسية والتي أدت أزمة الرهن العقاري فيها إلى أضعاف الاقتصاد العالمي.
وقال روب فوس، مدير قسم السياسات التنموية والتحليلات في دائرة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية:" إن أحد المخاطر الإضافية على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي والحالي هو استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية".
وأشار التقرير إلى أن نجاح المحفزات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية سيساعد العالم على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، محذراً في الوقت نفسه من أن فشل هذه السياسات في استعادة عافية الاقتصاد الأمريكي واستمرار هبوط اسعار المنازل مترافقاً مع أزمة القروض سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى المجهول.
وتوقعت دراسات عالمية متخصصة أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 20% خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن التصدي لهذه المشكلة منذ الآن لن يكلف أكثر من 1% من الناتج القومي الإجمالي العالمي.