[السهم المتداول]

عقد صباح أمس بمقر سوق الدوحة للأوراق المالية مؤتمراً صحفياً لمراسم إدراج مصرف الريان في البورصة ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي إلي 34 شركة مساهمة عامة.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور حسين العبدالله رئيس مجلس إدارة مصرف الريان والسيد خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة.

وفي بداية المؤتمر رحب السيد سيف المنصوري بإضافة شركة جديدة إلي قائمة الشركات المدرجة للتداول في السوق.

ووصف السيد المنصوري دخول المصرف بأنه سيشكل رافداً جديداً من الروافد التي ستعمق السوق وتتيح للمستثمرين فرصة جديدة وخياراً إضافياً لما هو متاح في السوق من شركات تمثل مختلف القطاعات.

ومن جانبه قال الدكتورر حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة أثناء اللقاء إنه يأمل في أن يساهم المصرف في دعم مسيرة التنمية والتطوير والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.

وأعرب الدكتور حسين العبدالله عن قناعته بأهمية وجود مصرف برأس مال كبير للعمل جنباً إلي جنب مع المؤسسات المالية الأخري في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والصناعية الكبيرة القائمة والمتوقعة في البلاد، مشيراً إلي أن المصرف لن يمارس النشاط التجاري فحسب وإنما سيمارس نشاط الاستثمار الذي سيحتل جانباً مهماً من عمله.

وقال إن دولة قطر قد شهدت علي مدي السنوات العشر الماضية نسبة نمو سنوية بلغت نحو 15%، وإنشاء البنك من شأنه مواكبة النمو المتوقع للأعوام المقبلة، مشيراً إلي أن حجم الاقتصاد القطري قد ارتفع من 8 مليارات دولار عام 1995 ليصل إلي 34 مليار دولار عام ،2005 ومن المتوقع أن يصل بين عامي 2010 و2011 إلي نحو 64 مليار دولار.

وأضاف الدكتور العبدالله ان المصرف سيؤسس بنكاً استثمارياً مملوكاً بالكامل لمصرف الريان، وسيكون مقره مركز قطر للمال، وإن البنك سيهتم بربط آسيا بمنطقة الخليج، وسيركز علي الاستثمارات في المجالات العقارية وتأسيس شركات جديدة وشراء شركات متعثرة وإعادة هيكلتها وبيعها.وقال إن المصرف سيسعي لفتح فروع له في دول مجلس التعاون، كما سيسعي لإدراج أسهمه في بورصات دول المجلس في الوقت المناسب.

وأضاف الدكتور العبدالله أن الاستعدادات قائمة لبدء أعمال المصرف حيث تم مؤخراً توقيع عقد مع شركة Mercer Oliver Wyman الأمريكية تقوم الشركة بموجبه بتولي مهمة الإعداد الكامل لتشغيل المصرف، موضحاً أنه قد وقع الاختيار علي تلك الشركة كونها تعد من أكبر الشركات الاستشارية العالمية بعد دراسة مستفيضة، ولما تتمتع به من سمعة جيدة وخبرات طويلة في مجال تقديم الاستشارات للمؤسسات المالية العالمية وتجارب عديدة علي المستويين العالمي والإقليمي.

وأشار إلي أن العقد اشتمل علي تنفيذ مجموعة من المهام تتضمن تحديد الرؤية ووضع خطط استراتيجية وتحديد الأهداف والخدمات التي سيقدمها المصرف وكذلك وضع خطة عمل لمدة خمس سنوات بالإضافة إلي خطة عمليات لدعم الاستراتيجية تحدد من خلال كيفية الالتزام بالمعايير الدولية وتتضمن خطة فنية وتطبيقية وتحديد السياسات والإجراءات بالمصرف.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتنفيذ عملها كاملاً علي مرحلتين فبينما يتم افتتاح المصرف مع نهاية المرحلة الأولي التي ستشتمل علي تحديد المنتجات والخدمات التي سيقدمها المصرف عند افتتاحه وتحديد استراتيجيات التشغيل بعد تحديد هوية المصرف وخطة إطلاقه، وستركز المرحلة الثانية علي تطوير المنتجات المتقدمة للمصرف.

وأوضح أن مصرف الريان هو الوحيد في المنطقة المكون من بنكين علي حد وصفه الأول تجاري والآخر استثماري لافتاً إلي أن القطاع التجاري سوف يركز علي الأنشطة المختلفة للأفراد وتمويل المؤسسات والشركات سواء في القطاع الخاص والحكومي بينما القطاع الاستثماري سوف يركز علي الاستثمار في المشروعات المختلفة سواء العقارية وكذلك إنشاء مشاريع جديدة في مجال الصناعة.

وأشار إلي أن المصرف سيقوم بربط منطقة الخليج بعدد من الدول الآسيوية من خلال عدد من الاستثمارات سواء في القطاع العقاري أو شراء شركات صغيرة وتنميتها وتحقيق أرباح للمستثمرين وكذلك إدارة الأصول.

وتوقع رئيس مجلس إدارة مصرف الريان تحقيق أرباح جيدة خلال عام 2007 مشيراً إلي أن عام 2006 ستكون فيه حجم الأرباح والعوائد منخفضة نظراً لأن البنك سيبدأ نشاطه قبل نهاية عام 2006 بثلاثة أشهر فقط.

وحول عامل المنافسة بين المؤسسات المالية قال ان النمو الكبير الذي تشهده دولة قطر ودول الخليج بشكل عام من العوامل الداعمة لنمو ونجاح المؤسسات المختلفة وتعطي مؤشرات قوية لضرورة وجود مؤسسات مالية عديدة تتعامل مع معطيات هذا النمو ولذلك فإن تأثير وجود عدد كبير من المصارف والبنوك علي بعضها سيكون إيجابياً ومن الممكن حدوث تعاون بينهم.

وحول ما أثير أن مصرف الريان يقوم بتفريغ المصارف والبنوك المحلية من الكوادر لتعيينها عنده قال أن عدد الكوادر والموظفين الذين قام مصرف الريان بتعيينهم ليس كثيراً ولو أردنا موظفين من بنوك أخري فإن ذلك يتم من خلال التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة للبنوك الأخري وهناك تنسيق تام معهم في هذا الصدد.

وفي رده علي سؤال حول انخفاض قيمة إدراج سهم مصرف الريان في البورصة قال ان سعر السهم طبيعي وعادل والمفروض ألا يكون السعر أعلي من ذلك وفي حالة ارتفاعه يكون ذلك بسبب عامل المضاربة وسوف يخلق فرصاً مواتية للمضاربة أكثر من الاستثمار طويل الأجل وسوف يرتفع سعر السهم تدريجياً وأنصح المستثمرين بالاحتفاظ بالسهم لمدة ثلاث سنوات.

وفي رده علي سؤال حول تأثير المستثمرين الخليجيين علي حركة السهم قال الدكتور حسين العبدالله أنه يجب أن نعول علي المستثمرين بل يجب أن يكون الدور الأساسي للإدارة من خلال بذل الجهد لتحقيق الأرباح الجيدة وهذا الذي سيدعم السهم.

وحول أسعار خدمات مصرف الريان قال ان خدمات المصرف ستكون أسعارها تنافسية ومناسبة لكافة العملاء وجاذبة لهم.

وقال ان هناك ما بين 200 و250 وظيفة سوف يوفرها مصرف الريان مشيراً إلي أن كوادر المصرف ستكون من داخل قطر وخارجها.

وفي رده علي سؤال علي الرقابة الشرعية وإمكانية توحيدها في البنوك والمصارف الإسلامية قال ان الرقابة الشرعية في دولة قطر تقريباً موحدة إلي حد ما خاصة أن معظم الشيوخ الموجودين في البنوك الإسلامية واحد ولكن بشكل عام فإن البنوك الإسلامية لا توجد لها معايير دولية ومتفق عليها في جميع البنوك الإسلامية وفي حالة توفره فإن البنوك الإسلامية سوف تحقق نمواً كبيراً.