العايد : الترخيص لشركات وساطة جديدة ونتطلع لوصول “المدرجة” إلى 200 نهاية العام
السبت, 30 أغسطس 2008
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
أوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية «تداول» عايد العايد أن عدد شركات الوساطة في السوق السعودية بلغ في الوقت الحالي 22 شركة بزيادة شركة واحدة عما كانت عليه في العام الماضي. كاشفا أن أضعاف هذا العدد تم الترخيص له من قبل هيئة سوق المال.
وأعرب العايد خلال محاضرة ألقاها بغرفة الشرقية عن أمل هيئة سوق المال السعودي بأن يصل عدد الشركات في سوق الأسهم المحلية في حدود 200 شركة مساهمة بنهاية العام الجاري، علما أن عددها في الربع الأول من العام الحالي في حدود 116 شركة، بعد أن كان عددها في نهاية العام الماضي 111 شركة.
وذكر العايد أن إجمالي عدد الصفقات التي تمت في نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالى 15.759.541 صفقة، إذ تم خلالها تداول 15.759.541 سهما، بقيمة 705.282.851.893.25 ريالا، في حين أن عدد صفقات العام الماضي بأكمله بلغت 65.665.500 صفقة، تمت على 58.862.003.681 سهما، بلغت قيمتها في حدود 2.557.712.529.502.75 ريالا. وذكر العايد أن المؤشر أقفل في الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 9.134.99 في حين كانت قيمة الأسهم المحلية في ختام تداولات عام 2007 عند مبلغ 11.175.96 ريالا.. موضحا أن القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.674.628.707.246.50 ريالا، بينما بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 1.946.347.160.891 ريالا، وبلغ إجمالي الأرباح المحققة للشركات المدرجة في السوق للعام نفسه 84.028.656.629 ريالا، بارتفاع نسبته 9.17 في المائة عن قيمتها في العام الذي سبقه، إذ بلغت القيمة حينها حوالى 76.969.057.923 ريالا.
وخلال النقاشات التي جرت بعد المحاضرة والتي أدارها الإعلامي علي المزيد أوضح العايد أن السوق المالية السعودية لن تكون محصورة على الأسهم والسندات والصكوك، وعلق على استفسار بشأن طرح الصناديق العقارية في السوق قائلا: هناك منتجات إضافية سيتم التداول عليها خلال العام الحالي. مؤكدا على أن أي أداة استثمارية مؤهلة للتداول ستكون معروضة بمؤشراتها، وهي بالتأكيد محل دراسة وتفكير في «تداول».
وبخصوص ممارسات المضاربة وأخطارها أوضح العايد: أن هناك 3.6 ملايين مستثمر تسعى «تداول» لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، لاتخاذ القرار السليم، مضيفا: من أولوياتنا في الوقت الحاضر تغيير نظرة الناس عن السوق الذي قد يكون في بعض الأحيان أسيرا للمضاربات اليومية. لافتا إلى أن تداول تطمح لأن يكون السوق المالي قناة للاستثمار لا للمضاربة، مشيرا إلى أن خطة لتوعية المجتمع من خلال عدة قنوات أبرزها الإنترنت، والإصدارات المتنوعة، مؤكدا على وجود برامج تدريبية سوف تنفذ في المستقبل، بالتنسيق مع الشركات والكليات المتخصصة.
ونفى العايد أن تكون «تداول» رخصت لأحد بتحليل سوق الأسهم، عبر القنوات الفضائية إلا أنه كشف عن آلية لتنظيم أعمال التحليل. وقدم العايد تعريفا لمصطلح المؤشر وقال عنه “إنه معيار رقمي يعكس أداء الشركات المدرجة في السوق في وقتٍ ما مستعرضا أنواع المؤشرات وهي المؤشرات المبنية على أساس القيمة السوقية الإجمالية للسوق، والمؤشرات السعرية للسوق وقطاعاته والمؤشرات المبنية على أساس الأوزان النسبية للسوق وقطاعاته.
وذكر أن حساب الأسهم الحرة في السوق السعودية يتم بعد استبعاد حصص الحكومة ومؤسساتها، بما فيها حصص صناديق «التأمينات والتقاعد، الاستثمارات العامة» وكذلك حصص الشريك الأجنبي، والشريك الإستراتيجي. ، وتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشرات الجديدة عند 5 آلاف نقطة.. قائلا: يتم حساب البيانات التاريخية للمؤشرات وقيم وأحجام التداولات على الشركات تاريخيا، اعتبارا من 1/1/2007 كما يتم حفظ جميع البيانات ضمن أداء السوق في موقع «تداول» الرسمي.. وأن القطاعات الثابتة والتي لم تتغير سيتم اعتبار إقفال المؤشر لها في31/12/2006 كما يتم اعتبار قيمة المؤشر الحر يوم 31/12/2006 أساس القيمة. مؤكدا أنه سيتم النشر دوريا لكمية الأسهم القابلة للتداول كما سيتم تعديل ومراجعة المؤشرات والأسهم المدرجة فيها دوريا كل 3 أشهر.. وستتم إضافة الشركات المدرجة حديثا إلى مؤشر السوق وقطاعاتها تباعا. من جانبه أكد أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن المستثمرين يتطلعون إلى المزيد من التنظيم والإشراف على سوق الأسهم، لإبعاده عن سلبيات المضاربة وأضرارها، ويتطلعون إلى أنظمة أكثر تطورا للحد من المخاطر التي طالت السوق في الآونة الأخيرة داعيا إلى إيجاد خطط مستقبلية للحفاظ على المنجزات التي تمت، والحد من الظواهر السلبية التي ينبغي أن يتم النظر فيها ودراستها بشكل جدي.