تنظيم السوق وصدور الأنظمة وإيقاف المضاربات ستحد من الارتفاعات.. مستثمرون:
وصول الأسعار إلى السقف لم يكن مبررا.. وركود وترقب يعمان السوق
علي القحطاني من الرياض
كشف مستثمرون في السوق العقارية السعودية أن التداول في قطاع الأراضي السكنية ضمن النطاق العمراني للعاصمة الرياض يشهد في الوقت الراهن ركودا ملحوظا بعد أن وصلت الأسعار إلى حد فاق التصور - على حد وصفهم، وقالوا “بات الحصول على الأرض ذات المساحة الصغيرة حلماً يصعب تحقيقه بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين ولو خرجنا على أطراف الرياض سنجد أن الأراضي قد قفزت إلى أسعار غير مقبولة”.
وأضاف المستثمرون الذين التقت بهم “الاقتصادية” خلال جولة ميدانية نفذتها على عدد من أحياء العاصمة أن سعر المتر للأراضي السكنية قد وصل إلى أعلى حد، مبينين أن تلك الأسعار لم يعد أمامها إلا الهبوط من خلال خط بياني متراجع بعد أن اكتملت الصورة على مختلف الجوانب وأصبح المشهد العقاري واضحاً وحدوده بادية للعيان.
وتابعوا “المنطق في سوق العقارات غير موجود حيث وصلت أسعار المنح إلى أرقام كبيرة، ويعتمد البيع والشراء في أراضي المنح على بيع الأرض بالكامل”.
من جهته قال ناصر المحي - مستثمر في الوحدات السكنية – التقت به “الاقتصادية” خلال جولتها:” إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك مليارات الريالات وظفت في قطاع العقارات خلال عقود، وأن عددا من المستثمرين انتظروا سنوات طويلة من أجل ارتفاع أسعارها لكن الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية فاق كل تلك الارتفاعات طوال تلك الفترة وهو الأمر الذي فاجأهم.
وأشار إلى أن تلك الارتفاعات كانت مفرحة لكنها أدخلت في نفوس المستثمرين الخوف وخاصة أن بعض تلك الارتفاعات التي طالت عددا من المخططات كانت صورية ولم تكن حقيقية على أرض الواقع، مضيفا “هذا الارتفاع روج له عدد من ضعاف النفوس لإيهام الآخرين بأن هناك طلبا على الأراضي”.
وبين المحي أن أسعار العقارات كغيرها من مكونات الاقتصاد تمر بدورات صعوداً وهبوطاً فتعود بعد فترة إلى حالتها الأولى, والواضح الآن أنها في طريقها للعودة إلى أسعارها الطبيعية – أي العقارات- في ظل هذا الركود الذي يحفها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لا تعبر عن واقع العرض والطلب وأن صعودها جاء نتيجة استغلال مضاربات واستغلال حاجة المواطن للأرض”.
من جهته يرى محمد الدوسري مستثمر في الأراضي أن نزول الأسعار في سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، جعل كثيرا من المستثمرين يخرج من السوق بخسائر كبيرة إلى سوق كانوا يرونها أكثر أمنا، وهي السوق العقارية، ولكن الأسعار بدأت تقفز قفزات كبيرة لم تكن في الحسبان، مما جعل كثيرا منهم ينسحب من السوق، والبعض بقي ولم يعمد إلى البيع بسبب إغراءات الارتفاعات المتتالية التي أوقفت رغبتهم في البيع، وفي الوقت الحالي هناك تخوف لدى كثير من المستثمرين في الأراضي بسبب حالة الركود التي أوقفت عمل عدد من المكاتب العقارية والمشاريع الإسكانية.
وبين الدوسري أن هناك تلاعبا في أسعار الوحدات السكنية وحيث وصلت أسعارها في بعض الحالات إلى الضعف خلال فترة لم تتعد ثلاث سنوات رغم وجود ركود في البيع والشراء على الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية.
وأشار الدوسري إلى أن هذا الارتفاع كان بحجج مختلفة كغلاء أسعار الأراضي ومواد البناء والمواد الداخلة في التشطيبات وارتفاع أجور العاملة وغيرها من المواد, إضافة إلى أجور العمالة والوساطة العقارية, وبين أن هذه الأمور تحسب عند تقدير التكلفة وتضرب في ثلاثة أضعاف التكلفة الحقيقة حيث إن المستثمرين الأفراد يزيدون الأسعار، حيث تعودوا منذ زمن على جني أرباح طائلة ولا يريدون التنازل عنها أو عن جزء منها, لأن حساباتهم تتم بطريقتهم وتكاليفهم لا تخضع للمنطق وبعيدة عن الواقع.
وقال صالح الأحمد، مستثمر عقاري، إن عددا من المستثمرين والمواطنين ينتظرون صدور الأنظمة العقارية خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسهم في حلحلة الأزمة الإسكانية ووضع حد لها والانتهاء من مرحلة الحلم والتحول إلى واقع يعيشه الجميع والمتمثل في أن الحصول على المسكن حق للجميع وحاجة أساسية بعيدة عن الكماليات وسوق المتاجرة والمضاربات والاستغلال لحاجات الناس.
وبين الأحمد أن قرب صدور الأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع ستزيد من تنظيم السوق وستكون الغلبة للإجراءات السليمة والخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى معالجة أزمة السكن ووضع حد للمضاربات ورفع الأسعار والعودة بها إلى الحجم المعقول والسعر الحقيقي.
|