"جلوبل" يقلل من تأثير أزمة الرهن العقاري على مصارف دول التعاون
قيمة تداولات الأسهم الخليجية تنخفض 29.7 % في مارس إلى 70.7 مليار دولار
متداول في أحد البنوك في الرياض
الرياض: عدنان جابر
ذكر تقرير اقتصادي أن أسواق الأسهم في دول الخليج شهدت حركة بيع كثيفة خلال شهر مارس الماضي، لتسجل مؤشرات هذه الأسواق انخفاضاً في أدائها، بسبب عمليات جني الأرباح التي جاءت عقب الأرباح التي حققتها الأسواق الخليجية خلال شهر فبراير السابق.
وأوضح التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت تداول 20.3 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقارنة مع 26.4 مليار سهم تم تداولها خلال فبراير الأسبق، فيما تراجع إجمالي القيمة المتداولة بواقع 29.7 % ليصل إلى 70.7 مليار دولار في مارس مقابل 91.7 مليار دولار أمريكي سجل خلال فبراير السابق.
وقال التقرير "مال معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون نحو الأسهم المتراجعة خلال شهر مارس، إذ تراجعت أسعار 355 سهما بينما سجلت أسعار 192 سهما ارتفاعا في قيمها، وفاقت الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة في جميع الأسواق باستثناء سوق عمان".
ووفقا للتقرير فقد شهدت أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، وهي السوق السعودية، حركة بيع واسعة النطاق لتسجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 11.2 % خلال الشهر، مبينا أن المتداولين يبدون بعض التريث إلى حين إعلانات أرباح الربع الأول والتي سوف توضح حركة السوق على المدى القصير.
وفي موضوع ذي صلة قال التقرير إن منطقة دول مجلس التعاون ظلت محصنة تقريبا ضد أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، إذ ينتظر أن تُظهر اقتصاديات دول المجلس صلابة كبيرة في مواجهة هذا التباطؤ الذي تعانيه دول العالم المتقدم، كما يتوقع أن تمضي في اتجاه النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته مؤخرا.
وأرجع التقرير بقاء دول "التعاون الخليجي" بمعزل عن أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى أسباب تتعلق بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، والفوائض المالية الهائلة في الحسابين الجاري والمالي، وازدهار الأسواق المحلية وإعادة تدوير العائدات النفطية في الأسواق المحلية.
وتعد استثمارات بنوك دول مجلس التعاون في صناديق التحوط محدودة نسبيا، مما يزيد من التوقعات بأن يكون تأثير أزمة قروض الرهن العقاري على ربحيتها طفيفا، فضلا عن أن معظم البنوك الإسلامية، تزاول أعمالها المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر عليها الاستثمار في مثل هذا النوع من المنتجات المهيكلة، وهو ما أسهم في تقليل نسبة تعرضها لمخاطر قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
واستبعد التقرير أن تكون التأثيرات المؤدية للتدهور الحالي في سوق قروض الرهن العقاري عميقة لأسباب أهمها توافر السيولة الهائلة في المنطقة، واختلاف بيئة أعمال الشركات الخليجية بالمقارنة مع بيئة أعمال الشركات الأمريكية، وتوافر الموارد المالية سواء من خلال الدين الصادر من المنطقة أو من خلال الأسهم، مما يجعل تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري التي شهدتها السوق الأمريكية على أسواق دول الخليج محدودة.
كما تتضمن هذه الأسباب احتفاظ المؤسسات المصرفية في دول "التعاون الخليجي" بمحافظ استثمارية متنوعة تعمل في استثمارات عالية بغية تخفيف المخاطر وضمان تحقيق عائدات إيجابية،وتمتع المصارف الخليجية بمركز مالي قوي وموجودات جيدة وربحية عالية ورأسمال قوي.
وأورد التقرير نتائج استبيان أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز، توقعت فيه أن تصل نسبة تعرض البنوك الخليجية لإجمالي حجم مخاطر قروض الرهن العقاري إلى أقل من 1% من مجموع موجوداتها.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري السعودي يشهد حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الماضي ليبلغ 100.4 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي 115.9%، حيث يعزى النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع.
ويتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
وقال التقرير إن عامل توفر آليات التمويل بقدر يكفي الطلب المتنامي على رؤوس الأموال ساعد على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، فضلا عن توسيع البنوك المحلية لمحافظها الائتمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.5% خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006، وتوفر معدل السيولة اللازمة في الاقتصاد المحلي، مبينا أن التمويل الحكومي عبر صندوق التنمية العقارية ساعد في دعم نشاطات قطاعي العقارات والبناء في المملكة.
و خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الحالي ارتفع عدد رخص البناء في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.1 %، نتيجة الزيادة الهائلة في العدد الإجمالي لرخص البناء الصادرة في عام 2005 والتي زادت عن 55.3 ألف رخصة، فيما وصل عدد الرخص في نهاية العام الماضي لأكثر من 36.2 ألف رخصة، ومازالت الرخص السكنية تسهم بنحو 90 % من الرخص الصادرة.
وطبقا للتقرير فقد أظهر تحليل ديناميكية الطلب في المملكة، أن السوق العقاري السعودي يعتبر سوقاً مدفوعاً بالطلب وليس بالمضاربة، إذ إن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين.
وقال "نتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة، كما تشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، والنمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد".