[ابوفهد]

تثير الدراسات التحليلية المختصة بمناقشة موضوع معدلات النمو لدى الدول التي تعتمد في دخولها على الموارد النفطية بشكل خاص والمعدنية بشكل عام، تساؤلات تتركزعلى كيفية تخطي نمو الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية مثل هولندا الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل أسبانيا الغنية بالذهب، وكيفية تجاوز اليابان في القرن التاسع عشر روسيا ذات الموارد الطبيعية الأكثر؟ ولماذا كان أداء اقتصاديات دول شرق آسيا ذات الموارد الطبيعية الأقل افضل من أداء الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في النصف الثاني من القرن العشرين؟
لقد قدمت كتابات التنمية الاقتصادية منذ أواسط الثمانينات تفسيرات عدة لتدني أداء اقتصادات الدول الغنية بالموارد مقارنة بغيرها، ومع أن في العديد من تلك التفسيرات اسقاطات وتعميمات عدة إلا أنها مفيدة خصوصاً في تسليط الضوء على التجارب التاريخية للدول واختلاف السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدول غير الغنية بالموارد في حشد إمكاناتها وتطوير رأس المال البشري لديها أو التي اتبعتها الدول الغنية بالموارد سواء في تنويع قاعدة اقتصادياتها أو في التحوط من تقلبات صادرات موردها الرئيس.
ويسود اعتقاد عام بأن وجود النفط وتدفق عائداته إلى أي دولة يؤدي إلى ايجاد مناخ ملائم للرخاء الاقتصادي فيها ويعطيها مجالاً ارحب سواء في سياساتها المالية أو سياسة سعر الصرف لديها أو سياساتها التجارية والاقتصادية عموماً.
وهذا الاعتقاد حول النفط ودوله اصبح شبه يقين لدى البعض سواء داخل العالم العربي أو خارجه، هذا على الرغم من أن الدلائل الإحصائية تشير إلى خلاف ذلك ليس بالنسبة للدول النفطية فحسب بل للدول التي تعتمد اقتصاداتها على الموارد الطبيعية عموماً.