[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة #الكليفر#

من مصلحتها اشهار الافلاس



الاسواق الاوربية تحتفل بالارتفاعات القوية

نعم صدقت


التواتي: تسوية "جنرال موتورز" انعكست إيجابا على الأسواق حول العالم


حبشي الشمري من الرياض
وصف الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ التسوية التي توصلت لها شركة جنرال موتورز مع دائنيها بـ "الممتازة"، لافتا إلى أن ذلك انعكس سريعا على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية ثم الأسواق حول العالم "تاليا". وأشهرت مجموعة جنرال موتورز الاميركية لتصنيع السيارات اليوم الاثنين افلاسها امام محكمة الافلاس في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وهذه المحكمة هي نفسها التي تتولى ملف كرايسلر ثالث مجموعة لتصنيع السيارات الاميركية منذ ان اشهرت افلاسها في 30 نيسان (أبريل). وأيد القاضي المكلف في القضية انقاذ هذه المجموعة.


وهنا يزيد التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن "الضرر (الذي لحق بشركة جنرال موتورز) لم يكن بالحجم المتوقع أساسا"، وأن وأن "الأمور (حاليا) تسير بصورة إيجابية وأنه "ليس من السهولة أن تشهر شركة ما (تخضع لقوانين الولايات المتحدة) إفلاسها بموجب الفصل الـ 11 من قانون الإفلاس الخاص بالشركات الأميركية"، وهو ما فعلته كرايسلر أخيرا قبل أن يخضع له عملاق السيارات الأمركية اليوم.

ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأميركية. وتستطيع جميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه إلا أنه في الغالب يستخدم من قبل الشركات.

ويسمح الفصل في معظم الأحيان بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية، ويعطي أدوات إضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لإدارة الشركة المدينة. وطبقا لهذا الفصل فإنه يمكن للمدين أن يعمل كوصي على شركته إلا إذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما.

وقد تعطي الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود. كما يتمتع المدين بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ بصورة ألية.

وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي. وإذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبق لمالكها أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكا للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس.

ويسمح هذا الفصل للمدين بالخروج من قيوده خلال شهور أو سنوات بحسب تعقيد عملية الإفلاس. كما أن للمدين الحق -في إطار هذا القانون- في اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل في معظم الأحيان إلى 120 يوما، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، يقدم بعدها الدائنون خططهم.