متى كانت وزارة التجارة معنية بالتضخم ؟
إعداد / د . فهد محمد بن جمعه كاتب اقتصادي
معالي وزير التجارة دعنا لا نخلط بين ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات نتيجة لاستغلال القلة من التجار المستهلكين وبين احتواء التضخم الذي يحتاج إلى سياسات مالية ونقدية فاعلة في الأجلين القصير والمتوسط حتى يعود التوازن في السوق بين العرض والطلب في الأجل الطويل . يا معالي الوزير : لماذا لا نعترف بأنه يوجد لدينا نقص كبير في معروض بعض السلع الأساسية مع تصاعد الطلب الإجمالي عليها حتى نجد الحلول التي تؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب حتى ولو كان مستقبليا . إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنها الأرز والقمح ظاهرة عالمية ولسنا في معزل عن العالم بل إننا بلد مستورد وليس مصدرا مما يعرضنا إلى تقلبات الأسعار العالمية نتيجة لتناقص المعروض من المصدر مع ارتفاع الطلب داخل تلك البلدان المصدرة أو دول أخرى ما يوجد زيادة في الطلب العالمي على منتجات الحبوب . كما أن ارتفاع أسعار النفط يرتبط طرديا بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في تلك البلدان المنتجة سواء كان ذلك مباشرا أو غير مباشر، حيث ارتفعت تكاليف الأسمدة والمواد الأخرى و المواصلات عالميا ليتم تصديرها إلى المستهلكين في بلدنا, فلن تستطيع وزارة التجارة تخفيض التكاليف من المصدر حتى ولو مارست ضغوطا على التجار المحليين لكي يبيعوا قريبا من نقطة التسوية عند هامش ربحي متدن مما قد يعقد الأمور و يرغم بعض التجار على الخروج من السوق مما يرفع الأسعار بنسب اكبر . انظر ماذا حدث عندما منعت الحكومة الهندية التجار من تصدير الأرز إلى بنغلادش وضعتها في ازمة اقتصادية حقيقية . إن تناقص الكميات المنتجة من الحبوب أصبح قضية عالمية, الأمر الذي أدى إلى تخفيض مبيعات اكبر دول مصدرة للأرز مثل الهند , فيتنام, تايلاند إلى الخارج حتى لا يستمر ارتفاع أسعارها المحلية . كما أن منع الهند تصدير الأرز تسبب في وجود نقص في سلعة الأرز في العالم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 40 بالمائة تقريبا في 2007 كما ورد في تقرير الأمم المتحدة لمنظمة الغذاء والزراعية ( الفاو ) حيث كان المتضرر الأكبر هو دول الجوار مثل افغانستان, ماليزيا, باكستان, بنغلادش, اندونيسيا، لذا يحتاج العالم إلى أكثر من 50 مليون طن من الأرز سنويا إضافية حتى عام 2015 لكي يتم سد الفجوة بين الطلب والعرض . وطبقا لمركز الأبحاث الدولي للأرز في مانيلا فان هذا يعادل ما نسبته 9 بالمائة من الإنتاج سنويا زيادة عن المستوى الحالي الذي بلغ 520 مليون طن، كما أن إنتاج العالم من ( لسيريل ) وصل إلى أعلى مستوى له في 2006 بزيادة قدرها 4.7 بالمائة وسوف تستمر تلك الزيادة مع ارتفاع الطلب العالمي . استمرار أسعار النفط في الارتفاع, زراعة الحبوب من أجل صناعة الوقود وأعلاف الحيوانات بدلا من الغذاء .
إن ارتفاع معدل النمو السكاني العالمي سوف يزيد الطلب على منتجات الحبوب، حيث توقعت الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 مما يشير إلى مواصلة الطلب العالمي لارتفاعه عند أسعار أيضا مرتفعة إذا لم تقابله زيادة في الطاقة الإنتاجية في البلدان المصدرة . فإننا سوف نرى مزيدا من التضخم وارتفاعا في الأسعار الآن، وفيما بعد مع التغيرات التي تحدث للبيئة وتأثيرها السلبي على مستوى إنتاجية المزارعين في ظل الطلب المتزايد . لكن من المحتمل أن يرفع المزارعون طاقتهم الإنتاجية تجاوبا مع الطلب العالمي، وكذلك إيجاد مصادر أخرى للوقود بعيدة عن استعمال المنتجات الزراعية، فانه من الأفضل لوزارة التجارة أن تعمم مؤشرات رصد الأسعار في جميع مدن المملكة كما هو معمول به في مدينة الرياض وتوعية المستهلك وتطبيق الأنظمة على من يخالفها وهذه إجراءات روتينية ليس لها أي علاقة بالتضخم . فليست الوزارة معنية بمعالجة تضخم وإلا عليها أن تعالج ضعف سعر صرف الريال من اجل تخفيف حدة التضخم المستورد مع الحد من ارتفاع التضخم في قطاع العقار الذي تجاوز ارتفاع أسعاره 40 بالمائة، حتى ينخفض متوسط الأسعار العامة وتوفير كميات كافية من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى ولكن في تقييمي لن تستطيع عمل ذلك، ولكنها تستطيع تشجيع المنافسة ومحاربة احتكار القلة عندما تتجاوز حصة المورد 30 بالمائة من إجمالي حصص السوق على ألا تكون محاربة ارتفاع الأسعار على حساب تحسين النوعية والجودة.
|