[ألباحث]

مساهمو "بيشة" يطالبون "التجارة" بعقد جمعية غير عادية في 28 يناير


الرياض: شجاع الوازعي

تقدم عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية صباح أمس بخطاب إلى وزارة التجارة والصناعة (حصلت "الوطن" على نسخة منه) طالبوا فيه بتغيير طلبهم السابق بعقد جمعية عامة غير عادية لعزل مجلس إدارة الشركة وتحويله إلى جمعية عامة غير عادية لمناقشة جدول الأعمال الذي طرحته الشركة.
وأرجع المساهمون هذا التغيير إلى تحسن أوضاع الشركة وأنشطتها التشغيلية في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن أهم البوادر الإيجابية للشركة قيام مصنع الأعلاف بالإضافة إلى تحقيق الشركة لأرباح محققة خلال العام المالي 2007.
وطالب الخطاب الذي تقدم به مساهمو الشركة إلى وزارة التجارة بالتفاعل الإيجابي والموافقة على عقد جمعية الشركة غير العادية التي تم تحديدها يوم 28 من شهر يناير الحالي.
وذكر ممثل مساهمي شركة "بيشة" رشيد العنزي لـ"الوطن" أن تعاون مجلس إدارة الشركة مع المساهمين دفعهم للعدول عن قرارهم الأول الذي كان ينص على المطالبة بعقد جمعية غير عادية والتصويت على عزل مجلس إدارة الشركة.
وقال العنزي وهو أحد ملاك أسهم الشركة "ليس لدينا أي خلافات مع مجلس إدارة الشركة، كما أن المجلس أبدى استعداده التام لمناقشة جميع أمور الشركة خلال الجمعية المقبلة بحضور مساهميها".
وشدد العنزي على أن عزل مجلس الإدارة ليس في مصلحة المساهمين، مشيرا ً إلى أن تداول أسهم شركة "أنعام" في سوق موازية دفعهم للتعاون مع الشركة من أجل الحفاظ على حقوقها.
وأضاف العنزي أن إعلان شركة "بيشة" عن أرباح مالية خلال عام 2007 بث نوعا من التفاؤل لدى مساهمي الشركة الذين مروا خلال أكثر من عام بفترات عصيبة جراء إيقاف تداول السهم.
وأضاف العنزي أن مطالبات مساهمي الشركة الحالية هي عودة أسهم الشركة للتداول الآلي المستمر، موضحاً أن مساهمي الشركة يرفضون فكرة الاندماج وهو ما سيتم التصويت عليه خلال الجمعية المقبلة للشركة.
إلى ذلك أكد عبد الله العتيبي (أحد كبار ملاك أسهم الشركة) لـ"الوطن" أن تعليق سهم شركة "بيشة" عن التداول تسبب في ضغوط مادية ونفسية على كثير من المساهمين.
وقال العتيبي " سنحضر جمعية الشركة المقبلة للتصويت على بنودها كما أننا سنعمل جاهدين كمساهمين في الشركة على إعادتها للتداول الآلي من جديد".
من جهة أخرى رفض ديوان المظالم بالرياض الدعوى المقامة من شركة "بيشة" للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح بيان صحفي لوزارة التجارة أمس أن قرار ديوان المظالم المؤيد من دائرة التدقيق يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه الشركة بضرورة سرعة تعديل قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في نهاية عام 2006، وأشار البيان إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة باطل لمخالفته لما دلت عليه المادة رقم 110 من نظام الشركات.
وطالبت وزارة التجارة شركة "بيشة" بتزويدها بنسخة من قوائمها المالية عقب التعديل ، إضافة إلى سرعة عقدها لجمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارها أو حلها وتصفيتها وفقاً للمادة رقم 148 من نظام الشركات.
من جانبه أكد محامي شركة "بيشة" عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الشركة لم تعلم عن قرار رفض ديوان المظالم لدعوى الشركة ضد التجارة إلا من خلال بيان "التجارة" الصادر أمس.
وأوضح الحوشاني أن دعوى الشركة المتعلقة بتفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات مازالت لدى دائرة التدقيق التجاري في ديوان المظالم بالرياض، وهو ما يتعلق بقوائم الشركة المالية، مشيراً إلى أنها مرفوعة ضد مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
وأضاف أن الحكم فيها هو من سيحدد صحة ما ذهبت إليه الشركة بما يتعلق بالمادة رقم 110 من عدمه