"ملتقى التحكيم" يطالب بتفعيل الشريعة في حل النزاعات التجارية الدولية
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 17/05/1429هـ
أوصى ملتقى مكة الثاني للتحكيم الذي جاء بعنوان "الآثار الإيجابية لتفعيل التحكيم في النزاعات التجارية" في ختام جلساته التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين في مكة المكرمة في فندق جراند كورال، ضرورة تفعيل دور الشريعة الإسلامية في الإسهام في حل النزاعات التجارية الدولية وعدم التردد على النص عليها كقانون واجب التطبيق، و دعوة الحكومات العربية لتفعيل اتفاقية عمان بشأن التحكيم التجاري.
ونظم مركز الخبرة الهندسية والتحكيم الملتقى الثاني للتحكيم تحت عنوان (الآثار الإيجابية لتفعيل التحكيم في النزاعات التجارية) بتاريخ 15 – 16 جمادى الأول 1429هـ، تحت رعاية الأمير متعب بن عبد العزيز وبحضور نخبة من رجال القانون والتحكيم الدولي في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
وأكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، أهمية الدور الذي يقوم به التحكيم ومواكبته تطور العصر وأنه يعد وسيلة من وسائل فض المنازعات لما له من سهولة وسرعة في التقاضي وضرورة إعداد المحكم بالشكل الجيد من خلال إكسابه الخبرات والمهارات التي تأهله في فض النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة.
وأشار إلى أن التحكيم يعد مسانداً وداعما للقضاء في حل الكير من الخلافات وإنهاء الخصومات وذلك من خلال التركيز على أهم الإيجابيات التي يتمتع بها التحكيم من الخلال السرية وحرية أطراف النزاع في اختيار المحكمين وأيضا اعتبار التحكيم وسيلة مساندة للقضاء في تخفيف العبء على المحاكم.
وأضاف "ما يتمتع به التحكيم في المملكة والتطور الذي شهده التحكيم على الصعيدين الداخلي والدولي من دعم ومساندة وتشجيع مع القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وما تحقق على سبيل المثال اعتماد الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق في غرفة التجارة الدولية icc واعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الدولي وكذلك اعتماد المستشارين الشرعيين كمحكمين دوليين مع إخوانهم القانونيين أيضا المكانة التي أصبح يتمتع بها المحكم السعودي والعربي في الساحة الدولية.
|