سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
_____________________
في سبيل حصول شركة المتكاملة على الترخيص, طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المساهمين المؤسسين توفير مقابل المالي المطلوب أو ضمانات بنكية بما يساوي 100% من المقابل المالي. ولقد قامت شركة الموارد للإستثمار -أحد كبار المساهمين المؤسسين- نيابة عن "المتكاملة" بالحصول على خطابات الضمان من "مصرف الراجحي", خطاب ضمان بمقابل مالي لترخيص خدمات الاتصالات الثابته بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي لصالح هيئة الاتصالات وخطاب ضمان بمقابل مالي لتخصيص الطيف الترددي بمبلغ 1,009,638,952 ريال لصالح هيئة الاتصالات.
وقد التزمت شركة الموارد للاستثمار المحدودة بموجب خطاب الالتزام والتعهد الصادر منها بصفتها مؤسس رئيسي في الشركة بتقديم تمويل بمبلغ 2,792,300,000ريال لصالح شركة المتكاملة كما تعهدت أنه في حال عدم وفائها بتسديد التمويل في المواعيد المحددة أن تقوم بتقديم الأصول المملكة لها في شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة والتي تم تقدير قيمتها من قبل المراجع القانوني في مارس 2011م بمبلغ 1,052,000,000 ريال سعودي ونسبة 39.5% من شركة "بانثر ميديا ليمتد" والتي تم تقدير قيمتها من قبل (UBS) في نوفمبر 2010م, بمبلغ 1.925,000,000 ريال سعودي والمملوكة لشركة ميديا جيتس الى الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة, بحيث يحق للمتكاملة إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول, أو نقل ملكيتها إليها ثم بيعها, أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل والذي التزمت به شركة "الموارد". وزيادة في الضمان حررت شركة "الموارد" أربع "سندات لأمر" بضمان شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة وشركة ميديا جيتس لصالح "المتكاملة" بحيث تستطيع "المتكاملة" الحصول على مبالغ هذه السندات لأمر بالطرق النظامة في حال عدم وفاء شركة الموارد للإستثمار المحدودة بما التزمت به في خطاب الالتزام والتعهد. وبذلك تكون الشركة قادرة الإيفاء بالالتزامات وحتى وان يكن هناك ايداع نقدي من قبل المؤسسين والبالغ حصتهم 650مليون ريال لتوفر ضمانات كافية بتسديد حصتهم.
وفي نشرة الإصدار لشركة "المتكاملة" المنشور في موقع هيئة السوق المالية ذكر المراجع القانوني أن المؤسسين لم يكتتبوا بحصتهم بمبالغ نقدية بل قدموا ضمانين بنكيين بقيمة 1,014,638,952 ريال سعودي. وعندما نشرت الشركة نتائج أعمالها ضمن الفترة الزمنية المحدد لها أوقفت الهيئة التداول على السهم وأرجعت السبب لتحفظ "في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" وبناءً على ما يعطي النظام الهيئة الحق في تعليق التداول على السهم او منعه من التداول "إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق" أوقف التداول على سهم المتكاملة يوم الأحد أول ابريل . وهنا يثار تساءل الهيئة قد علمت بذلك مسبقاً وفق ما نشر في نشرة اصدار الشركة والذي جاء فيه ايضاح المراجع القانوني حول نفس الموضوع لما لم توقف الهيئة الاكتتاب في أوله !!؟ بينما لم تلتفت الهيئة الى سحب الشركة261,827,000 ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين والذي لم يعلن في حينه حيث يمثل ذلك خبراً جوهرياً يجب ان تبلغ الشركة الهيئة والجمهور دون تأخير حسبما جاء في لائحة قواعد التسجيل والإدراج وكذلك يجب أخذ موافقة المساهمين لذلك السحب وفق ماجاء في المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات.
وفي يوم السبت الماضي جاء في الإعلان الالحاقي لشركة الأسماك تحفظ المراجع الخارجي, وقال المراجع:"أظهرت السجلات الفرعية للمخزون فروقات جوهرية عن الرصيد الظاهر في السجلات المحاسبية كما في 31 ديسمبر 2011م وذلك بسبب خلل في النظام الآلي للمخزون عند أحتساب متوسط تكلفة الاصناف وقيمة المخزون ، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مدى صحة رصيد المخزون كما 31 ديسمبر 2011م .تقوم الادارة حاليا بدراسة أسباب هذه الفروقات والعمل على معالجتها" أي أن القوائم المالية لشركة الاسماك تعتبر مضللة لكونها لاتعكس المركز المالي الحقيقي للشركة, في لحظت الاعلان عن القوائم وحتى الآن, وأي أن السهم الآن يتداول وفق معلومات غير صحيحة او لاتعكس القيمة الحقيقية للشركة خصوصاً مع ذكر المراجع القانوني "فروقات جوهرية" ويعني ذلك أن الفرق كبير ومؤثر لذلك أصبح جوهري. ومع ذلك الهيئة لم توقف السهم لحماية المستثمرين, بينما أوقفت سهم المتكاملة الذي لم يأتي المراجع القانوني بجديد حيث ان تحفظه وارد في نشرة الاصدار. وهناك أمر آخر في اعلان شركة "المتكاملة" الاخير حيث جاء في الاعلان ان المراجع القانوني يؤكد على مخالفة الشركة لمادة (159) من نظام الشركات بعدما تم سحب 261 مليون ريال. والغريب ان تلك المادة لاتختص بالشركات المساهمة بل بشركات ذات مسئولية محدودة. مع العلم ان الشركة فعلاً خالفت, لكن المادة (69) التي توضح التعارض المصالح حيث يجب ان تؤخذ موافقة المساهمين عبر الجمعية العمومية في أية أعمال تقوم بها الشركة مع اطراف ذو علاقة الا في حالة المناقصات وكان الطرف صاحب العرض الأفضل . ولم تصحح الشركة أو شركة تداول أو هيئة السوق المالية أو المراجع القانوني الخبر. بالرغم من نشرة واطلاع الهيئة عليه ويثبت ذلك تعليق التداول على السهم بناء على تحفظ المراجع القانوني.
وبحسب نظام الشركات جاء في المادة (5) : "يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير ." أي ان يمكن تأسيس الشركة دون دفع كامل رأس المال والاكتفاء بالتعهد. وجاء في المادة (58) : "لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته . وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة ، تحت التأسيس ، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقاً للمادة (63) ." أي ان الحد الادنى 2.5 في السهم وعدد اسهم الشركة 100 مليون أي يجب توفر 250 مليون ريال في ارصدة الشركة وهذا متوفر.
أما بلنسبة للتحقق من رأس مال الشركة جاء في نظام الشركات في مادة (62) اختصاص الجمعية العمومية من التحقق من الإكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الاسهم .
وبذلك نصل إلى أن ايقاف السهم عن التداول غير مبرر.
وهذا ايضاح المراجع القانوني الذي جاء في نشرة الاصدار
